وزير خارجية الجزائر يقترح عقد اجتماع إقليمي لتدارس أزمة مالي

باستضافة عاصمة بلاده وحضور وزراء بلدان المنطقة

رمطان لعمامرة
رمطان لعمامرة
TT

وزير خارجية الجزائر يقترح عقد اجتماع إقليمي لتدارس أزمة مالي

رمطان لعمامرة
رمطان لعمامرة

اقترح رمطان لعمامرة، وزير الخارجية الجزائري، مساء أول من أمس، في واغادوغو عقد اجتماع إقليمي في العاصمة الجزائرية الأربعاء المقبل حول الأزمة المتواصلة في مالي منذ سنتين.
وقال لعمامرة لوكالة الصحافة الفرنسية عقب لقاء مع بليز كومباوري، رئيس بوركينا فاسو: «نقترح الانطلاق في مرحلة تمهيدية من الحوار بين الأطراف المالية في 16 يوليو (تموز) في الجزائر بحضور وزراء بلدان المنطقة».
وأضاف أن دور الجزائر يتمثل في إفساح المجال أمام الماليين كي يتحدثوا مباشرة مع بعضهم بعضا، واقتراح الحلول التي ستساعدهم.
وبدأت الجزائر تقدم نفسها على أنها وسيط في النزاع المالي على حساب بوركينا فاسو التي يقوم رئيسها بوساطة منذ 2012، باسم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في هذه الأزمة.
وأكد لعمامرة أن الجزائر وبوركينا، التي لعبت دورا هاما جدا في دعم الحوار، على نفس الخط بخصوص مشكلة مالي، ونوه بتكامل موقفي بوركينا والجزائر، وقال إن «استقرار وأمن مالي جزء لا يتجزأ من استقرار وأمن بلدينا»، وأضاف أن بوركينا والجزائر ستنسقان جهودهما، وستستفيدان من خبراتهما من أجل الدفع بالسلام في مالي. وكان الرئيس كومباوري قد أعرب، خلال زيارته إلى مالي في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، عن ثقته في التوصل إلى حل سلمي للنزاع القائم في مالي لأن «الماليين يريدون المصالحة»، حسب رأيه.
وشهد شمال مالي خلال مايو (أيار) الماضي تصعيدا مفاجئا في التوتر بين مجموعات مسلحة في منطقة كيدال، معقل حركة التمرد الطوارق، والجيش المالي، ودارت معارك دامية بينهما استمرت لعدة أيام.
وجرى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في 23 مايو الماضي بفضل تدخل محمد ولد عبد العزيز، رئيس موريتانيا، الذي يتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأفريقي.
ومنذ تلك الفترة تدور مباحثات غير رسمية بين المجموعات المسلحة والحكومة المالية في العاصمة الجزائرية، على أن تبدأ مفاوضات رسمية في منتصف يوليو الحالي في العاصمة الجزائرية.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.