وزير خارجية الجزائر يقترح عقد اجتماع إقليمي لتدارس أزمة مالي

باستضافة عاصمة بلاده وحضور وزراء بلدان المنطقة

رمطان لعمامرة
رمطان لعمامرة
TT

وزير خارجية الجزائر يقترح عقد اجتماع إقليمي لتدارس أزمة مالي

رمطان لعمامرة
رمطان لعمامرة

اقترح رمطان لعمامرة، وزير الخارجية الجزائري، مساء أول من أمس، في واغادوغو عقد اجتماع إقليمي في العاصمة الجزائرية الأربعاء المقبل حول الأزمة المتواصلة في مالي منذ سنتين.
وقال لعمامرة لوكالة الصحافة الفرنسية عقب لقاء مع بليز كومباوري، رئيس بوركينا فاسو: «نقترح الانطلاق في مرحلة تمهيدية من الحوار بين الأطراف المالية في 16 يوليو (تموز) في الجزائر بحضور وزراء بلدان المنطقة».
وأضاف أن دور الجزائر يتمثل في إفساح المجال أمام الماليين كي يتحدثوا مباشرة مع بعضهم بعضا، واقتراح الحلول التي ستساعدهم.
وبدأت الجزائر تقدم نفسها على أنها وسيط في النزاع المالي على حساب بوركينا فاسو التي يقوم رئيسها بوساطة منذ 2012، باسم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في هذه الأزمة.
وأكد لعمامرة أن الجزائر وبوركينا، التي لعبت دورا هاما جدا في دعم الحوار، على نفس الخط بخصوص مشكلة مالي، ونوه بتكامل موقفي بوركينا والجزائر، وقال إن «استقرار وأمن مالي جزء لا يتجزأ من استقرار وأمن بلدينا»، وأضاف أن بوركينا والجزائر ستنسقان جهودهما، وستستفيدان من خبراتهما من أجل الدفع بالسلام في مالي. وكان الرئيس كومباوري قد أعرب، خلال زيارته إلى مالي في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، عن ثقته في التوصل إلى حل سلمي للنزاع القائم في مالي لأن «الماليين يريدون المصالحة»، حسب رأيه.
وشهد شمال مالي خلال مايو (أيار) الماضي تصعيدا مفاجئا في التوتر بين مجموعات مسلحة في منطقة كيدال، معقل حركة التمرد الطوارق، والجيش المالي، ودارت معارك دامية بينهما استمرت لعدة أيام.
وجرى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في 23 مايو الماضي بفضل تدخل محمد ولد عبد العزيز، رئيس موريتانيا، الذي يتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأفريقي.
ومنذ تلك الفترة تدور مباحثات غير رسمية بين المجموعات المسلحة والحكومة المالية في العاصمة الجزائرية، على أن تبدأ مفاوضات رسمية في منتصف يوليو الحالي في العاصمة الجزائرية.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».