إسرائيل ترفض التهدئة وتعد للعملية البرية

الجيش يطلب إخلاء المدن الحدودية * ارتفاع الحصيلة إلى 92 قتيلا فلسطينيا

فلسطيني يدقق في أضرار لحقت بمبنى استهدفته غارة جوية إسرائيلية خلفت ثمانية قتلى في مدينة خان يونس بقطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يدقق في أضرار لحقت بمبنى استهدفته غارة جوية إسرائيلية خلفت ثمانية قتلى في مدينة خان يونس بقطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل ترفض التهدئة وتعد للعملية البرية

فلسطيني يدقق في أضرار لحقت بمبنى استهدفته غارة جوية إسرائيلية خلفت ثمانية قتلى في مدينة خان يونس بقطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يدقق في أضرار لحقت بمبنى استهدفته غارة جوية إسرائيلية خلفت ثمانية قتلى في مدينة خان يونس بقطاع غزة أمس (أ.ف.ب)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن وقفا لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس غير وارد في هذه المرحلة، وليس على جدول أعمال حكومته، وإنه سيواصل الهجوم على غزة من أجل ضرب قدرات الحركة الإسلامية هناك.
ونفى نتنياهو خلال اجتماع للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست (البرلمان)، عقد داخل قاعدة «كيرياه» العسكرية في تل أبيب، وجود اتصالات لتثبيت تهدئة بغزة في هذه المرحلة.
وجاء حديث نتنياهو وسط مؤشرات متزايدة على نية إسرائيل اجتياح قطاع غزة بريا.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد تحدث إلى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ووزير الخارجية الأميركي جون كيري، ورئيس الوزراء البريطاني ورئيس الوزراء الكندي، ومسؤولين آخرين قائلا لهم إن أي دولة لا يمكن أن تصمت على إطلاق صواريخ على مواطنيها. وقال مكتب نتنياهو: «إن كافة الدول دعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها».
وأكد وزير الخارجية الأميركي أن الولايات المتحدة تؤيد تماما حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وتسعى لإنهاء العنف. وقال كيري للصحافيين بعد محادثات بين الصين والولايات المتحدة في بكين إن بلاده على اتصال بالقيادات الإسرائيلية والفلسطينية لبحث سبل وقف إطلاق النار. وأضاف: «هذه لحظة خطيرة» في إسرائيل والأراضي الفلسطينية. وأوضح أن الولايات المتحدة ستبذل كل ما بوسعها لوقف العنف.
وكان كيري اتصل بالرئيس الفلسطيني بعد اتصاله بنتنياهو وأبلغه أن الولايات المتحدة تسعى في أسرع وقت ممكن لاحتواء الأزمة، وطلب عباس منه ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف العدوان والالتزام بوقف فوري لإطلاق النار.
وفي غضون ذلك، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس إلى وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة حماس في مستهل اجتماع طارئ لمجلس الأمن.
وقال بان: «الأمر ملح أكثر من أي وقت مضى للعمل على التوصل إلى أرضية تفاهم للعودة إلى التهدئة وإلى اتفاق لوقف إطلاق النار»، مؤكدا «دعوته الطرفين إلى أقصى درجات ضبط النفس».
وتابع: «من الواضح أن على المجتمع الدولي تكثيف جهوده لوضع حد فوري لهذا التصعيد والتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم».
وأضاف أن المدنيين في غزة «عالقون بين التصرف غير المسؤول لحماس والرد الإسرائيلي القاسي»، مؤكدا أن «قلق إسرائيل إزاء أمنها مشروع، ولكني قلق من رؤية العديد من الفلسطينيين يموتون أو يصابون جراء العمليات الإسرائيلية».
وتطرق بان إلى «خطر الحرب المفتوحة»، مشيرا إلى أن الطريقة الوحيدة لمنع عملية برية إسرائيلية في غزة هي وقف إطلاق حماس للصواريخ تجاه إسرائيل.
وبحسب الأمين العام فإن «اتفاقا أشمل حول وقف لإطلاق النار يجب أن ينظر في الأسباب غير المنظورة للنزاع»، مشيرا إلى «الوضع الهش المزمن للظروف الإنسانية» في القطاع. وأكد على أن «اتفاق سلام (شامل في الشرق الأوسط) وحده سيكون قادرا على جلب الأمان الدائم للإسرائيليين والفلسطينيين».
ولا يتوقع أن يقدم الجيش الإسرائيلي على تنفيذ عملية برية خلال وقت قريب، وقال وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون إن الحرب الجوية على غزة تحقق إنجازات ملموسة وإنها ستتواصل لأيام.
وأَضاف يعالون: «على حماس أن تدرك حجم الثمن الذي ستدفعه مقابل استمرار التصعيد والقصف الصاروخي للأراضي الإسرائيلية».
لكن الناطق باسم الداخلية الفلسطينية في غزة اتهم الجيش الإسرائيلي بالإفلاس واستهداف بيوت المدنيين في دليل واضح على التخبط. وأخذ الجيش الإسرائيلي ضوءا أخضر لاجتياح غزة لكن التوقيت ظل غير محدد وبحسب التطورات.
وفي سياق ذلك، أكدت مصادر إسرائيلية أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر «الكابنيت»، وافق على الدخول في عملية برية في غزة خلال أيام إذا اقتضت الضرورة.
وصادق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، على جميع الخطط الخاصة بتنفيذ عملية برية في قطاع غزة.وقال مسؤول عسكري لصحيفة «يديعوت أحرونوت» إن كل الخيارات الآن باتت مفتوحة.
وطلب الجيش الإسرائيلي أمس في تطور لافت، من سكان المناطق الحدودية مع غزة، إخلاء منازلهم.
وأرسل الجيش رسائل عبر الهواتف وعبر الإذاعات المحلية التي سيطر على بعضها وطلب من أهالي بيت لاهيا وبيت حانون والخزاعة وعبسان الكبيرة والصغيرة وبني سهيلا وفي منطقة رفح تل السلطان وشابورة والدهينية، مغادرة منازلهم على الفور، لكن أيا من الأهالي لم يغادر منزله.
وتبعد بعض هذه المناطق عن السياج الحدودي كيلومترا واحدا، وتمتد على مسافة أربعة كيلومترات مربعة. ومن غير المعروف ما إذا كانت إسرائيل طلبت من السكان المغادرة كمقدمة لاجتياح بري أو بسبب نيتها ضرب المنطقة مستخدمة سياسة الأرض المحروقة خشية وجود أنفاق قريبة من الحدود. وصعدت إسرائيل أمس من هجماتها على القطاع، وقصفت مناطق واسعة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ حتى الأمس أكثر من 800 طلعة جوية فوق غزة.
وقتلت إسرائيل حتى ساعات العصر 32 فلسطينيا بينهم ثمانية من عائلة واحدة في خان يونس، وستة هم ثلاثة أشقاء، ليرتفع عدد ضحايا العدوان منذ بدايته إلى 92 فلسطينيا و550 جريحا بينهم 24 طفلا و15 سيدة و12 مسنا، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في غزة.
وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة «أوتشا» أن الجيش الإسرائيلي دمر حتى يوم أمس أكثر من 150 منزلا كليا أو جزئيا نتيجة للغارات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، وتسبب في نزوح 900 مواطن فلسطيني تجري استضافتهم من قبل أقاربهم.
كما أشار تقرير لـ«أوتشا» إلى نقص حاد في الإمدادات الطبية والوقود الذي تحتاجه المستشفيات لإجراء العمليات الجراحية.
وردت حماس أمس بمعاودة قصف حيفا وهي أبعد نقطة وصلتها الصواريخ حتى الآن على بعد 120 كيلومترا من غزة. وقال الناطق باسم حماس، سامي أبو زهري إن مرحلة دفع الثمن بلا مقابل التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني قد انتهت بلا رجعة.
وأضاف: «اليوم مرحلة الثمن مقابل الثمن»، مشددا على أن «جرائم الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني لن تمر دون ثمن».
وواصلت الفصائل الفلسطينية أمس ضرب العديد من المدن الإسرائيلية بالصواريخ.
وطالت الصواريخ التي أطلقتها حماس والجهاد وفصائل أخرى، أمس، حيفا والقدس وتل أبيب وأسدود وافوكيم ونيتيفوت وعسقلان وبئر السبع واسدود وكريات ملاخي ومستوطنات أخرى.
وأدت الصواريخ بطريقة غير مباشرة إلى وفاة إسرائيلية في أسدود حاولت الهرب من الصواريخ ففقدت توازنها وارتطمت بالأرض وتوفيت على الفور. وبخلاف ذلك لم تسبب الصواريخ إصابات خطيرة بسبب نظام القبة الحديدية الدفاعي الذي يعترض الصواريخ.
لكن الصواريخ أصابت جنوب إسرائيل بالشلل ودفعت مئات الآلاف إلى الملاجئ في تل أبيب العاصمة التجارية لإسرائيل وفي المدن القريبة من مدينة حيفا الساحلية وفي القدس. وقال مسؤولون إسرائيليون وأميركيون إن نظام القبة الحديدية الإسرائيلي لاعتراض الصواريخ أسقط نحو 90 في المائة من الصواريخ الفلسطينية، خلال تصاعد القتال في غزة هذا الأسبوع في زيادة عن نسبته خلال الحرب القصيرة على القطاع عام 2012. وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن الفصائل في غزة أطلقت أكثر من 320 صاروخا من قطاع غزة، وأن 72 على الأقل جرى اعتراضها، بينما سقطت البقية في مناطق مفتوحة دون أضرار. ولا تطلق القبة الحديدية صواريخها تجاه كل الصواريخ القادمة من غزة وإنما بعيدة المدى والتي تهدد مدنا كبيرة.
وأطلق ناشطون من غزة أمس أربعة صواريخ تجاه مدينة القدس، تم اعتراض اثنين وسقط آخران في منطقتين خاليتين، بحسب ما قال الجيش الإسرائيلي. وقال شهود عيان ومصادر أمنية فلسطينية لوكالة الصحافة الفرنسية إن صاروخا سقط قرب مستوطنة معاليه ادوميم في الضفة الغربية المحتلة، والثاني قرب سجن عوفر العسكري الإسرائيلي قرب رام الله.
وبدوره، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي لوكالة الصحافة الفرنسية إن «أربعة صواريخ أطلقت على القدس. سقط اثنان في مناطق مفتوحة وجرى اعتراض اثنين»، من دون إضافة تفاصيل.
وهذه هي المرة الثانية خلال يومين التي تنطلق فيها صفارات الإنذار في المدينة المقدسة منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية ضد حركة حماس في قطاع غزة فجر الثلاثاء. وسمع دوي ثلاثة انفجارات في القدس أمس بعد إطلاق صفارات الإنذار، ليتوجه المواطنون بسرعة إلى الملاجئ، وفق مراسلين لوكالة الصحافة الفرنسية. وانطلقت صفارات الإنذار أيضا في مستوطنة معاليه ادوميم، وسمع سكان رام الله دوي انفجار، بحسب شهود ومراسل.
وقال شهود إن أحد الصواريخ سقط في منطقة مفتوحة في ميشور ادوميم، وهي منطقة صناعية إسرائيلية متاخمة لمعاليه ادوميم.
كما أوضحت مصادر أمنية فلسطينية أن الصاروخ الثاني سقط في منطقة مفتوحة قرب سجن عوفر العسكري إلى الغرب من رام الله.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم