«إتش إس بي سي» البريطاني يتجاوز ملف أزمة الرهن العقاري بتسوية كبرى

حقق أرباحاً تفوق التوقعات في النصف الأول

«إتش إس بي سي» البريطاني يتجاوز ملف أزمة الرهن العقاري بتسوية كبرى
TT
20

«إتش إس بي سي» البريطاني يتجاوز ملف أزمة الرهن العقاري بتسوية كبرى

«إتش إس بي سي» البريطاني يتجاوز ملف أزمة الرهن العقاري بتسوية كبرى

أعلن بنك «إتش إس بي سي» البريطاني، الذي تركز أعماله على آسيا، أمس الاثنين، أنه سيدفع غرامة مقدارها 765 مليون دولار أميركي بسبب تصرفاته قبل أزمة الرهون العقارية في 2008، كما أعلن عن تحقيقه أرباحاً للنصف الأول من العام.
وقال البنك إنه وافق على دفع الغرامة الأميركية الكبيرة بسبب تعاملاته مع أوراق مالية مدعومة بـ«الرهون السكنية»، وهو نوع من مشتقات الاستثمارات يدمج بين القروض والأوراق المالية، وتم بيعه إلى مستثمرين قبل الأزمة المالية في 2008.
وذكر البنك، في بيان للنتائج المالية، أن «إتش إس بي سي» توصل إلى تسوية مبدئية لحل القضايا المدنية التي رفعتها ضده وزارة العدل الأميركية، والمتعلقة بالتحقيق في تعاملات عملاء البنك في الأوراق المالية المدعومة بالرهون السكنية وأنشطة التوريق من 2005 حتى 2007. وأضاف أنه «بموجب شروط التسوية فسيدفع بنك (إتش إس بي سي) لوزارة العدل غرامة قدرها 765 مليون دولار».
من ناحية أخرى، أعلن البنك عن تحقيق أرباح في النصف الأول من العام، وأعرب عن تفاؤله بشأن التوقعات المستقبلية رغم تأثيرات ارتفاع النفقات والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وارتفعت الأرباح قبل احتساب الضرائب إلى 10.7 مليار دولار في الأشهر الست الأولى، التي تنتهي في يونيو (حزيران)، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الذي سبقه.
وارتفع صافي الأرباح والمكاسب بعد الضرائب بنسبة 2.2 في المائة ليصل إلى 7.173 مليار دولار، بسبب الأسواق عالية النمو، خصوصاً في آسيا والشرق الأوسط.
وواصل ارتفاع نفقات التشغيل التأثير على ربحية البنك في الربع الثاني من العام، حيث عزز البنك استثماراته في التكنولوجيا وتوسعه في الصين، ونشرت البيانات الأخيرة وسط حرب تجارية بين الصين والولايات المتحدة التي تهدد بأن تؤثر في معنويات المستثمرين في وقت لاحق من هذا العام.
وبلغت النفقات التشغيلية المعدلة 8.1 مليار دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو، بزيادة قدرها 7 في المائة عن الفترة المماثلة العام الماضي، في حين ارتفع صافي ربح البنك بنسبة 6.5 في المائة إلى 4.1 مليار دولار.
ولا يزال المصرف الذي يستمد ثلاثة أرباع أرباحه من آسيا، في خضم بذل مجهود كبير بعد عدة سنوات من تراجع النمو، وتعود النفقات التشغيلية الأعلى بشكل رئيسي إلى استثمارات البنك في وحداته المصرفية للأفراد والاستثمار، كجزء من أحدث خطة استراتيجية، على غرار تركيز البنك في امتياز التجزئة في هونغ كونغ والصين.
وأغلقت أسهم البنك على ارتفاع طفيف في بورصة هونغ كونغ، لكن انخفضت في تعاملات بورصة لندن الصباحية بعد إعلان النتائج، وانخفض العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 8.7 في المائة مقارنة بـ8.8 في المائة قبل عام.
وأفاد البنك، في بيان أمس، بأن أسعار الفائدة المرتفعة ستستمر في تعزيز هامش الفائدة الصافي للبنك (وهو الفرق بين ما يحصل عليه من قروض وتسديد فوائد الودائع)، الذي ارتفع من 1.63 في المائة إلى 1.66 في المائة في النصف الأول من العام الحالي.
وكان البنك أعلن يونيو الماضي، عن ثماني أولويات استراتيجية للبنك من الآن وحتى عام 2020، الهدف منها استعادة البنك نحو النمو.
ومثل كثير من بنوك وشركات هذه الصناعة، اضطر «إتش إس بي سي» للتخلص من الوظائف وكثير من الإجراءات لتحسين الهيكل التنظيمي، وتولى جون فلينت الرئيس التنفيذي للبنك القيادة في شهر فبراير (شباط) الماضي، بعد فترة مضطربة شهدت إعادة تشكيل للبنك الذي يواجه رقابة تنظيمية أكبر مما سبق، وبيئة اقتصادية صعبة وفضيحة كبرى بعد الأزمة المالية العالمية.
وقال فلينت للصحافيين أمس، إن البنك لم ير أي تأثير من التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين على أداء البنك وعملائه.



«القابضة المصرية - الكويتية» تحقق 185 مليون دولار أرباحاً خلال 2024

منصة بحرية لإنتاج الغاز (رويترز)
منصة بحرية لإنتاج الغاز (رويترز)
TT
20

«القابضة المصرية - الكويتية» تحقق 185 مليون دولار أرباحاً خلال 2024

منصة بحرية لإنتاج الغاز (رويترز)
منصة بحرية لإنتاج الغاز (رويترز)

أعلنت الشركة «القابضة المصرية - الكويتية»، يوم الأحد، تحقيق صافي ربح 185 مليون دولار خلال العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان نتائجها المالية، إنه خلال العام الماضي «الإيرادات ارتفعت إلى 642 مليون دولار، مصحوبة بنمو هامش الربح الإجمالي وهامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بنسبة 40 في المائة و39 في المائة على التوالي، في حين سجل صافي الربح 185 مليون دولار، مصحوباً بنمو هامش صافي الربح بمقدار نقطتين مئويتين ليصل إلى 29 في المائة، وبلغ صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة 163 مليون دولار خلال نفس الفترة».

وأوضح البيان أن الشركة «نجحت في الحفاظ على مستويات هوامش الربحية رغم التحديات الاقتصادية؛ إذ بلغ كل من هامش الربح الإجمالي وهامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 41 في المائة و42 في المائة على التوالي خلال الفترة ذاتها».

وقال لؤي جاسم الخرافي رئيس مجلس إدارة الشركة «القابضة المصرية - الكويتية»، إن «المجموعة تمكنت من تجاوز التحديات التشغيلية والاقتصادية التي شهدها عام 2024، بفضل كفاءة الاستراتيجية التي تنتهجها المجموعة ومرونة نموذج أعمالها، وهو ما ساهم في تعزيز قدرتها على تحقيق النمو المستدام ومواصلة الإنجازات على المدى الطويل. وتعكس النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة خلال عام 2024 التعافي الملحوظ في الأسعار وارتفاع حجم مبيعات المنتجات الرئيسية، وهو ما يعزز الثقة في قوة واستدامة محفظة أعمال المجموعة».

لؤي جاسم الخرافي رئيس مجلس إدارة «القابضة المصرية - الكويتية»
لؤي جاسم الخرافي رئيس مجلس إدارة «القابضة المصرية - الكويتية»

وأكد الخرافي أن المجموعة تضع على رأس أولوياتها تعزيز الإيرادات بالعملة الأجنبية، وتنمية الصادرات، وتعزيز مركزها المالي، مع الاستمرار في الإسهام في دفع عجلة التنمية على الساحة الإقليمية.

وأشار إلى أنه من المتوقع بدء تشغيل باكورة استثمارات المجموعة في المملكة العربية السعودية خلال الأشهر القليلة المقبلة، كما تمضي قدماً نحو تنفيذ خطتها الاستثمارية الطموحة، والتي تتضمن أول استثمار استراتيجي لها خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الجاري للتوسع ببصمتها التشغيلية حول العالم، وهو ما يعكس التزامها بإدارة مخاطر تقلبات أسعار الصرف، والتوسع في الأسواق التي تتميز بمقومات نمو عالية، وتنويع محفظة استثماراتها عبر مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية.

وتوقع الخرافي أن «عام 2025 سيشهد استمرار الشركة في تحسين استراتيجيات توظيف رأس المال، والتركيز على المشروعات التي تحقق أقصى قيمة لجميع الأطراف ذات العلاقة».

الشركات التابعة

ارتفعت إيرادات شركة «الإسكندرية للأسمدة» على خلفية ارتفاع أسعار اليوريا عالمياً ونمو حجم التصدير، بالإضافة إلى تشغيل المصانع بطاقة إنتاجية أعلى بفضل استقرار إمدادات الغاز الطبيعي.

وخلال عام 2024، بلغت إيرادات شركة «الإسكندرية للأسمدة» 213 مليون دولار، مدفوعة بتوافر إمدادات الغاز الطبيعي، في حين سجل هامش الربح الإجمالي وهامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نتائج قوية بنسبة 36 في المائة و44 في المائة على التوالي، بالإضافة إلى نمو هامش صافي الربح بمقدار نقطتين مئويتين على أساس سنوي.

وأكد البيان أنه «من المتوقع مواصلة تحقيق نتائج قوية خلال الفترة القادمة، وذلك على خلفية استقرار إمدادات الغاز بفضل الجهود التي تبذلها الحكومة، وكذلك التحسن الملحوظ الذي شهدته أسعار اليوريا عالمياً؛ إذ ارتفعت بنسبة 8 في المائة على أساس ربع سنوي خلال الربع الأخير من عام 2024 لتصل إلى 364 دولاراً للطن، في حين بلغ متوسط أسعار اليوريا العالمية ​​387 دولاراً للطن خلال يناير (كانون الثاني) 2025».

قطاع البتروكيماويات

بلغت إيرادات شركة «سبريا مصر» خلال 2024، نحو 5.84 مليار جنيه، وهو نمو بمعدل سنوي 19 في المائة. كما بلغ صافي الربح 2.64 مليار جنيه، مصحوباً بنمو صافي الربح بمقدار نقطتين مئويتين على أساس سنوي ليصل إلى 45 في المائة، مدفوعاً بمكاسب فروق العملة ومعدل العائد على الفائدة.

وتتطلع الشركة، وفق البيان، إلى تعظيم الاستفادة من التحسن التدريجي في الأسعار، إلى جانب نمو الطلب على منتجات الفورمالديهايد (SNF)، فضلاً عن التوقعات التي تشير إلى تسارع وتيرة العمل بمشروعات التشييد والبناء في مصر.

قطاع الطاقة

حققت شركة «نات إنرجي» إيرادات خلال 2024، زيادة بمعدل سنوي 30 في المائة لتسجل 5.3 مليار جنيه، وارتفع صافي الربح بنسبة 21 في المائة ليصل إلى 1.8 مليار جنيه، وذلك على خلفية نمو أنشطة شركة «كهربا» المتخصصة في مجال توزيع الكهرباء، فضلاً عن التطورات التي أحرزتها شركة «الفيوم للغاز» على صعيد أحد المشروعات التي تنفذها الشركة.

وتتطلع الشركة، وفق البيان، إلى تعظيم الاستفادة من الزيادات الأخيرة في أسعار الكهرباء، ومواصلة التركيز على استقطاب أكثر العملاء ربحية لتعزيز مستويات الربحية. علاوة على ذلك، تعمل شركة «كهربا» على توسيع استراتيجيتها الاستثمارية من خلال إنشاء محطة محولات جديدة في منطقة العاشر من رمضان لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في المنطقة الصناعية.

قطاع النفط والغاز

بلغت إيرادات شركة «امتياز حقل الغاز بمنطقة حقل شمال سيناء البحري» خلال العام الماضي، 62 مليون دولار، وهو نمو بمعدل سنوي 7 في المائة، في حين بلغ صافي الربح 31 مليون دولار، مصحوباً بنمو هامش صافي ربح بنسبة 50 في المائة.

وبدأت الشركة الإنتاج في موقعَي «Aton-1»، و«KSE2»، مما سيمكنها من الحفاظ على إنتاج ثابت للغاز بنحو 55 مليون قدم مكعب يومياً حتى نهاية عام 2026. علاوة على ذلك، ستستفيد الشركة من تمديد اتفاقية الامتياز لمدة 10 سنوات، والتي وافقت عليها الهيئة المصرية العامة للبترول خلال العام، مما يعزز استدامة عملياتها التشغيلية على المدى الطويل، وفق البيان.

قطاع الخدمات المالية غير المصرفية

وأحرزت كل من شركة «دلتا» للتأمين و«المهندس» للتأمين، نمواً ملحوظاً؛ إذ ارتفع صافي الأرباح بنسبة 72 في المائة و27 في المائة على التوالي بالجنيه خلال عام 2024.

وتتوقع الشركة أن «يستمر قطاع التأمين في تحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة، مدفوعاً بإعادة تقييم الأصول المؤمّن عليها، وارتفاع قيمة أقساط التأمين، بالإضافة إلى الإنجازات الملموسة التي حققتها شركتها التابعة (نايل وود)، نحو تشغيل خط إنتاج ألواح الخشب (MDF)، والذي من المقرر أن يبدأ التشغيل التجاري خلال النصف الأول من عام 2025».