أوروبا تراهن على تدابير مضادة للعقوبات الأميركية

اجتماع وزاري في بروكسل قريباً لتقييم الوضع والإجراءات المتخذة

أول اجتماع بين وزراء خارجية الدول الأوروبية ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ووزير الخارجية الإيراني عقب خروج ترمب من الاتفاق النووي بروكسل منتصف مايو الماضي (أ.ب)

جاء رد فعل البلدان الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران (فرنسا وبريطانيا وألمانيا إضافة إلى المفوضية الأوروبية) فورياً عقب دخول العقوبات الأميركية على إيران وعلى الشركات المتعاملة معها حيز التنفيذ الليلة الماضية.
وأتى الرد الأوروبي الذي كان متوقعاً مزدوجاً؛ سياسياً من جهة، وقانونيا واقتصاديا من جهة أخرى. فعلى المستوى السياسي، سارع وزراء خارجية البلدان الأوروبية الثلاثة ومسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد فدريكا موغيريني إلى إصدار بيان مشترك صباح أمس عبروا فيه عن «أسفهم» لعودة العقوبات على إيران، وأكدوا تمسكهم بالاتفاق لأنه «يشكل عنصراً أساسياً لمنع الانتشار النووي ولأمن أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط والعالم». وفي جملة تحمل لهجة تحذيرية موجهة لطهران، أشار البيان إلى أنهم «ينتظرون من إيران أن تستمر في التنفيذ الكامل لالتزاماتها النووية» المنصوص عليها في الاتفاق.
انطلاقاً من ذلك، ولمواجهة العقوبات الأميركية، كان الأوروبيون بحاجة إلى تدابير مقنعة للرد على العقوبات الأميركية ولإبراز عزمهم على «حماية» الشركات والمؤسسات الأوروبية التي تقيم علاقات تجارية «مشروعة» مع إيران تتطابق مع قوانينهم ومع القرار الدولي رقم 2231. أما «درع» الحماية فيتمثل في إعادة تفعيل قانون محاربة المقاطعة الأوروبي ابتداء منذ اليوم الثلاثاء لمواجهة مفاعيل القوانين الأميركية عابرة للحدود.
إضافة لذلك، فإن البلدان الأوروبية الثلاثة أعادت التأكيد على التزامها المحافظة على «القنوات المالية» مع إيران وضمان استمرارها في تصدير النفط والغاز. بيد أن ما يؤكد عليه الأوروبيون لا يأتي بجديد قياسا إلى ما جاء في بيانهم الذي أعقب اجتماع فيينا الوزاري الأخير بحضور محمد جواد ظريف. لذا، فإن الأوروبيين يؤكدون أنهم «سيكثفون جهودهم» وسيتعاونون مع البلدان «الأخرى» الراغبة في تدعيم الاتفاق النووي والمحافظة على علاقاتها الاقتصادية مع طهران، في إشارة إلى الصين وروسيا والهند وكوريا الجنوبية وتركيا وأطراف أخرى تستورد النفط الإيراني.
ويخطط الأوروبيون لاجتماع وزاري تقويمي «في الأسابيع القادمة»، أي قبل انطلاق العقوبات على الطاقة والنفط والغاز في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
في الأثناء، تقول المصادر الفرنسية إن انطلاق العقوبات «لا يعني أن الاتفاق النووي قد مات». لكن السؤال الرئيسي يتناول مدى «نجاعة» التدابير الأوروبية وتحديدا القانون المفعل حديثا من أجل محاربة المقاطعة الأميركية. وهذا القانون كان أقر في عام 1996 لكنه لم يطبق أبدا. ويراد منه أن يحمي الشركات الأوروبية قانونيا من الخضوع للإجراءات الأميركية ويلغي العقوبات المتخذة بحقها، إضافة إلى تعويضها عن الخسائر المالية التي تكون قد تعرضت لها بسبب استمرار تعاملها مع إيران. ويأتي القانون بجديد لجهة أنه يغرم الشركات الأوروبية التي تمتثل للأوامر الأميركية، ما يعني أن هذه الشركات ستكون خاسرة في الحالتين: إذا تعاملت مع إيران ستكون عرضة للعقوبات الأميركية، وإن امتثلت لها فإنها ستكون معرضة أيضا لعقوبات أوروبية وفق القوانين النافذة في كل بلد أوروبي.
يعتبر الأوروبيون أن العقوبات الأميركية عابرة للحدود ليست «شرعية ولا قانونية»، وأنه ليس لواشنطن أن تفرض قوانينها خارج حدودها وعلى غير شركاتها. لكن الأوروبيين لا يبدون كثيرا من التفاؤل إزاء القوة الضاربة لقانون الحماية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية قوله إن الوسائل «المطلوبة» أصبحت موجودة لكن ليس لنا أن نبالغ لأنها محدودة «الفعالية».
وقالت مصادر دبلوماسية فرنسية لـ«الشرق الأوسط» إن الجهات الرسمية «تقوم بما هي قادرة عليه لكنها لا تستطيع أن تتخذ القرارات نيابة عن الشركات والمؤسسات المعنية»، إذ إنها لا تملكها.
وبالنظر لأعداد الشركات الأوروبية الكبرى التي قررت الانسحاب من السوق الإيرانية، فمن الواضح أن تدابير الحملة الأوروبية ستستفيد منها خصوصا الشركات الوسطى والصغرى التي ليس لها مصالح في الولايات المتحدة الأميركية. وفي فرنسا وحدها، فإن شركات رئيسية كانت وقعت عقودا بالمليارات مع إيران أخذت بالانسحاب مثل شركة توتال النفطية، وأنجي للغاز وبيجو - سيتورين لصناعة السيارات، وأكور للسياحة، وسانوفي لصناعة الأدوية، وإيرباص للطيران، و«سي إم آي - سي جي إم» للنقل البحري... وما يصح على فرنسا يصح أيضا على إيطاليا وألمانيا، ما يعني أن الجهود الأوروبية لكسر العقوبات الأميركية لن تكون فاعلة أو كافية.
يبقى أمام الأوروبيين طريق ضيق هو الحصول على «إعفاءات» من الجانب الأميركي لبعض شركاتهم. لكن الردود الأميركية حتى الآن خيبت آمالهم لأنها جاءت سلبية.
وربما تراهن الدول الأوروبية على ضغوطها الخاصة على شركاتها الراغبة بالخروج من إيران، إذ تطلب منها رسمياً الحصول على إذن مبرر بالخروج وإلا تعرضت لعقوبات أوروبية. لكن هذا التدبير الذي لم يتم العمل به إطلاقاً قد يكون عرضة للنقض في المحاكم، لأنه يعني التدخل في حرية الشركات وعملية اتخاذ القرارات فيها.
حقيقة الأمر أن التحدي الذي يواجهه الأوروبيون هو «إقناع» إيران بالبقاء داخل الاتفاق. من هنا أهمية معرفة ما إذا كانت التدابير الأوروبية ستكون ناجعة وتمكن طهران من الاستمرار في الاستفادة من ريع الاتفاق النووي. ورغم أن مصادر رسمية فرنسية قالت لـ«الشرق الأوسط» إن طهران «ليست في وضعية إعطاء إنذارات لأوروبا» وأن «وضعها داخل الاتفاق سيكون أفضل حالا من خارجه»، فإنها تعي أن الرئيس روحاني الذي يراهن عليه الغربيون، «سيكون في موقع بالغ الضعف» إذا تبين للإيرانيين أن التدابير الأميركية آخذة في خنق الاقتصاد الإيراني، وأن ما وعد به الأوروبيون لم يوفر الرد المطلوب.