غالبية الإسرائيليين يؤيدون شن حرب على «حماس» في حال خرق التهدئةhttps://aawsat.com/home/article/1355266/%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%A4%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B4%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%C2%AB%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%C2%BB-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A6%D8%A9
غالبية الإسرائيليين يؤيدون شن حرب على «حماس» في حال خرق التهدئة
61 % مع إضافة بند المساواة إلى قانون القومية
القياديان في {حماس} حسام بدران (الثاني من اليسار) وخليل الحية (يسار) يصلان إلى اجتماع الفصائل أول من أمس (أ.ف.ب)
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
غالبية الإسرائيليين يؤيدون شن حرب على «حماس» في حال خرق التهدئة
القياديان في {حماس} حسام بدران (الثاني من اليسار) وخليل الحية (يسار) يصلان إلى اجتماع الفصائل أول من أمس (أ.ف.ب)
في الوقت الذي عجز فيه «الكابنيت» (المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في الحكومة الإسرائيلية)، عن اتخاذ قرار بشأن الصفقة التي يطرحها مبعوث الأمم المتحدة لـ«الشرق الأوسط»، نيكولاي ميلادينوف، نشرت نتائج استطلاع رأي في تل أبيب، تفيد بأن 54 في المائة من اليهود عموما في إسرائيل، و75 في المائة من مصوتي أحزاب اليمين، يؤيدون شن حرب على «حماس» في قطاع غزة، وذلك على الرغم من أن 70 في المائة منهم يعتقدون بأن «حماس» تريد جر إسرائيل إلى حرب كهذه. وكان الاستطلاع الذي أعده «المعهد الإسرائيلي للديمقراطية»، قد توجه للجمهور بالسؤال عن رأيه في التوصل إلى اتفاق تهدئة مع «حماس»، فأيدت الأكثرية ذلك، على الرغم من عدم قناعتها بالتزام «حماس». وهنا جاء السؤال التالي: إذا لم تلتزم «حماس» بوقف النار، فماذا يجب على إسرائيل أن تفعل؟ أجاب 70 في المائة قائلين إن عليها أن تجتاح قطاع غزة وتسقط حكم «حماس». وسئل عندها: «لكن، ألا ترى أن (حماس) تسعى لجر إسرائيل إلى الحرب؟» فأجاب 54 في المائة من اليهود الإسرائيليين: «بلى. ومع ذلك يجب على إسرائيل أن توقف هذه اللعبة». وسئل الإسرائيليون عن رأيهم في قانون القومية اليهودية، فتبين أن نسبة التأييد له انخفضت بعد المظاهرة الضخمة التي أقيمت مساء السبت الماضي. ففي حين كان يؤيد القانون 52 في المائة من المواطنين اليهود، أصبحت نسبة التأييد 45 في المائة، مقابل 47 في المائة قالوا إن القانون غير ضروري. وقال 61 في المائة إنهم يؤيدون إضافة بند إلى القانون، يؤكد على ضرورة تحقيق المساواة للمواطنين اليهود وغير اليهود. وقد أيد نصف مصوتي اليمين إضافة بند المساواة، فيما بلغت نسبة المؤيدين بين مصوتي أحزاب الوسط 74 في المائة، وبين مصوتي اليسار 91 في المائة. وفيما يتعلق بالوضع في سوريا، فإن 42 في المائة من المستطلعين، يعتقدون أن استقرار النظام السوري لا يخدم مصالح إسرائيل، فيما قال 34.5 في المائة، إن استقرارا كهذا في مصلحة إسرائيل. واعتبر 70.5 في المائة من المستطلعين، أن إسرائيل محقة بإعلانها عدم السماح بدخول لاجئين سوريين إلى الأراضي التي تسيطر عليها، وبضمنها هضبة الجولان المحتلة. وأيد 66 في المائة من المستطلعين العرب دخول لاجئين سوريين في حال وجود خطر على حياتهم، بينما عارض ذلك 80 في المائة من المستطلعين اليهود. وبمناسبة مرور 13 عاما على تنفيذ خطة الانفصال الإسرائيلي عن قطاع غزة، سئلوا عن رأيهم فيها. فقال 56 في المائة من اليهود، إنها لم تكن خطوة صحيحة، بينما قال 68 في المائة من العرب (فلسطينيو 48) إنها كانت خطوة صحيحة.
الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.
وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.
وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.
وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.
انتهاكات مروّعة
وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.
وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».
ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.
وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.
ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.
وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.
وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.
وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.
إقبال على الهجرة
يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.
لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.
وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».
وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.
وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.
ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.
وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.