فنزويلا تعتقل 6 «إرهابيين» بتهمة الاعتداء على مادورو

المعارضة تخشى إطلاق الحكومة موجة قمع

وزير الدفاع الفنزويلي خلال مؤتمر صحافي أول من أمس (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الفنزويلي خلال مؤتمر صحافي أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

فنزويلا تعتقل 6 «إرهابيين» بتهمة الاعتداء على مادورو

وزير الدفاع الفنزويلي خلال مؤتمر صحافي أول من أمس (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الفنزويلي خلال مؤتمر صحافي أول من أمس (أ.ف.ب)

اعتقلت السلطات الفنزويلية ستة «إرهابيين وقتلة مأجورين»، اتهمتهم بمحاولة اغتيال الرئيس نيكولاس مادورو بواسطة طائرات مسيّرة محمّلة بالمتفجرات.
وكشف وزير الداخلية والعدل نيستور ريفيرول، أول من أمس، عن هذه الاعتقالات في كلمة تلفزيونية، متوقّعا أن يكون هناك المزيد من الاعتقالات «في الساعات المقبلة». وقال: «لدينا حتى الآن ستة إرهابيين معتقلين، والكثير من الآليات المصادرة، إضافة إلى عمليات تفتيش جرت في فنادق مختلفة في العاصمة حيث تم العثور على أدلة دامغة»، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال ريفيرول إن ثلاثة من الجنود السبعة الذين أصيبوا بجروح لا يزالون في حالة خطرة. ووصف ما حدث بأنه «جريمة إرهابية»، وقال إنه تم التعرف على هوية «المخططين والمنفذين داخل وخارج البلاد».
في المقابل، أعربت المعارضة الفنزويلية عن تخوفها من حملة «اضطهاد وقمع»، مع تعهد القوات المسلحة بالولاء «غير المشروط» لمادورو. وتوعّد مادورو بإنزال «أقصى العقوبات» بحق هؤلاء الذين حاولوا «اغتيالي». ووجه أصبع الاتهام إلى الرئيس الكولومبي المنتهية ولايته خوان مانويل سانتوس و«الجناح اليمني المتطرف»، وهو تعبير يستخدمه لوصف المعارضة الداخلية، رغم تبني منظمة غير معروفة لعملية الاغتيال.
وتوعد مادورو بأنه «لن يكون هناك تساهل» فيما يتعلق بالاعتداء، الذي وصفه بيان عسكري بأنه عمل «بربري ومحاولة يائسة لزعزعة استقرار» الحكومة. لكن المعارض المنشق عن النظام، نيسمر إيفانز، حذّر الأحد «من أن كل ما أعلنته الحكومة يفتح الباب أمام الاضطهاد وأمام موجة من القمع يمكن أن تبرر كل شيء».
وجاءت هذه المخاوف مع إعلان وزير الدفاع فلاديمير لوبيز عن الولاء «غير مشروط وغير المحدود لقائدنا»، في إشارة إلى مادورو. ووصف لوبيز حادثة السبت بأنها «اعتداء ضد الجيش» يهدف إلى تغيير النظام «بوسائل غير دستورية».
وشمل الاعتداء المزعوم طائرتين مسيرتين كل واحدة تحمل كيلوغرام من مادة الـ«سي فور» المتفجرة، وفق ريفيرول، الذي أشار في كلمته إلى أن الطائرة «قادرة على التسبب بأضرار في دائرة بشعاع 50 مترا». وأضاف ريفيرول أن طائرة حلقت فوق المنصة حيث كان مادورو يلقي الخطاب، لكنها ضلّت طريقها بسبب أجهزة التشويش في المكان و«انفجرت» خارج «المحيط الذي خطط له القتلة»، أما الطائرة الثانية ففقدت السيطرة وتحطمت في مبنى مجاور.
وعند وقوع أول الانفجارات، ظهر مادورو في البث التلفزيوني المباشر يقطع خطابه وينظر مع زوجته سيليا فلوريس وكبار الضباط المحيطين بهما على المنصة، إلى السماء بقلق. وهتف عنصر في الحرس الرئاسي لمادورو «احتم!» ورد الأخير «لنذهب إلى اليمين!».
ثم أظهرت الكاميرا مئات الجنود يركضون على الجادة حيث نظم العرض في حال من الفوضى، قبل أن يقطع التلفزيون الكولومبي البث. وما أن عاد مادورو إلى القصر الرئاسي، حتى أعلن أنه «لا يملك أدنى شك» بأن سانتوس، الحائز على جائزة نوبل للسلام والذي ناقش اتفاق سلام تاريخي مع منظمة فارك الماركسية، هو من «يقف وراء الهجوم».
ومن المقرر أن يسلم سانتوس اليوم سلطاته إلى خلفه اليميني والمعادي لمادورو، إيفان دوكي، الذي قال هذا الأسبوع إن النظام الفنزويلي «يجب أن يسقط»، وإنه يرى أن ذلك «سيحدث في المستقبل القريب». إلا أن وزارة الخارجية الكولومبية نفت التورط، ووصفت هذه المزاعم بأنها «عبثية».
كما اتهم مادورو أشخاصا في الولايات المتحدة، وأعلن أن «التحقيقات الأولية تشير إلى أن الكثير من ممولي (الهجوم) يعيشون في الولايات المتحدة، في ولاية فلوريدا». وأضاف: «آمل أن يكون الرئيس (الأميركي) دونالد ترمب على استعداد لمكافحة المجموعات الإرهابية»، مؤكدا أن «الأوامر صدرت من بوغوتا» لشن الهجوم.
وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جون بولتون، عبر شبكة «فوكس نيوز» الأحد: «يمكنني أن أجزم بأن الحكومة الأميركية لم تتدخل بتاتا» في الهجوم. وتبنّت مجموعة متمردة غير معروفة، مؤلّفة من مدنيين وعسكريين «الهجوم» في بيان يحمل توقيع «الحركة الوطنية للجنود المدنيين»، نشر على شبكات التواصل الاجتماعي.
وأعلنت المجموعة في بيانها أنه «من المنافي للشرف العسكري أن نبقي في الحكم أولئك الذين لم يتناسوا الدستور فحسب، بل جعلوا أيضا من الخدمة العامة وسيلة قذرة للإثراء». وجاء في البيان «لا يمكن أن نسمح بأن يكون الشعب جائعا، وألّا يكون للمرضى أدوية، وأن تفقد العملة قيمتها، وألّا يعود النظام التعليمي يعلّم شيئا بل يكتفي بتلقين الشيوعية».
وقال شرطي لم يكشف عن هويته لوكالة الصحافة الفرنسية، السبت، إن الطائرات المسيّرة يمكن أن تكون أطلقت من شقة قريبة تعرضت لحريق بعد احتراق واحدة منها. ومع ذلك، فإن شهادات أخرى ذكرت بأن الحريق يعود إلى حادث عرضي لانفجار قارورة غاز.
وأعربت كوبا حليفة مادورو عن «تضامنها الكامل» مع الرئيس الفنزويلي، وكذلك نددت روسيا وإيران وتركيا القريبة من كراكاس بشدة بـ«محاولة الاغتيال». ويأتي الحادث وسط أجواء اجتماعية وسياسية متوترة. وتشهد البلاد منذ سنوات وضعا اقتصاديا صعبا ويتوقع أن يبلغ التضخم مليون في المائة في نهاية 2018 بحسب صندوق النقد الدولي، في حين يتراجع إجمالي الناتج الداخلي إلى 18 في المائة.
وتعاني فنزويلا من نقص حاد في الأغذية والأدوية والسلع الاستهلاكية وأيضا من تراجع كبير في الخدمات العامة كالعناية الطبية والمياه والكهرباء والنقل. وتزامنت الحادثة مع الذكرى الأولى لتشكيل الجمعية التأسيسية الفنزويلية التي سمحت للحكومة ببسط سلطتها وإضعاف المعارضة.
واستغلت هذه الهيئة التي تضم فقط أنصارا لرئيس الدولة وتتمتع بصلاحيات واسعة، الانقسامات في المعسكر المناهض لمادورو لتستحوذ على معظم صلاحيات البرلمان، المجلس الوحيد الذي تسيطر عليه المعارضة. وقدمت الجمعية التأسيسية موعد الانتخابات الرئاسية التي أدت في 20 مايو (أيار) إلى إعادة انتخاب مادورو حتى 2025 في غياب المعارضة. وهو نصر لم يعترف به قسم كبير من المجتمع الدولي.
والعام الماضي، قتل 125 شخصا بعد مواجهات استمرت أربعة أشهر بين متظاهرين ورجال الأمن. ويعود الفضل في استمرار مادورو البالغ 55 عاما في المحافظة على سلطته بنسبة كبيرة إلى دعم الجيش له.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.