إيران تواجه الاحتجاجات بخفض سرعة الإنترنت

TT

إيران تواجه الاحتجاجات بخفض سرعة الإنترنت

استمرت الاحتجاجات المتقطعة في عدة مدن إيرانية بما فيها العاصمة طهران، وشهدت كازرون في محافظة فارس، ليلة أول من أمس، مناوشات بالأيدي والحجارة بين المتظاهرين وقوات الأمن، فيما أفادت تقارير بأن سرعة خدمة الإنترنت انخفضت بمناطق شهدت احتجاجات في سادس أيام انطلاق الموجة الجديدة ضد سوء الإدارة والوضع المعيشي.
وقال شهود عيان على شبكات التواصل الاجتماعي إن مدينة كازرون عاشت لحظات متشنجة مساء الاثنين بعد محاولة قوات الشرطة تفريق المتظاهرين بالقوة، وأظهرت مقاطع نشرها ناشطون ترديد هتافات ضد سياسات النظام وسوء الإدارة.
وكانت كازرون من بين أبرز المدن التي شهدت احتجاجات غاضبة ضد النظام ومشروعا برلمانيا بتقسيم المدينة خلال الأشهر السبعة الماضية.
ولليوم الثاني على التوالي، قال ناشطون إن سرعة الإنترنت انخفضت في مدن شهدت احتجاجات خلال الأيام الماضية وتحديدا في شيراز وكرج والأحواز وكازرون.
وتعد شبكات التواصل المنصة الأولى لنشر دعوات التظاهر منذ الاحتجاجات التي شهدتها إيران في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وبدأت موجة الاحتجاجات الجديدة ثلاثاء الأسبوع الماضي في كبريات المدن الإيرانية. وفي تطور لافت، تناقلت وكالات الأنباء الرسمية تقارير عن خروج «العشرات» في المدن الإيرانية ضد سوء الأوضاع المعيشية وتدهور الوضع الاقتصادي. وأظهرت مقاطع فيديو أن الناشطين رددوا شعارات تطالب برحيل النظام وتندد بسياسات المرشد الإيراني على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وذهبت الشعارات السبت الماضي في مدينة قم التي تعد معقل النظام أبعد من كل الشعارات المنددة بالنظام، وهتف المحتجون بشعار: «الموت لـ(حزب الله)».
ونشرت صحيفة «كيهان» على صفحتها الأولى صورا لتشييع من وصفته بـ«شهيد الأمن في شيراز» وهو أول اعتراف من السلطات بمقتل عنصر أمن في الاحتجاجات الأخيرة.
وكانت السلطات أعلنت مقتل متظاهر في مدينة كرج على الأقل واعتقال أكثر من 20 شخصا.
ولم تنشر السلطات إحصائية دقيقة حول عدد المعتقلين في الاحتجاجات الأخيرة، لكن التقارير أشارت إلى فض الاحتجاجات بتدخل مباشر من قوات الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع.
وقال الادعاء العام في كرج رضا شاكرمي أمس إنه فتح تحقيقا حول سقوط متظاهر خلال احتجاجات الأيام الأخيرة، نافيا ما تناقلته وسائل إعلام مقربة من «الحرس الثوري» حول مقتل المتظاهر بيد «مجهولين» أو «ضباط الأجهزة الأمنية الغربية» أو المحتجين.
وقالت تقارير رسمية إن شابا يدعى رضا أوتادي (26 عاما) قتل خلال احتجاجات مدينة كرج في الأيام القليلة الماضية.
ونفى قائد الشرطة الإيرانية حسين اشتري، أول من أمس، وجود مشكلات أمنية في البلاد، وقال إنه «من الممكن أن يوجد تحرك في منطقة ما، لكن لا يعني هذا أن نواجه مأزقا ونعجز عن حل المشكلات» مضيفا أن «مجتمعا متقدما بتنوع قومي ومذهبي من الممكن أن يشهد تجاوزات، لكن من المؤكد أننا سنواجه».



القضاء الفرنسي يقرر الإفراج عن السجين اللبناني الأشهر في العالم

جورج إبراهيم عبد الله أثناء محاكمته بتهمة التواطؤ في جريمة قتل الدبلوماسيين الأميركي تشارلز راي والإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف  في محكمة ليون، وسط شرق فرنسا، في 3 يوليو 1986 (أ.ف.ب)
جورج إبراهيم عبد الله أثناء محاكمته بتهمة التواطؤ في جريمة قتل الدبلوماسيين الأميركي تشارلز راي والإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في محكمة ليون، وسط شرق فرنسا، في 3 يوليو 1986 (أ.ف.ب)
TT

القضاء الفرنسي يقرر الإفراج عن السجين اللبناني الأشهر في العالم

جورج إبراهيم عبد الله أثناء محاكمته بتهمة التواطؤ في جريمة قتل الدبلوماسيين الأميركي تشارلز راي والإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف  في محكمة ليون، وسط شرق فرنسا، في 3 يوليو 1986 (أ.ف.ب)
جورج إبراهيم عبد الله أثناء محاكمته بتهمة التواطؤ في جريمة قتل الدبلوماسيين الأميركي تشارلز راي والإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في محكمة ليون، وسط شرق فرنسا، في 3 يوليو 1986 (أ.ف.ب)

يوم 24 أكتوبر (تشرين الأول) عام 1984، دخل رجلٌ يحمل الجنسية الجزائرية إلى مقر الشرطة في مدينة ليون، طالباً الحماية من عناصر المخابرات الإسرائيلية (الموساد) الذين يقتفون أثره، إلا أن جهاز المخابرات الداخلية الفرنسي نجح في كشف هويته الحقيقية، وعلم بسرعة أن الشخص الساعي للحماية، الذي يتحدث اللغة الفرنسية بطلاقة، ليس سوى «عبد الكريم سعدي»، وهو الاسم الحركي لجورج إبراهيم عبد الله. وتبين لاحقاً، كما ذكّرت بذلك صحيفة «لو فيغارو»، أن جورج إبراهيم عبد الله كان يمتلك جوازات سفر مالطية ومغربية ويمنية، إضافة لجواز السفر الجزائري، وأيضاً اللبناني.

لم تتأخر محاكمة اللبناني جورج إبراهيم عبد الله، البالغ من العمر اليوم 73 عاماً، الذي قبل القضاء الفرنسي الجمعة إطلاق سراحه بعد 40 عاماً أمضاها في السجن. والغريب أنه حُوكم مرتين: الأولى في عام 1986، بتهمة التآمر الجنائي وحيازة أسلحة ومتفجرات، وقضت المحكمة بسجنه لمدة أربع سنوات. لكنه، في العام التالي، حُوكم مرة ثانية من قبل محكمة الجنايات الخاصة في باريس بتهمة التواطؤ في اغتيال دبلوماسيين اثنين في عام 1982، هما الأميركي تشارلز راي والإسرائيلي ياكوف بارسيمنتوف، ومحاولة اغتيال القنصل العام الأميركي روبرت هوم في مدينة ستراسبورغ، وآخر في عام 1984. وثابر جورج إبراهيم عبد الله على إنكار التهم الموجهة إليه، مشدداً على أنه «ليس سوى مناضل عربي». وفي المحاكمة الثانية، التي جرت في عام 1987، وبالنظر للضغوط التي انصبت على فرنسا من جانب الولايات المتحدة الأميركية ومن إسرائيل، صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد. اللافت أن الادعاء العام طلب سجنه لعشر سنوات، إلا أن قضاة محكمة الجنايات الخاصة لم يأخذوا بما طلبه الادعاء وقضوا بالسجن المؤبد.

وليس من المؤكد تماماً أن القرار الصادر عن محكمة تطبيق الأحكام التي وافقت على طلب الإفراج عن جورج إبراهيم عبد الله والسماح له بمغادرة الأراضي الفرنسية في السادس من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، سيتحقق. والسبب في ذلك أن الادعاء سارع إلى تأكيد أنه سيتقدم باستئناف على قرار المحكمة المذكورة الإفراج عن عبد الله شرط أن يغادر الأراضي الفرنسية وألا يعود إليها مطلقاً. وجاءت موافقة المحكمة هذه المرة بعد رفض لعشر محاولات سابقة. والمرة الوحيدة التي كاد يخرج فيها عبد الله من سجن «لانميزان» الواقع في منطقة جبال البيرينيه الفاصلة بين فرنسا وإسبانيا، وعلى بعد 120 كلم من مدينة تولوز، إلى الحرية كانت في عام 2013، حيث وافق القضاء المختص وقتها على الإفراج عنه شرط أن يصدر عن وزارة الداخلية وقتها التي كان يشغلها الاشتراكي مانويل فالس قرار بطرده من الأراضي الفرنسية. والحال أن هذا القرار لم يصدر ولم تعرف وقتها حيثياته، ولكن المرجح أن الضغوط المشتركة الأمريكية والإسرائيلية حالت دون ذلك. والمعروف عن فالس قربه من إسرائيل.

ويعد جورج إبراهيم عبد الله أحد أقدم السجناء السياسيين في العالم. والمعروف أنه ساهم في تأسيس وقيادة الفصائل الثورية اللبنانية المسلحة، وكان مناضلاً نشطاً لصالح القضية الفلسطينية ومتبنياً للأفكار الماركسية.

وبعد مرور عدة سنوات على سجنه، خصوصاً منذ أن أصبح له الحق في الخروج من السجن منذ 25 عاماً، ورفض القضاء الثابت الإفراج عنه، حظي بدعم محلي وخارجي. وكانت كلمة الكاتبة الفرنسية الحائزة على جائزة «نوبل» آني أرنو مدوية حين أعلنت أن جورج إبراهيم عبد الله «ضحية قضاء الدولة الفرنسية الذي هو عار فرنسا». الجديد في قرار المحكمة، الجمعة أنها لم تطلب، كما في عام 2013، صدور قرار طرد من وزارة الداخلية. لكن بالمقابل، يشاع أن فرنسا حصلت من لبنان على تعهدات مكتوبة من الحكومة اللبنانية تفيد بأن عودته إلى لبنان «لا يفترض أن تفضي إلى اهتزازات للنظام العام». وترجمة ذلك، وفق صحيفة «لو فيغارو»، أنه لا يفترض أن يستقبل جورج إبراهيم عبد الله، في حال إتمام عودته استقبال الأبطال.

وفي السنوات الأخيرة، سعت الحكومات اللبنانية المتعاقبة، خصوصاً في عهد الرئيس السابق ميشال عون، للإفراج عن عبد الله، لا بل إن وزيرة العدل ماري كلود نجم زارته في سجنه في عام 2022.

من جانبه، رحب محامي عبد الله، جان لوي شالانسيه، بقرار المحكمة، معتبراً أنه «انتصار قضائي وسياسي». بدوره قال توم مارتن، المتحدث باسم تجمع «فلسطين سوف تنتصر» لوكالة الصحافة الفرنسية، إن قرار محكمة تنفيذ الأحكام «خبر جيد بالطبع، لكنه مجرد خطوة أولى، لأن المدعي العام استأنف للتو»، مضيفاً: «يجب أن تشجعنا هذه الأخبار السارة على تطوير وتوسيع وتكثيف حملة الدعم التي لن تنتهي حتى يصبح جورج إبراهيم عبد الله حراً طليقاً في بلده لبنان».