الفلبين: إصدار قانون الحكم الذاتي للمسلمين

دوتيرتي يأمل إنهاء النزاع وإتمام المصالحة

من اليسار: رئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي ورئيسة مجلس النواب غلوريا ماكاباغال أرويو وزعيم جبهة تحرير مورو الإسلامية الحاج مراد إبراهيم لدى تقديم اتفاق السلام في مانيلا (إ ب أ)

كشف رئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي قانونا اليوم (الإثنين) يمنح المسلمين في جنوب البلاد حكماً ذاتياً أوسع، آملاً في أن ينهي عقوداً من التمرد الانفصالي الدموي.
وأدلى الرئيس بهذه الكلمات بعدما سلم نسخة رمزية من القانون الجديد الذي وقعه الشهر الماضي إلى الحاج مراد إبراهيم زعيم جبهة تحرير مورو الاسلامية. وجاء ذلك تتويجاً لمراسم أجريت في القصر الرئاسي في مانيلا احتفالاً باصدار القانون الذي يعتبر خطوة رئيسية لإنهاء أحد أطول النزاعات وأعنفها في آسيا.
ويغطّي القانون فجوة في اتفاق السلام مع جبهة تحرير مورو الاسلامية التي شنت مع جماعات أخرى تمرداً أدى إلى مقتل نحو 150 ألف شخص في منطقة مينداناو منذ سبعينات القرن الماضي. وقال دوتيرتي: "آمل في أن ينهي هذا القانون أخيراً النزاع المستمر منذ عقود والمتجذر في نضال بانغسامورو من أجل تقرير المصير والاعتراف بهويتهم الفريدة"، في إشارة إلى المنطقة التي شهدت معظم فصول النزاع. وأضاف: "آمل أن يكون ذلك هو المسار النهائي لتحقيق السلام الحقيقي والاستقرار والحوكمة الجيدة في منداناو المسلمة. دعونا نعمل معا ونواصل عملية التعافي والمصالحة".
وينص القانون على تطبيق اتفاق السلام التاريخي ولكن الهش الذي تم التوصل إليه عام 2014 وتعهدت خلاله جبهة مورو تسليم اسلحة مقاتليها البالغ عددهم 30 ألفا، والتخلي عن مسعاها للحصول على وطن مستقل. ويعتقد الجانبان أن تحقيق السلام سيؤدي الى وقف التطرف ويجذب استثمارات إلى المنطقة حيث ينتشر الفقر وسفك الدماء.
وكان اتفاق السلام الأولي قد وُقّع أثناء حكم بينينو اكينو، سلف دوتيرتي، الا ان الكونغرس رفض المصادقة عليه. وبعد ذلك بقليل عاد العنف، والعام الماضي هاجم انفصاليون مدينة مراوي الجنوية ما أشعل معركة استمرت خمسة أشهر وأدت الى مقتل 1200 شخص وتدمير معظم أحياء المدينة.
وينص القانون على إنشاء كيان سياسي جديد هو "منطقة بانغسامورو للحكم الذاتي" لتحل محل منطقة الحكم الذاتي الحالية التي ولدت بعد اتفاق وقع عام 1996 مع جبهة تحرير مورو الوطنية المنافسة لجبهة تحرير مورو الاسلامية. ويفترض ان تكون المنطقة الجديدة اكبر وان تتمتع بسلطات اوسع، مثل احتفاظها بـ 75 في المائة من الضرائب التي تُجبى فيها. كما يحق لها إنشاء برلمان ومحاكم شرعية.
وبموجب اتفاق السلام 2014 يجب الموافقة على القانون في استفتاء في المنطقة، وهو ما يتوقع تَحَقّقه.