أوروبا تطالب واشنطن بتغييرات قبل تقييم «درع الخصوصية»

وجهت المفوضية الأوروبية في بروكسل رسالة إلى الإدارة الأميركية تطالبها بإجراء التغييرات الضرورية لدعم استمرار تطبيق ما يعرف باسم اتفاق «درع الخصوصية»، الذي يتعلق بنقل البيانات الشخصية بين الجانبين لأغراض تجارية، ودخل حيز التنفيذ قبل عامين.
وتسعى بروكسل للحصول على موافقة واشنطن على إجراء التغييرات المطلوبة قبيل صدور نتائج التقييم الثاني للاتفاق، التي ستصدر في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وذكرت نشرة بالطبعة الأوروبية من مجلة «بولتيكو» أن مفوضة شؤون المواطنة والعدل، فيرا جيروفا، وجهت رسالة إلى وزير التجارة الأميركي، ويلبر روس، تضمنت توقعات المسؤولة الأوروبية بشأن التقييم الثاني لاتفاق درع الخصوصية، وطلبت من الوزير الأميركي سرعة تعيين أمين مظالم دائم، يتولى مهمة الدفاع عن حقوق الخصوصية الأوروبية في الولايات المتحدة.
وقالت جيروفا: «نحن نتعرض لضغوط هائلة في ظل تساؤلات من جانب البعض بشأن إمكانية الحفاظ على استمرار عمل آلية درع الخصوصية».
وفي منتصف أبريل (نيسان) 2017، أعد البرلمان الأوروبي مشروع قرار يتعلق بالاستعراض السنوي الأول لاتفاق درع الخصوصية. وقال البرلمان إن المشروع طالب المفوضية الأوروبية بالعمل على توفير ضمانات كافية لحماية البيانات الشخصية، معبراً عن الشعور بالقلق جراء ما جرى الكشف عنه آنذاك من أنشطة للمراقبة وقواعد جديدة تسمح لوكالة الأمن القومي الأميركي بتبادل كميات هائلة من البيانات الشخصية.
وقالت المفوضية وقتها إن الإطار الذي جرى التوصل إليه ينطوي على إمكانات هائلة لتعزيز الاقتصاد عبر الأطلسي ويعيد تأكيد القيم المشتركة. ولكن المفوضية أكدت أنه لا بد من ضمان بقاء الأسس الرئيسية لدرع الخصوصية في مكانها، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى البيانات الشخصية من جانب السلطات الحكومية لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وثانياً ضمان التنفيذ المناسب والمتابعة القوية بشكل يومي لدرع الخصوصية، وعلى الشركات الامتثال والالتزام بالاتفاق، وعلى السلطات أن تتابع هذا.
وعبرت جيروفا عن سعادتها لأن عدداً متزايداً من الشركات الأميركية، قد أيد اتفاق درع الخصوصية، ووصل العدد إلى ما يقرب من ألفي شركة، ونوهت المسؤولة الأوروبية في الوقت ذاته، بأن اتفاق درع الخصوصية، مثله مثل الاتفاق الشامل في مجال إنفاذ القانون أو «اتفاق المظلة»، يدلل على أنه من الممكن إنهاء أي اختلافات. وفي مارس (آذار) من العام الماضي، قالت جيروفا، إن الصفقة الجديدة التي حلت محل اتفاق سابق يعرف باسم الملاذ الآمن ستحمي الحقوق الأساسية للأوروبيين عند نقل بياناتهم الشخصية إلى الشركات الأميركية. وأشارت إلى أن «الولايات المتحدة قدمت لأول مرة على الإطلاق تطمينات ملزمة للاتحاد الأوروبي بأن اطلاع السلطات العامة على تلك المعلومات لأهداف الأمن القومي سيخضع لقيود واضحة، وآلية محددة للضمانات والرقابة».