بروكسل: مولنبيك وأندرلخت الأكثر تعرضاً للمداهمات الأمنية

في إطار «خطة القنال» لمواجهة التطرف والإرهاب

سيارة شرطة أمام مجزرة إسلامية في بروكسل («الشرق الأوسط»)
سيارة شرطة أمام مجزرة إسلامية في بروكسل («الشرق الأوسط»)
TT

بروكسل: مولنبيك وأندرلخت الأكثر تعرضاً للمداهمات الأمنية

سيارة شرطة أمام مجزرة إسلامية في بروكسل («الشرق الأوسط»)
سيارة شرطة أمام مجزرة إسلامية في بروكسل («الشرق الأوسط»)

نفذت السلطات البلجيكية ما يقرب من 95 ألف عملية تفتيش ومداهمة وتحقق من هوية السكان، على المنازل والجمعيات في بعض بلديات بروكسل، خلال الـ12 شهراً الماضية، ومعظمها في بلديتي مولنبيك وأندرلخت، وهما من الأحياء المعروفة بغالبية سكانها من المهاجرين، من أصول عربية وإسلامية، وخصوصاً المغاربة والأتراك. وشهد حي أندرلخت ما يقرب من 25 ألف عملية تفتيش، وفي مولنبيك وصل الرقم إلى 18 ألفاً تقريباً.
وذلك وفقاً للأرقام التي قدمها وزير الداخلية جان جامبون، في رد على استجواب كتابي من عضو البرلمان بريشت فيرمولن. وعقب هجمات بروكسل مارس (آذار) 2016، التي أسفرت عن مقتل 32 شخصاً وإصابة 300 آخرين، أشارت وسائل إعلام عالمية إلى مولنبيك بأنها بؤرة التطرف في أوروبا، بعد أن خرج من الحي عدد من الشبان سافروا إلى مناطق الصراعات، وشاركوا في هجمات إرهابية في مدن أوروبية، وفي مقدمتها باريس وبروكسل.
وقالت وسائل الإعلام في بروكسل، إن الحملات الأمنية جاءت في إطار ما يعرف باسم «خطة القنال» للتحقق من السجل السكني للمقيمين في هذه البلديات. وكانت التفتيشات المنزلية هي رأس الحربة في «خطة القنال» التي أُنشئت في أوائل عام 2016 بعد الهجمات الإرهابية في باريس التي وقعت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 وأسفرت عن مقتل 130 شخصاً. وحسب الإعلام البلجيكي، فإنه خلال هذه الحملة تتحقق الشرطة مما إذا كان الشخص موجوداً بالفعل في العنوان الذي تم تسجيله فيه أم لا. والهدف من ذلك هو معرفة من يعيش بالضبط في الأحياء الواقعة على طول القناة التي تقسم العاصمة بروكسل والكشف عن الجرائم الأخرى مثل «الخداع والتضليل» للاستفادة من بدلات حكومية، وقد جرى بالفعل إرسال طلبات للسلطات المعنية لشطب الآلاف من الأشخاص من كشوف المقيمين في بعض البلديات لاكتشاف وجود عمليات تزوير وتضليل. وفي أواخر العام الماضي، قال وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون، إن الشرطة الفيدرالية في بروكسل نفذت 18 عملية أمنية كبيرة خلال عام 2017، شملت أشخاصاً من 96 جنسية وانتهت إلى إغلاق 26 جمعية كانت لها علاقة بأعمال غير قانونية، وبعض منها يشتبه في علاقته بتمويل الإرهاب. وأضاف الوزير الذي كان يتحدث في مداخلة له أمام إحدى لجان البرلمان، أنه لا يمكن له أن يجزم بأن كل تاجر مخدرات أو تاجر سلاح أو تاجر سيارات له علاقة بتنظيم داعش، وليس كل شاب فشل في التعليم له صلة بالتطرف والإرهاب.
إلا أن الوزير عاد وقال: «لكن الأرقام والمعلومات المتوفرة تشير إلى أن كل الإرهابيين جاءوا من عالم الجريمة ولهم سوابق إجرامية مختلفة، ولهذا السبب كان لا بد من الربط بين الأمرين، هذا بالإضافة إلى أن الشبكات الإرهابية تحصل على تمويلها من مثل هذه الجرائم ومنها تجارة المخدرات أو السلاح أو غيرها من أعمال إجرامية أخرى».
وقال الوزير إن التحركات الأمنية أسفرت عن العثور على كميات كبيرة من المخدرات بأنواع مختلفة. جاء ذلك في إطار عرض الوزير نتائج عمل ما يعرف بخطة «القنال». وأضاف الوزير أن الحملات الأمنية أسفرت إلى جانب إغلاق الجمعيات التي تعمل بشكل غير قانوني وحولها شبهات جنائية، عن العثور على مبالغ مالية ومصادرتها، وأيضاً خلال العمليات الأمنية التي جرت في الشهور الستة الأولى من عام 2017، جرى اكتشاف 173 كيلوغراماً من مخدر الماريغوانا و3 كيلوغرامات من الكوكايين وتقريباً كيلوغرام من الهيروين ومصادرتها. وفي أواخر عام 2016، قال جان جامبون وزير الداخلية البلجيكي، إن عمليات تفتيش تجرى منذ عدة أشهر في إطار خطة للكشف عن التطرف في بعض البلديات، ومنها مولنبيك، قد أعطت نتائج أولية منها تحديد هوية 57 شخصاً من الخطرين على الأمن، منهم 30 عادوا من القتال في سوريا و27 شخصاً كانوا في طريقهم إلى هناك. وحسب تصريحات الوزير للإعلام البلجيكي، أسفرت الحملات التفتيشية والاستقصائية التي شملت آلاف المنازل عن شطب 600 شخص كانوا مسجلين في بعض المنازل ولا يقيمون فيها، وذلك بغرض الاستفادة من الخدمات الاجتماعية، ومنها المعونة المالية الشهرية. كما جرى تحديد بعض الجمعيات، التي يشتبه في تورطها بأنشطة إجرامية وتخضع حالياً للمراقبة. وفي خريف عام 2016، قررت السلطات توسيع نطاق هذه العملية، وأعلنت عن 300 عنصر أمني إضافي، في هذه البلديات.
======================
صورة سيارة الشرطة أمام مجزرة إسلامية (تصوير: عبد الله مصطفى)
الصورة الأخرى نشرتها وسائل الإعلام في بروكسل



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.