رياك مشار.. المهندس الذي انتقل إلى «الغابة» ثم الحكم

رياك مشار.. المهندس الذي انتقل إلى «الغابة» ثم الحكم
TT

رياك مشار.. المهندس الذي انتقل إلى «الغابة» ثم الحكم

رياك مشار.. المهندس الذي انتقل إلى «الغابة» ثم الحكم

يعد نائب رئيس جنوب السودان السابق، والنائب الأول في حزب الحركة الشعبية (الحاكم)، الدكتور رياك مشار، أكثر الشخصيات المؤثرة في الدولة التي استقلت قبل عامين. وظل محورا أساسيا بين المجموعات السياسية الجنوبية منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي.
ويحمل مشار، 60 عاما، الدكتوراه في الهندسة من الجامعات البريطانية. وهو يتحدر من قبيلة «النوير» ثانية كبرى قبائل جنوب السودان، بعد قبيلة «الدينكا» التي يتحدر منها رئيس الدولة سلفا كير.
انضم عام 1984 إلى الجيش الشعبي، الجناح العسكري للحركة الشعبية لتحرير السودان، التي قادت الكفاح المسلح ضد حكومات الخرطوم عام 1983، أي بعد عام من اندلاع ما ظل المتمردون يصفونه بـ«الثورة المسلحة».
وعاد مشار من بريطانيا إلى «الغابة»، وهو مصطلح يطلقه أبناء جنوب السودان على من يتجه إلى التمرد، وذلك من أجل اللحاق بالعمل المسلح تحت قيادة زعيم ومؤسس الحركة الشعبية الدكتور جون قرنق.
وقال مشار في لقاء سابق مع «الشرق الأوسط» إن أول مهمة كلفه بها قرنق كانت السفر إلى ليبيا للقاء رئيسها الراحل معمر القذافي عام 1984، وإن المهمة كانت لجلب السلاح للثوار الجدد، حيث كان القذافي في نزاع مع الرئيس السوداني الأسبق جعفر نميري. ومنها بدأ رحلته مع التمرد، حيث نال التدريب العسكري ومنح رتبة رائد في الجيش الشعبي، ووزع على منطقة غرب أعالي النيل، حيث ينتشر أفراد قبيلته، وذلك للمساعدة في تجنيد شبابهم إلى الثورة الجديدة.
ورغم أن عددا من قيادات الجيش الشعبي، وأغلبيتهم من قبيلة «النوير»، وأبرزهم صمويل قاي توت، انشقوا عن الحركة عام 1984، لرفضهم رؤية قرنق الوحدوية للسودان.. فإن مشار ظل في حضن الحركة يعمل في منطقة غرب النوير ويقود العمل العسكري بنفسه، رغم ميوله الانفصالية. ويقول عدد من قيادات الحركة إن «مشار انحنى للعاصفة، حتى لا يكون تحت إمرة قاي توت غير المتعلم، وهو الذي نال شهادات عليا في أرقى الجامعات العالمية».
ولكن بعد أقل من ستة أعوام، وتحديدا عام 1991، تمرد مشار عن قرنق. وتزامن ذلك مع بداية تدهور الأوضاع في إثيوبيا، التي كان يحكمها منغستو هايلي مريام الذي وفر الدعم اللوجيستي لمتمردي جنوب السودان. ويبدو أن مشار قرأ الأوضاع داخل الحركة في ظل ضغط النظام السوداني على قوات الجيش الشعبي، في ما عرف بعمليات «صيف العبور» التي قادت إلى حرب جهادية ضد متمردي الجنوب.
وقاد مشار ما عرف بانقلاب الناصر عام 1990 ضد الحركة الرئيسة لقرنق، وأدار عمليات عسكرية قبلية شرسة لم يشهدها جنوب السودان من قبل، حيث يردد الجنوبيون أن من قتلوا في ذلك النزاع القبلي بين «الدينكا» و«النوير» فاق الذين قتلوا في الحرب بين المتمردين ضد الحكومة المركزية.
وأعلن مشار فصيله «حركة تحرير جنوب السودان» ليوضح بجلاء أنه مع انفصال جنوب السودان، وانضم إليه الدكتور لام اكول أجاوين، وهو متحدر من قبيلة (الشلك) - القبيلة الثالثة في جنوب السودان، وكاربينو كوانين أحد المؤسسين للحركة الشعبية مع قرنق، وليم نون بانج، واورك تونق اروك، والرئيس الحالي سلفا كير ميارديت، وهو الوحيد الذي بقي على قيد الحياة من مؤسسي الحركة.
وقاد ذلك الانشقاق إلى إعلان كل الأطراف الجنوبية أنها مع تقرير المصير لشعب جنوب السودان، حيث كان يعمل مشار وأكول لسحب البساط من تحت أقدام قرنق وسط الجنوبيين، غير أن قرنق وضع حق تقرير المصير ضمن أولويات الحركة مع المطالبة بمشروعه الأصلي «السودان الجديد».
ولقرنق قولته الشهيرة عن مشار: «إن التاريخ سيظل يذكر رياك مشار بالشخص الذي طعن الحركة في ظهرها حينما كنا على وشك الانتصار»، غير أن مشار عقد تحالفه الجديد مع أرملة قرنق، ربيكا قرنق، وأصبحت ضمن المجموعة المناوئة لسلفا كير في التنافس على قيادة الحزب والدولة.
وبعد المعارك التي دارت بين فصيل مشار والحركة الشعبية لأعوام، انتهت بأن وقع مشار اتفاقية الخرطوم للسلام مع الرئيس السوداني عمر البشير عام 1997، وجرى تنصيبه مساعدا للبشير ومسؤولا عن إقليم جنوب السودان، على أن يجري الاستفتاء بعد أربع سنوات من تنفيذ الاتفاقية. وأصبحت أهمية مشار ومقاتليه بالنسبة للخرطوم تتعلق بتوفير الحماية لآبار النفط الموجودة في مناطق قبيلة مشار في ولاية الوحدة ومناطق غرب النيل.
لكن اتفاقية الخرطوم لم تمضِ بشكل جيد مما أغضب مشار ومعاونيه، وقرر حزم حقائبه واتجه من جديد نحو «الغابة» في أوائل عام 2002. وقاد التفاوض مع مشار لإعادته إلى صفوف الحركة الشعبية، النائب الأول لقرنق في التنظيم، رئيس دولة جنوب السودان الحالي سلفا كير، ومنح مشار منصب النائب الثاني لرئيس الحركة الشعبية. وتكرر الموقف من ناحية أخرى عندما حدث خلاف بين قرنق وسلفا كير عام 2004 قبيل توقيع اتفاقية السلام، وكان مشار هو الوسيط بين الرجلين وعقد المصالحة الشهيرة في نهاية 2004 في رومبيك.
وأصبح سلفا ومشار يحكمان الجنوب بعد غياب مؤسسها قرنق، الذي قتل في تحطم مروحية أوغندية عام 2005 بعد 21 يوما من تنصيبه نائبا أول للبشير، وظل مشار حاكما فعليا للجنوب بعد تقاسمه السلطة مع كير طوال الفترة الانتقالية لاتفاقية السلام الممتدة من 2005 حتى 2011.
وبعد استقلال الجنوب قبل عامين أصبحت المواجهة بين الرجلين مكشوفة، بعد أن أعلن مشار أنه سيترشح لرئاسة الحزب وخوض الانتخابات عام 2015، ما اعتبره كير خطرا داهما يواجهه، وقام بإقالة نائبه في يوليو (تموز) الماضي.. لكن مشار ظل في منصب النائب الأول لرئيس الحزب، وهذا أفسح المجال له للتحرك وعقد التحالفات مع منافسين سابقين ضد كير.



تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
TT

تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)

كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية عن أن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الوطني أوقفت مؤخراً مجموعة من المتهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» في محافظات تونسية عدة، دون توضيح هوية هذا التنظيم، وإن كان على علاقة بالموقوفين سابقاً في قضايا إرهابية نُسبت إلى فروع جماعتي «داعش» و«القاعدة» في شمال أفريقيا، مثل تنظيم «جند الخلافة» و«خلية عقبة بن نافع».

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

ووصف بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني في صفحته الرسمية الموقوفين الجدد بـ«التكفيريين»، وهي الصيغة التي تُعتمد منذ سنوات في وصف من يوصفون بـ«السلفيين المتشددين» و«أنصار» الجهاديين المسلحين.

من محافظات عدة

وأوضح المصادر أن قوات تابعة للحرس الوطني أوقفت مؤخراً في مدينة طبربة، 20 كلم غرب العاصمة تونس، عنصراً «تكفيرياً» صدرت ضده مناشير تفتيش صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم غيابياً بالسجن لمدة 6 أعوام.

كما أعلن بلاغ ثانٍ صادر عن الإدارة العامة عن الحرس الوطني أن قواتها أوقفت مؤخراً في منطقة مدينة «مساكن»، التابعة لمحافظة سوسة الساحلية، 140 كلم جنوب شرقي العاصمة، متهماً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن.

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

بالتوازي مع ذلك، أعلنت المصادر نفسها أن الحملات الأمنية التي قامت بها قوات النخبة ومصالح وزارة الداخلية مؤخراً براً وبحراً في محافظات عدة أسفرت عن إيقاف مئات المتهمين بالضلوع في جرائم ترويج المخدرات بأنواعها من «الحشيش» إلى «الحبوب» و«الكوكايين».

في السياق نفسه، أعلنت مصادر أمنية عن إيقاف ثلاثة متهمين آخرين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» من محافظة تونس العاصمة وسوسة وبنزرت سبق أن صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن في سياق «الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة» وتحركات قوات مصالح مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية ووحدات من الحرس الوطني.

المخدرات والتهريب

وفي سياق تحركات خفر السواحل والوحدات الأمنية والعسكرية المختصة في مكافحة تهريب البشر والسلع ورؤوس الأموال، أعلنت المصادر نفسها عن إيقاف عدد كبير من المهربين والمشاركين في تهريب المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وحجز عشرات مراكب التهريب ومحركاتها.

كما أسفرت هذه التدخلات عن إنقاذ نحو 83 مهاجراً غير نظامي من الموت بعد غرق مركبهم في السواحل القريبة في تونس؛ ما تسبب في موت 27 ممن كانوا على متنهما.

في الأثناء، استأنفت محاكم تونسية النظر في قضايا عشرات المتهمين في قضايا «فساد إداري ومالي» وفي قضايا أخرى عدّة، بينها «التآمر على أمن الدولة». وشملت هذه القضايا مجموعات من الموقوفين والمحالين في حالة فرار أو في حالة سراح، بينهم من تحمل مسؤوليات مركزية في الدولة خلال الأشهر والأعوام الماضية.

وفي سياق «الإجراءات الأمنية الوقائية» بعد سقوط حكم بشار الأسد في سوريا والمتغيرات المتوقعة في المنطقة، بما في ذلك ترحيل آلاف المساجين المغاربيين المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات مسلحة بينها «داعش» و«القاعدة»، تحدثت وسائل الإعلام عن إجراءات «تنظيمية وأمنية جديدة» في المعابر.

في هذا السياق، أعلن عن قرار مبدئي بهبوط كل الرحلات القادمة من تركيا في مطار تونس قرطاج 2، الذي يستقبل غالباً رحلات «الشارتير» و«الحجيج والمعتمرين».

وكانت المصادر نفسها تحدثت قبل أيام عن أن وزارة الدفاع الأميركية أرجعت إلى تونس الاثنين الماضي سجيناً تونسياً كان معتقلاً في غوانتانامو «بعد التشاور مع الحكومة التونسية».

وأوردت وزارة الدفاع الأميركية أن 26 معتقلاً آخرين لا يزالون في غوانتانامو بينهم 14 قد يقع نقلهم، في سياق «تصفية» ملفات المعتقلين خلال العقدين الماضيين في علاقة بحروب أفغانستان والباكستان والصراعات مع التنظيمات التي لديها علاقة بحركات «القاعدة» و«داعش».

حلول أمنية وسياسية

بالتوازي مع ذلك، طالب عدد من الحقوقيين والنشطاء، بينهم المحامي أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني التي تضم مستقلين ونحو 10 أحزاب معارضة، بأن تقوم السلطات بمعالجة الملفات الأمنية في البلاد معالجة سياسية، وأن تستفيد من المتغيرات في المنطقة للقيام بخطوات تكرّس الوحدة الوطنية بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية تمهيداً لإصلاحات تساعد الدولة والمجتمع على معالجة الأسباب العميقة للازمات الحالية.