تجدد أزمة «حصة الرئيس» الوزارية يعيق تشكيل الحكومة اللبنانية

عون التقى ممثلي الجمعية اللبنانية المارونية في أستراليا خلال جولته هناك (دالاتي ونهرا)

تجدد النقاش حول حصة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الحكومة المقبلة، بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، مع بروز أنباء نقلتها قناة تلفزيونية تابعة للتيار الوطني الحر، تتحدث عن عودة «القوات» إلى حسابات حكومية تفضي إلى عدم تكريس حصّة لرئيس الجمهورية.
ونقلت قناة «أو تي في» عن مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة، قولها، إن «احتساب وزراء الرئيس على أساس عدد نواب (العهد) من غير التيار، تفريط بنقطة قوة للمسيحيين لصالح آني وخاص».
وردت مصادر «الوطني الحر» على تلك المقترحات، بالقول إن أي طرح من جانب أي حزب ولا سيما مسيحي يحتسب الحصة الوزارية للرئيس على أساس عدد النواب المحسوبين على الرئيس «هو إضعاف متعمد لموقع رئاسة الجمهورية وصلاحياتها»، بحسب ما أفادت قناة «إل بي سي». واعتبرت المصادر أن هذا الاحتساب «هو مخالف للقاعدة التي اعتمدت بعد الطائف بمنح الرئيس حصة وزارية بغض النظر عن وجود كتلة نيابية محسوبة عليه».
وبرر رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، تمسكه بحصص حكومية ينظر إليها خصومه على أنها مبالغ فيها، بالقول إن «ما تمكنا من الحصول عليه بالنضال من حكومة متوازنة لن نخسره اليوم»، متوجها إلى أنصاره في مناسبة حزبية بالقول: «عليكم أن تفهموا لماذا نعاند في شأن الحكومة لأننا إذا لم نحصل على حكومة متوازنة اليوم، فلن نستطيع أن نعدكم بالمستقبل الذي نريد». كما أكد متوجها إلى أنصاره: «اليوم عليهم أن يفهموا أن حقوقكم لا نتنازل عنها».
وفي ظل وجود عقدة مسيحية تعيق تشكيل الحكومة، قال عضو المكتب السياسي في «تيار المستقبل» مصطفى علوش، إن «مسألة تأليف الحكومة وتسهيل تشكيلها بيد الناس الموجودين على الأرض، بالتالي فإن أكثر طرف قادر على تسهيل الأمور هو رئيس الجمهورية بتوقيعه على الاقتراحات التي قدمها الرئيس سعد الحريري»، مشددا في تصريح لقناة «المستقبل»، على أن الحريري «يقوم بواجباته من ناحية تقديم الخيارات، ومن ضمنها حكومة الـ24 والثلاث العشرات»، محذرا من أن «اللعب بفحوى اتفاق الطائف أو بمعنى هذا الاتفاق سيؤدي إلى طرح الاتفاق من جديد».
وعن «اتفاق معراب» وملف الحكومة، أكد علوش أن «اتفاق معراب» كان الحجر الأساس لإيصال الرئيس عون إلى سدّة الرئاسة، وإذا تمّ التراجع عنه، «فهذا يعني أن كلّ ما بُني عليه هو باطل»، مضيفا أن «رئاسة الجمهورية لا تحكمها فقط تحضير شخصية معيّنة للوصول إلى الكرسي، والمعيار الأساسي الّذي يستند إليه الرئيس الحريري لتشكيل الحكومة واضح، وهو (اتفاق الطائف)، وهو مجبر على أخذ العبرة من نتائج الانتخابات النيابية».
في المقابل، رأى عضو المكتب السياسي في حركة «أمل» حسن قبلان، أن «هناك تباطؤا متعمدا في تشكيل الحكومة، وهناك إرادات داخلية تمنع تشكيل الحكومة ولا علاقة للخارج بهذا الموضوع».
وفي سياق متصل، جدد «حزب الله» على لسان وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن دعوته لتشكيل الحكومة على قاعدة نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، وقال: إن «من مصلحة اللبنانيين جميعا أن يستطيع المعنيون تجاوز كل العقبات في عملية تشكيل الحكومة، على الرغم من الصعوبات التي ترافق عملية التشكيل».
وأضاف الحاج حسن: «عملية تشكيل الحكومة يجب أن تستند إلى معايير واضحة ومتوازنة على قاعدة نتائج الانتخابات النيابية، لكي تنطلق الحكومة لمعالجة الملفات، ومن بينها الملف الاقتصادي والمعيشي، والملفات الأخرى من مياه وكهرباء وبطالة ونفايات، إضافة إلى استحقاقات قادمة في المنطقة، فاللبنانيون تواقون إلى فتح الطرق البرية إلى الأردن والعراق والخليج عبر سوريا».