الجيش المصري يعلن مقتل 52 إرهابياً في إطار «عملية سيناء»

الداخلية تشدد الإجراءات الأمنية في جميع أنحاء البلاد

آليات عسكرية مصرية تجوب سيناء لتمشيطها (المتحدث العسكري)

أعلن الجيش المصري أمس مقتل 52 «تكفيريا شديد الخطورة» في سيناء (شمال شرقي البلاد)، في إطار عمليته العسكرية الواسعة ضد الفرع المصري لتنظيم داعش الإرهابي، والمسؤول عن شن عدد كبير من الاعتداءات الدامية ضد قوات الأمن والمواطنين في البلاد.
ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو (تموز) 2013 تدور مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومجموعات مسلحة متطرفة في شمال ووسط سيناء أوقعت مئات القتلى من الجانبين. وفي التاسع من فبراير (شباط) الماضي، بدأ الجيش المصري عملية عسكرية شاملة في شمال ووسط شبه جزيرة سيناء، للقضاء على تلك الجماعات «التكفيرية»، كما يسميها الجيش المصري.
وخلال الأشهر الستة الماضية، أسفرت العملية عن القضاء على نحو 400 «تكفيري»، وما يزيد على 30 جنديا، بحسب أرقام الجيش. كما تم ضبط وتدمير مئات العبوات الناسفة، وأكثر من 11 فتحة نفق على الشريط الحدودي.
وقال الجيش المصري في بيان أمس، يحمل رقم (26) بخصوص عملية سيناء، إنه «تم القضاء على 39 تكفيريا شديد الخطورة بمناطق متفرقة بشمال ووسط سيناء، وتنفيذ عملية نوعية بواسطة عناصر الأمن الوطني بالعريش أسفرت أيضا عن القضاء على 13 تكفيريا شديد الخطورة، فضلا عن القبض على 49 تكفيريا شديد الخطورة، وتدمير 26 ملجأ ووكرا ومخزنا، واكتشاف وتفجير 64 عبوة ناسفة».
وأوضح البيان أن العملية الشاملة أسفرت على مدار الأيام الماضية عن تحقيق نجاحات كبيرة في إطار الجهود المستمرة للقضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.
كما أشار البيان إلى أن القوات الجوية تمكنت من استهداف وتدمير 15 عربة محملة بالأسلحة والذخائر أثناء محاولتها التسلل عبر الحدود الغربية (ليبيا)، وتدمير 17 عربة أخرى في نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية.
في السياق ذاته، توعَّد وزير الداخلية المصري، اللواء محمود توفيق، كل من يرفع السلاح في مواجهة الشعب المصري سواء في الجرائم الجنائية أو الإرهابية، قائلا إنه «سيواجه بكل قوة وحزم».
ووجه توفيق في اجتماع عقده أمس مع مساعديه، بالحسم في التعامل مع الجريمة بكل أشكالها واتخاذ إجراءات رادعة ضد العناصر الإجرامية الخطرة والتعامل الفوري والمباشر مع أي ظاهرة إجرامية تمس أمن المواطنين.
وأكد أن مكافحة الجريمة بكل صورها ولا سيما الجرائم التي تروع المجتمع وأمن المواطنين، أمر لا يقل أهمية عن مكافحة الإرهاب، الأمر الذي يتطلب اعتماد استراتيجية أمنية شاملة لمواجهة الجرائم الجنائية تعتمد على ذات الأسس التي يتم من خلالها مواجهة الجرائم الإرهابية فكلاهما يستهدف أمن الوطن. وقال إن المرحلة الحالية تتطلب بذل المزيد من الجهد والعلم والخبرة لتطوير آليات العمل، وتقديم الخدمة الأمنية للمواطنين في يسر وسهولة.
كما شدد على أهمية استمرار مواصلة جهود الأجهزة الأمنية في ملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة ومرتكبي الجرائم، ومداهمة البؤر الإجرامية التي تأوي تلك العناصر وضبطهم واستمرار توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط التشكيلات العصابية وتنفيذ الأحكام القضائية، وأن يواكب ذلك اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة للحد من انتشار الجرائم، ووضع خطط أمنية تعتمد على الأساليب الحديثة في مواجهة الجريمة بكل أشكالها بما يتوازن مع معطيات الواقع وأنماط الجريمة غير التقليدية، من خلال الاعتماد على وسائل التكنولوجيا وتطبيقاتها المختلفة.
واستعرض وزير الداخلية المصري، استعدادات أجهزة الوزارة لتأمين المواطنين وخطط انتشار القوات بالمحاور الرئيسية والمواقع المهمة والحيوية على مستوى الجمهورية. وشدد على اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة وتفعيل جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت المهمة والحيوية والمقاصد السياحية، وتفعيل إجراءات إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى تلك المنشآت من خلال عدد من الدوائر الأمنية، ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها، لافتاً إلى أهمية أن تتحلى العناصر القائمة على تأمين المنشآت بالجاهزية التامة والكفاءة العالية أمام المهام التي تقع على عاتقهم.
ولفت إلى ضرورة تفعيل الإجراءات الأمنية بنقاط التفتيش الحدودية والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كل المحاور، كما شدد على أهمية اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإحكام السيطرة الأمنية على جميع الموانئ والمطارات والمنافذ الشرعية والتنسيق مع الجهات المختصة لتدبير الاحتياجات من الأجهزة والمعدات وفق المعايير الدولية لإحكام السيطرة الأمنية بتلك المنافذ.