القوات المسلحة المصرية تعلن القضاء على 52 إرهابيا

في إطار العملية الشاملة «سيناء 2018»

مجموعة مدرعات من القوات المسلحة المصرية بشمال سيناء (أ.ف.ب)
مجموعة مدرعات من القوات المسلحة المصرية بشمال سيناء (أ.ف.ب)
TT

القوات المسلحة المصرية تعلن القضاء على 52 إرهابيا

مجموعة مدرعات من القوات المسلحة المصرية بشمال سيناء (أ.ف.ب)
مجموعة مدرعات من القوات المسلحة المصرية بشمال سيناء (أ.ف.ب)

أعلنت القوات المسلحة المصرية اليوم (الأحد) القضاء على 39 إرهابيا شديدي الخطورة بمناطق متفرقة بشمال ووسط سيناء، إضافة إلى 13 إرهابيا آخر في العريش، لتصل الحصيلة إلى 52 متشددا.
ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد تامر الرفاعي عبر «فيسبوك» بيانا أشار إلى أنه تم القبض على 49 «تكفيريا» شديد الخطورة.
وذكرت القيادة - في بيانها السادس والعشرين - أن العملية الشاملة التي تهدف إلى القضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه، في إطار العملية الشاملة «سيناء 2018»، قامت بتدمير 26 ملجأ ووكرا ومخزنا، واكتشاف وتفجير 64 عبوة ناسفة.

وأضاف البيان أن القوات الجوية تمكنت من استهداف وتدمير 15 عربة محملة بالأسلحة والذخائر أثناء محاولتها التسلل عبر الحدود الغربية، وتدمير 17 عربة أخرى في نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية.
كما تحفظت القوات على عدد من البنادق الآلية والأسلحة والذخائر، والتحفظ على عربات دفع رباعي، و7 دراجات نارية من دون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية في عملياتها الإجرامية، واكتشاف وتدمير نقطة تكديس وقود تستخدمها العناصر الإرهابية بوسط سيناء.
وقامت القوات بضبط 1490 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر ومليوني قرص مخدر، كما تم إحباط محاولة تسلل 1900 فرد بطرق غير شرعية عبر الحدود الغربية.
ودمرت القوات 26 ملجأ ووكرا ومخزنا بوسط وشمال سيناء عثر بداخلها على مواد إعاشة وملابس عسكرية خاصة بالعناصر الإرهابية.
وأعلن المتحدث تفجير عدد من العبوات الناسفة، وجهاز كومبيوتر وكذلك أنفاق على أعماق مختلفة على الحدود بمدينة رفح بشمال سيناء.

وعلى الاتجاه الجنوبي تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط 34 عربة تستخدم في أعمال التهريب.
وقامت القوات بإحباط محاولة تسلل 18 فردا بطرق غير شرعية عبر الحدود الدولية الجنوبية، وعلى الاتجاه الشمالي تمكنت قوات حرس الحدود من إحباط محاولة تسلل لـ15 فردا بطرق غير شرعية وضبط سيارتين ومركبين تستخدم في أعمال التهريب.
وتستمر القوات البحرية في أعمال التأمين البحري وحماية الأهداف الاستراتيجية وقطع خطوط إمداد العناصر الإرهابية عن طريق البحر وتأمين الأهداف الاقتصادية في المسرح البحري.
فيما تواصل التشكيلات التعبوية وقوات حرس الحدود تنظيم الدوريات المشتركة مع عناصر الشرطة المدنية حيث تم تنظيم أكثر من 1080 كمينا ودورية أمنية غير مدبرة على الطرق الرئيسية ومناطق الظهير الصحراوي وفرض السيطرة الكاملة على المناطق الحدودية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.