السعودية تستأنف صادرات النفط عبر مضيق باب المندب

الرياض تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لحماية الممرات الدولية

إحدى ناقلات شركة {البحري} السعودية (موقع «البحري» الإلكتروني)

قالت المملكة العربية السعودية، أمس (السبت)، إنها استأنفت جميع شحنات النفط عبر مضيق باب المندب الاستراتيجي في البحر الأحمر، وجاء ذلك على لسان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح.
كانت السعودية قد أوقفت مؤقتاً، في 26 يوليو (تموز)، شحنات النفط عبر المضيق، في أعقاب هجوم نفذته جماعة الحوثي، المتحالفة مع إيران، على ناقلتي نفط سعوديتين كبيرتين. وقالت وزارة الطاقة السعودية، في بيان صحافي أمس، إن «الشحنات استؤنفت اليوم (أمس) السبت».‬‬
واتخذ قرار استئناف عمليات نقل النفط عبر باب المندب بناء على تأكيد قوات التحالف المشتركة لاستعادة الشرعية في اليمن اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل استمرار حرية حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية في المضيق وجنوب البحر الأحمر.
وأكدت شركة «أرامكو» السعودية، عملاق النفط السعودي، حرصها على متابعة وتقييم الوضع الراهن، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان سلامة وموثوقية الإمدادات لعملائها، من خلال شبكتها الممتدة التي تتمتع بمرونة تصدير النفط الخام من عدة موانئ.
وشددت «أرامكو» على حرصها كذلك على البيئة وأمن وسلامة الناقلات وطواقمها، باتخاذ التدابير اللازمة لضمان ذلك، في الوقت الذي أكد فيه اقتصاديون أن قرار الاستئناف يدل على روح المسؤولية الاقتصادية والسياسية التي تتمتع بها الرياض.
وتمر ناقلات النفط قرب سواحل اليمن في أثناء توجهها من الشرق الأوسط إلى أوروبا عبر قناة السويس.
وقال الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة، أستاذ المحاسبة بجامعة جدة، لـ«الشرق الأوسط» إن «قرار استئناف عمليات شحن النفط السعودي عبر مضيق باب المندب يعتبر قراراً شجاعاً، يتحدى الحوثيين وأعوانهم، ويوضح ثقة قيادة قوات التحالف العربي، بعد ما اتخذته من تدابير وإجراءات لازمة لحماية سفن النفط العابرة لباب المندب».
وأضاف باعجاجة: «من الواضح أن هناك عملاً مشتركاً معززاً لهذه الخطوة الجريئة، التي تمكن دول التحالف من العمل على خفض المخاطر على سفن دول التحالف التي تمر عبر مضيق باب المندب ومنطقة جنوب البحر الأحمر، بالتنسيق مع المجتمع الدولي، والتي من شأنها ضمان استمرار إمداد العالم بالطاقة وفق أعلى المعايير والاحتياطيات الأمنية».
ويعتقد باعجاجة أن هذا التوجه الشجاع يعزز حماية المصالح الدولية المشتركة، الأمر الذي يحتم على المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته تجاهها بشكل كاف، ويمد يد العون على أرض الواقع فعلاً ملموساً يقوي هذا القرار ويحافظ عليه، لتحقيق القدر الآخر المطلوب من الاستقرار السياسي، والأمن والسلام الدوليين.
من جهته، قال الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين لـ«الشرق الأوسط» إنه من المتوقع أن تسهم عودة تصدير النفط السعودي عبر باب المندب في انسيابية تدفقات النفط إلى الدول الغربية وشمال أفريقيا، ما يعني تقلص المخاوف حيال نقص الإمدادات بسبب طول رحلة النفط البديلة التي كانت حتى اتخاذ السعودية قرار إلغاء التعليق قائمة.
وأضاف البوعينين: «من المؤكد أن الخطوة السعودية ستسهم في إعادة الطمأنينة للأسواق، خصوصاً مع تنامي ثقتهم بالمسؤولية الاقتصادية التي تتمتع بها المملكة وتمارسها بشكل إيجابي على المستوى الدولي».
وتابع: «إن عودة تصدير النفط السعودي عبر باب المندب يؤكد أن حكومة المملكة تتعامل بمسؤولية فائقة مع التزاماتها الدولية، وحرصها على تعزيز النمو العالمي من خلال إبعاد النفط عن مغامرات إيران وميليشيات الحوثي، ذراعها التخريبية في المنطقة. وقد نجحت السعودية في حماية البحر الأحمر من كارثة بيئية، ونجحت في حماية تدفقات النفط من الهجمات الحوثية».
ووفق البوعينين، فإن الرياض نجحت أيضاً في وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لحماية الممرات الدولية، مشيراً إلى تأكيد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، على إبقاء البحر الأحمر خارج النزاع، «وهو أمر لم يكن ليحدث لولا المتغيرات الأخيرة».
وقال: «بقي أن أشير إلى أهمية استمرار المجتمع الدولي في تأمين الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وإزالة الألغام البحرية التي نشرها الحوثيون بطريقة عشوائية، وما زالت تهدد سلامة الناقلات وسفن الشحن، وربما القطع البحرية».