أميركا تحذر من تجاهل عقوباتها على إيران و50 شركة تستجيب

مصادر أميركية لـ«الشرق الأوسط»: عقدنا اجتماعات مكثفة مع الأوروبيين خلال 3 أشهر

التعاملات مع البنك المركزي الإيراني مشمولة بالعقوبات.

في خطوة لإضفاء مزيد من الضغط على النظام الإيراني والأطراف التي قد تتعاطف معه، حذرت الإدارة الأميركية الدول الأوروبية من التعامل مع طهران، مشددة على ضرورة وضع حد للعلاقات الاقتصادية والتجارية مع نظام الملالي لتفادي العقوبات التي قد تصدرها واشنطن على الدول الأوروبية.
ولقيت هذه التحذيرات دعماً تشريعياً من الكونغرس لمواصلة خنق الاقتصاد الإيراني، إذ أكد عدد من كبار المسؤولين الأميركيين، أن واشنطن تكثف الجهود الدبلوماسية للضغط على أوروبا بشأن إيران، وذلك لإعادة فرض عقوبات قاسية عليها، تشمل قطاع النفط والأنظمة المصرفية.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر موثوق في وزارة الخارجية، أن مسؤولين أميركيين أجروا اجتماعات مكثفة في العواصم الأوروبية خلال الثلاثة أشهر الماضية، مؤكدين أن الولايات المتحدة لن تتوانى في تطبيق العقوبات على كل من يتجاهل تحذيراتها بالتعامل مع النظام الإيراني، إذ سيتم تطبيق العقوبات على فترتين؛ الأولى غداً 6 أغسطس (آب)، بينما سيتم تطبيق الفترة الثانية في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وبين المصدر أن عدد الشركات الأوروبية والعالمية التي استجابت للتحذيرات الأميركية، وأوقفت التعامل مع إيران بلغت 50 شركة، إلا أن أميركا تطمح في التزام الشركات الباقية بتلك التحذيرات وعدم تجاهلها. وكان الأوروبيون قد عارضوا العقوبات الأميركية الجديدة في الأشهر الأخيرة، وعقدوا سلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين الإيرانيين لمناقشة التكتيكات للتهرب من العقوبات الأميركية المرتقبة عقب قرار الرئيس دونالد ترمب التخلي عن الاتفاق النووي.
وأوضح أن العقوبات الأولى التي ستبدأ غداً ستشمل قطاع السيارات، والمعادن الرئيسية الأخرى في إيران، فيما ستشمل العقوبات المتبقية إلى 4 نوفمبر قطاع الطاقة الإيراني والمعاملات البترولية، والمعاملات مع البنك المركزي الإيراني.
وأضاف: «هدف واشنطن من خلال العقوبات هو تقليص دخل إيران من صادرات النفط إلى الصفر»، لافتاً إلى أن إيران تؤجّج العنف في دول المنطقة، وسخّرت عائدات الاتفاق النووي في زعزعة استقرار دول المنطقة.
وبحسب صحيفة «واشنطن فري بيكون» الأميركية الإلكترونية، فإن مسؤولين أميركيين بارزين أبلغوا الدول الأوروبية، أن إدارة ترمب لن تتردد في فرض عقوبات عليهم إذا انتهكوا العقوبات الجديدة على إيران، محذرين من أن المؤسسات المصرفية الدولية وحتى البنوك الأميركية الكبرى يمكن أن تتعرض للعقوبات بسبب عدم الامتثال، إضافة إلى وجود 10 من الأعضاء التشريعيين في الكونغرس حذروا في رسالة وجهوها إلى سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا بواشنطن، من أن الكونغرس الأميركي سيكون «مستاء جداً» لأي جهود للتهرب من العقوبات أو تقويضها.
وقال ريتشارد غرينيل، السفير الأميركي لدى ألمانيا للصحيفة، إن النظام الإيراني ما زال يستخدم الإرهاب سلاحاً في أوروبا، ويجب أن نكون يقظين في معرفة خططهم ووقفهم قبل أن ينجحوا، مؤكداً أن واشنطن تحث شركاءها على المساعدة في وقف تدفق الأموال إلى النظام الإيراني، بسبب استخدامه لتمويل أنشطته التخريبية.
وأشار أعضاء مجلس الشيوخ ومن بينهم منتقدو الاتفاق النووي الإيراني، مثل تيد كروز ممثل تكساس، وماركو روبيو من ولاية فلوريدا، وتوم كوتون من أركنساس، إلى أن العقوبات تتعلق بقوانين الولايات المتحدة، وتم تخفيفها فقط لأن الإدارة السابقة وافقت على الاتفاق الذي انسحب منه ترمب في شهر مايو (أيار) الماضي.
وكانت هيذر ناورت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية نفت أول من أمس في مؤتمر صحافي، أن تكون الإدارة الأميركية قد التقت سراً الإدارة الإيرانية، أو أياً من المسؤولين الإيرانيين في الآونة الأخيرة، مؤكدة استعداد الولايات المتحدة للجلوس مع النظام الإيراني وإجراء محادثات بينهما، وذلك بناء على ما دعا إليه الرئيس دونالد ترمب وكذلك الوزير مايك بومبيو.
وأشارت هيذر إلى أن وزير الخارجية مايك بومبيو أعلن أكثر من مرة استعداد أميركا إلى لقاء إيران، وكان هذا في كاليفورنيا منذ نحو أسبوع ونصف الأسبوع عند لقائه في مكتبة رونالد ريغان بالجالية الإيرانية، لافتة إلى أن الرئيس ترمب جدد تلك الدعوة، منوهة بأنه لا يوجد حالياً أي تواصل، أو علاقة مباشرة مع إيران.