سكان قرية كوبية قريبة من قاعدة غوانتانامو يصارعون من أجل «حياة طبيعية»

يلعبون الشطرنج في قرية كايمينيرا الكوبية القريبة من القاعدة البحرية الأميركية في خليج غوانتانامو (أ.ب)
يلعبون الشطرنج في قرية كايمينيرا الكوبية القريبة من القاعدة البحرية الأميركية في خليج غوانتانامو (أ.ب)
TT

سكان قرية كوبية قريبة من قاعدة غوانتانامو يصارعون من أجل «حياة طبيعية»

يلعبون الشطرنج في قرية كايمينيرا الكوبية القريبة من القاعدة البحرية الأميركية في خليج غوانتانامو (أ.ب)
يلعبون الشطرنج في قرية كايمينيرا الكوبية القريبة من القاعدة البحرية الأميركية في خليج غوانتانامو (أ.ب)

القرية، التي تقع مباشرة بجوار القاعدة البحرية الأميركية في خليج غوانتانامو، والتي ما زالت تظهر إشارات تدل على الحرب الباردة، تطلق على نفسها بكل فخر واعتزاز «أول خندق مناهض للإمبريالية» على الجزيرة الكاريبية. ولكن رغم محاولة سكان القرية أن يعيشوا حياة طبيعية، فإنهم يواجهون ما يتسبب في إرباك ذلك، ولا سيما في الرابع من يوليو (تموز) من كل عام، عندما يقوم الجنود الأميركيون بإطلاق الألعاب النارية، احتفالا بيوم استقلال بلادهم.
ولولا العلامة الحمراء الموجودة عند مدخل قرية كايمينيرا، والمكتوب عليها «الدخول محظور»، لكان من الممكن أن تبدو القرية مثل أي قرية كوبية أخرى، بما تشهده من حركة بطيئة لسير الدراجات، ورجال يلعبون الدومينو عند مداخل البيوت، بالإضافة إلى حفنة
من الزوار في الميدان الرئيسي هناك. ولا يمكن دخول القرية، التي يقطنها نحو 10 آلاف شخص، إلا من خلال المرور عبر نقطتي مراقبة عسكريتين، وبتصريح خاص.
ويمزح سكان القرية، حيث يقولون إنه ليس من السهل بالنسبة لهم أن يواعدوا أشخاصا غرباء. وتقول واحدة من سكان القرية، وتدعى أولغا بيريز، كما جاء في تحقيق الوكالة الألمانية من المنطقة: «إذا التقينا برفيق من خارج القرية، فسوف يتعين علينا تقديم طلب للحصول على العديد من الوثائق لكي يأتي إلى هنا».
وقد طالبت كوبا طوال عقود بعودة منطقة القاعدة البحرية، والتي كان قد تم التنازل عنها إلى الولايات المتحدة بموجب اتفاق تأجير في عام 1903، وتقول السلطات إنه إذا أعيدت القاعدة البحرية إلى كوبا، فإن اقتصاد كايمينيرا سوف يتحسن.
وتعتبر المصادر الرئيسية للتوظيف في القرية حاليا هي الحكومة ومناجم الملح القريبة، التي تنتج 85 في المائة من ملح البحر الذي يتم استهلاكه في أنحاء البلاد. ويوجد في القرية 12 صياداً، ولكن يبدو أن الأسماك التي تكثر في مياه المنطقة، تفر إلى الجانب الأميركي، حيث تحذر العوامات الصفراء قوارب الصيد من الدخول. من ناحية أخرى، تقول أياريس سانشيز، وهي بائعة شابة تعمل في متجر يقع بالقرب من كورنيش البحر: «إننا نعيش معهم هناك ليل نهار».
وكانت الولايات المتحدة حصلت في البداية على القاعدة البحرية، كتعويض عن دعمها لكفاح كوبا من أجل الاستقلال عن إسبانيا في القرن التاسع عشر. وقد تم التنازل عن المنطقة التي تبلغ مساحتها 116 كيلومترا مربعا إلى الولايات المتحدة بموجب اتفاقية عام 1903، لتكون قاعدة بحرية ومحطة فحم في شرق إقليم غوانتانامو. وتتمتع كوبا بسيادة على المنطقة، ولكنها تخضع للولاية والسيطرة الكاملة للولايات المتحدة. وكان قد تم تحديد الإيجار في البداية بواقع 2000 دولار من الذهب سنويا، ثم تم رفع المبلغ إلى 4085 دولارا في عام 1973، ولكن منذ أن قاد الراحل فيدل كاسترو الثورة الكوبية في عام 1959، لم تقبل الحكومة الكوبية أي مدفوعات مقابل القاعدة التي تعتبرها واقعة تحت احتلال غير قانوني.
من جانبه، يقول دايليز بارادا، السكرتير الأول للحزب الشيوعي الكوبي في القرية: «إن هذه الأرض ملك لنا بالحق والمنطق». وتضم حاليا القاعدة البحرية، المعروفة باسم «غيتمو» باللغة الإنجليزية نحو 5000 مواطن أميركي من العسكريين والمدنيين. وبعد أن قطعت هافانا وواشنطن العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام 1961، منعت الحكومة الكوبية توظيف المزيد من الكوبيين للعمل في القاعدة، كما تمت إحالة آخر موظف كوبي للتقاعد في عام 2013، ولم تقع أي مواجهات عسكرية بين كوبا والولايات المتحدة بسبب القاعدة أبدا، على الرغم من أنه كانت هناك لحظات من التوتر، وذلك مثلا عندما قتلت القوات الأميركية الصياد رودولفو روسيل في عام 1962، أو عندما تسببت طلقات نارية قادمة من المنطقة الأميركية في قتل أحد أفراد قوات حرس الحدود الكوبية، ويدعى لويس راميريز، وذلك في عام 1966. وتضم القاعدة البحرية منذ عام 2002، معتقلا عسكريا لمن يتردد أنهم من المقاتلين غير القانونيين، الذين يتم أسرهم في أفغانستان والعراق وأماكن أخرى، حيث تردد أن هناك حالات تعذيب، أثارت إدانات دولية. وبعد أن تبادلت هافانا وواشنطن إعادة السفراء في عام 2015، أصبح طلب كوبا إعادة القاعدة إليها أحد الشروط الرئيسية للتطبيع الكامل للعلاقات بين البلدين.
من جانبه، يقول الأستاذ الجامعي الأميركي دون إي. واليسك، وهو مؤلف كتاب «غوانتانامو والإمبراطورية الأميركية: رد الإنسانية»: «إنها ما زالت تعتبر منطقة استراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة، من أجل الحفاظ على قوتها ومكانتها في العالم. فمن هنا تتحكم الولايات المتحدة في دول الكاريبي». ويقول واليسك، الذي أجرى دراسات لسنوات حول القاعدة البحرية ويعرفها من الداخل: «إن الحل واضح إلى حد ما.. فالخطوة الأولى هي إغلاق المعتقل، والثانية، هي إعادة المنطقة إلى كوبا».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.