المجلس المدني للطبقة يستعجل المساعدات الأميركية

السفير روباك جال في المدينة وشمال سوريا

TT

المجلس المدني للطبقة يستعجل المساعدات الأميركية

زار السفير الأميركي ويليام روباك الخميس الماضي مدينة الطبقة جنوب نهر الفرات، والتقى مع رئيس المجلس التشريعي للإدارة المدنية الشيخ حامد الفرج، والرئيسة التنفيذية هند العلي، ومسؤولي إدارة الطبقة، وعقد اجتماعاً استمر مدة 4 ساعات.
ونقل مصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن السفير الأميركي بدأ حديثه بأنه مكلف بمتابعة الملف السوري وسيقوم بزيارة المدن والبلدات في الشمال السوري التي تحررت من قبضة تنظيم داعش بدعم ومساندة قوات التحالف الدولي والولايات المتحدة الأميركية، وسيطلع بشكل مباشر على احتياجات هذه المناطق التي اتشحت بالسواد طوال سيطرة عناصر التنظيم، وتقديم المعونات والمساعدات إلى المدنيين والسكان. وأكد لمسؤولي إدارة الطبقة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعهد ببقاء القوات الأميركية والتحالف الدولي في مناطق «قوات سوريا الديمقراطية» شرق نهر الفرات، بما فيها مدينة الطبقة الواقعة جنوب النهر لـ«منع حدوث فراغ أمني أو ظهور عناصر (داعش) أو تنظيمات إرهابية متطرفة».
والطبقة هي المدينة الوحيدة الواقعة جنوب نهر الفرات خاضعة إلى سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من التحالف الدولي والولايات المتحدة الأميركية، وتشكل منقطة تماس وعقدة مواصلات تربط المناطق الخاضعة للقوات النظامية، بالحدود الإدارية للمناطق الخاضعة لنفوذ «قوات سوريا الديمقراطية» شمال شرقي البلاد، وقامت واشنطن ببناء قاعدة عسكرية في المدينة، وتفقد السفير الأميركي ويليام روباك خلال زيارته للطبقة، الجنود الأميركيين العاملين فيها.
وفي 2 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 وبعد تحرير المدينة من قبضة عناصر «داعش»، تم تأسيس إدارة مدنية ضمت مجلساً تشريعياً وآخر تنفيذياً، إلى جانب الهيئة العليا للعدالة والقضاء. والمجلس التشريعي بمثابة برلمان مصغر؛ يترأسه الشيخ حامد عبد الرحمن الفرج شيخ قبيلة الولدة العربية، والأخيرة منتشرة في مناطق الجزيرة السورية ومدينة الرقة وبلداتها.
وفي بداية حديثه لـ«الشرق الأوسط»، نفى الشيخ حامد صحة الإشاعات المتداولة مؤخراً بين سكان الطبقة بتسليم الطبقة للنظام السوري، على إثر لقاءات جمعت ممثلين من «مجلس سوريا الديمقراطية» والنظام السوري في دمشق قبل أسبوع، وقال: «رسمياً، لا يوجد أي اتفاق حول تسليم الطبقة أو إنشاء مربع أمني، أو استعادة أي منطقة خاضعة لسيطرة (قوات سوريا الديمقراطية)».
إلا أن الإدارة المدنية وبهدف إعادة تأهيل سد الفرات وتشغيله من جديد، اجتمعت بداية الشهر الماضي في الطبقة، مع وفد مشترك ضم خبراء روساً وفنين من وزارة الموارد المائية في حكومة النظام، واتفق الجانبان على عودة جميع الموظفين والخبراء العاملين سابقاً في السد إلى عملهم، مقابل تأمين قطع الغيار وتشغيل السد من جديد، وبحسب مصادر مطلعة، طلب الوفد الروسي وممثلو النظام شروطاً بمرافقة الأجهزة الأمنية لحماية الخبراء والفنين الذين سيعملون في السد، لكن الإدارة المدينة رفضت هذه الشروط؛ الأمر الذي عرقل المباحثات.
وعلق الشيخ حامد على هذه اللقاءات قائلاً «ما جرى ليس اتفاقاً سياسياً، إنما يقع في النطاق الخدمي. فالموظفون السابقون للسد ما زالوا على رأس عملهم، وباعتبار السد ثروة وطنية هناك حاجة إلى المعدات وقطع الصيانة»، لافتاً أن الإدارة في الطبقة: «ليست لدينا مشكلة في أن يدير موظفو النظام بالتنسيق مع العمال الحاليين المعينين من قبل الإدارة منشأة السد بشكل مشترك، بما يخدم المصلحة الوطنية العامة».
وقامت الولايات المتحدة الأميركية ببناء قاعدة عسكرية بمدينة الطبقة، تقع في منطقة الإسكان العسكري بالحي الثالث في المدينة، وللمرة الأولى يقوم سفير أميركي بارز بزيارة الطبقة، وعن اللقاءات التي شارك فيها الشيخ حامد يزيد، قال «كانت زيارة رسمية وخلال لقاءاتنا مع روباك أكد تعهد بلاده والرئيس الأميركي بحماية المناطق المحررة من قبضة إرهابي (داعش)، وتولى التنسيق مع الروس لحماية الحدود الفاصلة مع النظام».
وشكلت الإدارة المدنية بالطبقة جهازاً للشرطة وآخر للمرور، بالإضافة إلى قوات النجدة لسد الفراغ الأمني، تلقوا التدريبات على يد خبراء ومسؤولين عسكريين من التحالف الدولي والقوات الأميركية العاملة في المنطقة.
وقالت هند العلي، إن مسؤولي الإدارة المدنية وخلال اجتماعهم مع روباك، ركزوا على عملية إعادة الإعمار واحتياجات هيئات الصحة والتعليم والبلديات، وطالبوا بتقديم الدعم المباشر للإدارة المدنية ودعم مؤسسات المجتمع المدني، وتوفير الدعم للمنظمات الدولية والمحلية للمساعدة في التنمية وعودة عجلة الحياة لشكلها الطبيعي.
وعن أبرز التحديات التي تواجه عمل إدارة الطبقة، قالت رئيسة المجلس التنفيذي، إنها تنحصر بالوضع الأمني، وأضافت العلي: «الطبقة على تماس مع مناطق النظام جنوب غرب، ومفتوحة على البادية الشامية جنوب شرقي والتي لا يزال ينتشر فيها فلول عناصر (داعش)»، وكشفت عن أن جهاز الأمن العام ألقى القبض قبل أيام على خلية نائمة مؤلفة من 6 أشخاص تتبع التنظيم كانت تخطط لتنفيذ عمليات انتحارية داخل المدينة، وأضافت «عند مداهمة المكان قامت سيدة داعشية بتفجير نفسها، حيث كانت تلبس حزاماَ ناسفاً، لكن للأسف العملية أودت بحياة أحد عناصرنا وإصابة اثنين آخرين بحالة حرجة».
ومن بين العقبات التي تواجه عمل المجلس، فتح المدارس واعتماد منهاج دراسي؛ فالدورة التعليمية في الطبقة توقفت قرابة 4 سنوات متتالية بعد سيطرة عناصر «داعش» على المدينة، وبعد التحرير قامت لجنة التربية والتعليم بتقييم أضرار المدارس وبدأت بترميم بعضها حيث حولها عناصر التنظيم إلى مقرات عسكرية وسجون سرية، وقالت هند العلي «يوجد حالياً 180 مدرسة جاهزة للعام الدراسي المقبل، ويوجد 50 ألف طالب وطالبة لارتياد المدارس، وهناك نحو 300 معلم ومعلمة خضعوا للدورات التعليمية والتربوية، ولم نحسم قضية المنهاج الدراسي»، كما لا توجد أي دائرة أو مؤسسة حكومية عادت للعمل في الطبقة، حتى موظفو الحكومة السورية يسافرون ويقبضون الرواتب، إما من مدينة حلب أو من العاصمة السورية دمشق، بحسب رئيسة المجلس.



ملك الأردن: «الاعتداء الإيراني» على دول عربية ينذر بتوسيع دائرة الصراع

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (رويترز)
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (رويترز)
TT

ملك الأردن: «الاعتداء الإيراني» على دول عربية ينذر بتوسيع دائرة الصراع

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (رويترز)
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (رويترز)

حذّر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الأحد، من أن «الاعتداء الإيراني» على بلاده وسلطنة عُمان وعدد من الدول العربية «ينذر بتوسيع دائرة الصراع» في المنطقة، في ظل الهجوم الذي تشنّه الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي إن الملك شدّد خلال اتصال هاتفي مع سلطان عُمان هيثم بن طارق على أن «الاعتداء الإيراني على أراضي المملكة وسلطنة عُمان وعدد من الدول العربية ينذر بتوسيع دائرة الصراع».

كما حذّر الملك في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من «تداعيات هذه الاعتداءات على أمن المنطقة واستقرارها»، مؤكداً أن «التطورات الإقليمية الراهنة تتطلب تحركاً فاعلاً من المجتمع الدولي لخفض التصعيد»، بحسب بيان ثانٍ للديوان الملكي.

وجدد الملك عبد الله الثاني موقف بلاده الرافض لأن يكون الأردن «ساحة حرب لأي صراع»، بعدما أعلنت القوات المسلحة تصدي الدفاعات الجوية لعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران.

وكان الجيش الأردني أعلن، السبت، أن دفاعاته الجوية تعاملت مع 49 صاروخاً باليستياً وطائرة مسيّرة، تصدّت لـ13 منها وأسقطت مسيّرات منذ بدء الهجوم، مشيراً إلى أضرار مادية من دون تسجيل إصابات بشرية، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

كما أفادت مديرية الأمن العام بسقوط 54 جسماً وشظية في محافظات عمّان والزرقاء وجرش ومأدبا وإربد وغرب البلقاء، من دون وقوع إصابات.


مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».


«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
TT

«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)

بعث رئيس وزراء السودان كامل إدريس برسالة طمأنة للجالية السودانية في مصر، وأكد أنه «لا توجد عودة قسرية»، مشيراً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين وتبادل السجناء مع الجانب المصري».

وتأتي تصريحات إدريس وسط شكاوى من الجالية السودانية في مصر، لتعرضها لملاحقات أمنية، وتداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن «توقيف عدد من السودانيين نتيجة لعدم تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد».

وزار رئيس وزراء السودان القاهرة، الخميس، ولمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، أكدت القاهرة «دعم وحدة وسلامة السودان ومؤسساته الوطنية».

وقال رئيس وزراء السودان إن «محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت بالدرجة الأولى على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة»، وأكد خلال تصريحات، مساء الجمعة، مع صحافيين مصريين، أنه «لا توجد عودة قسرية للسودانيين، وما يتم هو عودة طوعية».

وأشار إدريس إلى أن «الرئيس المصري تعهد خلال المحادثات معه، بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر»، وقال إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية هي تدابير روتينية، وليس المقصود بها السودانيين وحدهم»، ونوه إلى أن «الحديث عن عودة قسرية غير صحيح وتم الترويج له لإثارة الفتنة بين البلدين»، وأكد أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

وكشف إدريس عن آلية بين بلاده والقاهرة تستهدف العمل على «إطلاق سراح السودانيين المحبوسين وتبادل السجناء»، وأشار إلى أن «الرئيس المصري تعهد مباشرةً بالاهتمام الكامل بأوضاع الجالية السودانية، والعمل على تسوية أوضاع الطلاب والجامعات والمدارس، وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وتداول سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها «الحساب الخاص بالجالية السودانية»، على منصة «فيسبوك»، شكاوى من استهداف سودانيين في حملات أمنية، فيما أشارت حسابات سودانية أخرى إلى أن ما يثار عن «حملات ممنهجة» غير واقعي، وأن الأمر يجري تداوله بشكل مبالغ به عبر منصات وسائل التواصل.

ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «معالجة أوضاع الجالية السودانية في مصر من أهم النتائج التي خرجت بها زيارة إدريس للقاهرة»، مشيراً إلى أن «شكاوى الملاحقة الأمنية تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة من أبناء الجالية».

وأكد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجالية السودانية في مصر تعول على نتائج الزيارة من أجل تقديم تسهيلات للسودانيين المقيمين في المدن المصرية، موضحاً أن «التسهيلات يجب أن تشمل ملف تقنين الإقامات، وضمان فرص التعليم للطلاب السودانيين».

وحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين المصرية والسودانية، «أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر».

وإلى جانب أوضاع الجالية السودانية، تحدث رئيس وزراء السودان عن «اتفاق مع الحكومة المصرية، لتحقيق شراكة منتجة مع التأكيد على وحدة المصير»، وقال إن «المحادثات مع المسؤولين المصريين تناولت ملف إدارة مياه النيل، حيث جرى الاتفاق على أن الملف أمني واقتصادي، وضرورة إدارته بالإجماع مع دول حوض النيل، ورفض الممارسات الأحادية»، إلى جانب ضرورة «وجود اتفاق ينظم قواعد تشغيل (السد الإثيوبي)، لحماية مصالح البلدين المائية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام السودانية وفرص تنفيذها، قال إدريس إن «بلاده حرصت على تقديم رؤية وطنية للسلام الشامل، لتنتقل من مقاعد اللاعبين البدلاء في هذا الملف، إلى لاعب أساسي فيه»، مشيراً إلى أن «السودان يستهدف تحقيق هدنة موسعة وشاملة لإنهاء الحرب، وليس هدنة منقوصة، وأن المقصود من (مبادرة السلام السودانية) نزع سلاح ميليشيا (الدعم السريع)، ثم تدشين عملية سياسية موسعة لا تستثني أحداً».

وبشأن مبادرة «الرباعية الدولية»، التي تضم (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة)، قال إدريس إن «هذه المبادرة تتكامل مع المبادرة السودانية»، مشيراً إلى أن «بلاده تتفاعل مع الرباعية الدولية، لكن لم يتم الوصول لأي اتفاق نهائي بشأن هدنة حتى الآن».

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بموقف القاهرة الداعم لبلاده، وقال إن «مصر أكدت أن استقلالية السودان وسلامة ومؤسساته الوطنية وأراضيه، خط أحمر بالنسبة لها»، وأشار إلى أن «القاهرة ستكون لها القدح الأعلى في خطة إعادة إعمار السودان»، منوهاً إلى أنه «ناقش مع المسؤولين المصريين المشاركة في إنشاء مدينة إدارية جديدة لبلاده على غرار العاصمة الجديدة بمصر».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، باعتبارها تمس مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».