تصفية قيادي قبلي في سيناء... والاتهامات توجّه إلى «داعش»

عادت إلى واجهة الأحداث من جديد في شمال سيناء بمصر، ظاهرة الاغتيالات التي تطال رموزاً قبلية مدنية، معروفة بمواقفها المناوئة للجماعات «التكفيرية» التي تدين في أغلبها بالولاء إلى تنظيم داعش الإرهابي، وتلاحقها قوات الجيش والشرطة.
ورغم حالة «الاستقرار» الأمني التي تحدثت بشأنها مصادر أهلية وقبلية في الآونة الأخيرة بالمحافظة، فإن مسلحين تمكنوا أول من أمس، من تصفية القيادي القبلي السيناوي سامي الكاشف، (مرشح سابق بانتخابات البرلمان المصري لعام 2015)، وصاحب المواقف المعلنة والمساندة لعمليات الجيش والشرطة لملاحقة العناصر التكفيرية المتشددة.
وطالت نيران المسلحين، الذين رجحت مصادر عدة انتمائهم لتنظيم داعش، الكاشف لدى عودته من أداء صلاة العشاء في أحد مساجد العريش، وقبل وصوله مترجلاً إلى منزله بوسط المدينة.
وأوضحت مصادر قبلية في مدينة العريش لـ«الشرق الأوسط»، أن «الكاشف ويطلق عليه الأهالي (الحاج سامي 60 عاما)، يعد من الرموز القبلية المعروفة بمدينة العريش، ويتولى تنفيذ أدوار اجتماعية بارزة في التنسيق بين الأهالي وقوات الأمن، والجهاز التنفيذي بالمحافظة، خاصة في أوقات الاضطرابات الأمنية».
وأفادت المصادر، أن الكاشف انضم لكوادر «حزب النور»، لفترة وجيزة، غير أنه تقدم باستقالته في عام 2013، وتفرغ للعمل العام.
وشهدت شمال سيناء حوادث اغتيال رموز قبلية وحزبية كان أبرزها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، عندما أقدم مسلحون ينتمون لـ«داعش» على ذبح الرمز الصوفي الشيخ سليمان أبو حراز، وفى أكتوبر (تشرين الأول) 2015، تعرض مصطفى عبد الرحمن، سكرتير عام «حزب النور» في شمال سيناء، لإطلاق النار عند توجهه لأداء صلاة العصر في مسجد مجاور لمنزله بالعريش، وفى أغسطس (آب) من عام 2013 تم اغتيال رمز قبلي آخر في مدينة العريش، وهو عبد الحميد سلمي ابن قبيلة الفواخرية، والذي سبق أن شغل عضوية مجلس النواب المصري.
وبدأت حوادث اغتيال الرموز القبلية بسيناء بإطلاق النار على الشيخ نايف أبو قبال، في عام 2011، وكان أحد أبرز مشايخ قبيلة السواركة كبرى قبائل سيناء.
وتشن قوات الجيش والشرطة عملية كبيرة في شمال سيناء ووسطها، منذ التاسع من فبراير (شباط) الماضي، لتطهير المنطقة من متشددين موالين لتنظيم داعش الإرهابي. وتُعرف العملية باسم «عملية المجابهة الشاملة» (سيناء 2018). وتسبب التنظيم المتطرف في مقتل مئات الجنود والشرطيين والمدنيين، وبخاصة في شمال سيناء، لكن هجماته امتدت إلى مدن أخرى واستهدفت عدداً من الكنائس.
وفى فبراير من العام الحالي تقدم عضو البرلمان المصري عن شمال سيناء إبراهيم أبو شعيرة بمقترح، أثناء مناقشة مشروع قانون «دعم أسر الشهداء والمصابين ومفقودي العمليات الإرهابية» بطلب لتوثيق حالات قتل لمدنيين اختطفتهم «داعش».
وقال أبو شعيرة في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط»: إن «نحو 150 شهيدا مدنيا في سيناء تم التعرف عليهم، جميعهم قتلوا على يد عناصر إرهابية لم يعثر على جثثهم، ولم يستطع أحد من ذويهم استخراج شهادات وفاة، وهو ما نتج عنه ضياع حقوق أسرهم من التعويضات، باستثناء حالة قتيل واحد تقدمت أسرته بتوثيق مصور لعملية تصفيته نشرتها تلك العناصر، واعتبرتها النيابة دليلا كافيا وأصدرت قرارها باستخراج شهادة وفاة».
وأضاف: «بناء على طلبه، حصل على موافقة رئيس مجلس النواب، بحصر المفقودين، عن طريق ذويهم للقيام جهات الاختصاص وعلى رأسها مجلس الوزراء بإصدار شهادات وفاة لهم من واقع التحريات الأمنية والمستندات المتوفرة، وبينها مقاطع فيديو وصور توضح قتلهم، وإقرار ذويهم بتعرفهم عليهم، وتيقنهم من وفاتهم، لحصولهم على مستحقات مقررة للشهداء المدنيين في سيناء تصرف عن طريق التضامن الاجتماعي، إضافة لمستحقات المعاش للموظفين».
وأعلن محافظ شمال سيناء اللواء عبد الفتاح حرحور، في أغسطس 2017 أن الدولة خصصت 107 ملايين جنيه تمويلا لـ«صندوق الإغاثة»، لرعاية أسر الشهداء والمصابين. كما أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء في يناير (كانون الثاني) الماضي إشهارا رسميا لـ«جمعية رعاية أسر الشهداء والمصابين»، لتعمل في تقديم الخدمات الإنسانية لذوي الشهداء والمصابين بسيناء.
وأوضح بيان للجمعية أن عدد المسجلين فيها 600 شهيد ومصاب، تم تسجيلهم بناء على شهادات وفاة ومحاضر شرطة تفيد بأنهم يتبعون حالات إصابة أو استشهاد جراء الأحداث التي تشهدها المنطقة.