اكتشاف كميات محدودة لعملات مزيفة من الإصدار الجديد للدينار الكويتي

محافظ البنك المركزي يؤكد متانة المواصفات الأمنية للعملة

حاكم المركزي الكويتي يقدم أوراقا نقدية كويتية جديدة (أ. ف. ب)

أعلن محافظ بنك الكويت المركزي، محمد الهاشل، اكتشاف عدد محدود للغاية، لا يكاد يذكر، لمحاولة تزييف أوراق نقدية من الإصدار السادس للدينار الكويتي، مؤكدا مباشرة البنك المركزي، بالتعاون مع جهات الاختصاص في الدولة، إجراء التحريات اللازمة لتوقيع العقوبة القانونية على من ارتكب هذا العمل المشين.
وأضاف الهاشل، في تصريح صحافي، أن الكشف عن تلك الأوراق جرى بقليل من الفحص، الأمر الذي يؤكد أن وعي الجمهور وإلمامه بالمواصفات الأمنية المتطورة لأوراق النقد من الإصدار السادس يمثلان خط الدفاع الأول الكفيل بالتصدي لمحاولات ضعاف النفوس لاستغلال حداثة طرح الإصدار السادس للتداول للتكسب غير المشروع.
وأكد الهاشل سلامة أوراق النقد للإصدار السادس المطروح للتداول والمتانة العالية لمواصفاتها الأمنية طبقا لأفضل وأحدث المواصفات الأمنية لصناعة أوراق النقد العالمية وبما يكفل بيسر وسهولة كشف فشل محاولات ضعاف النفوس التي قد تتكرر لتزييفها.
ودعا محافظ بنك الكويت المركزي المواطنين والمقيمين للتعامل مع تلك الأوراق بالعناية المناسبة، بما في ذلك زيادة الإلمام بمواصفاتها الأمنية الظاهرة، ومن أبرزها على الوجه الأمامي شكل الموج الذي يتغير لونه وتظهر فيه حلقة دائرية عند تحريك الورقة النقدية، بالإضافة إلى ظهور دوائر في منطقة الزخرفة الهندسية أسفل الشعار عند تحريك الورقة النقدية أيضا، فضلا عن شريط الأمان على الوجه الخلفي للورقة النقدية الذي يتغير لونه أيضا عند تحريك الورقة. وشدد الهاشل على أن بنك الكويت المركزي يواصل بذل الجهود المكثفة لترسيخ الثقة والاطمئنان لدى الجمهور بسلامة ومتانة أوراق النقد من الإصدار السادس للدينار الكويتي.
من جهة ثانية، قدم المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة، منصور العتيبي، مساء أول من أمس، عرض الكويت الوطني حول التصدي للتحديات التي تواجه تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015.
وجاء العرض الكويتي بعنوان «التصدي للتحديات المستمرة والناشئة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015»، خلال الاستعراض الوزاري السنوي الذي ينظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في دورته الموضوعية لعام 2014.
وقال العتيبي، في مداخلته أمس أمام الاجتماع، إن دولة الكويت شاطرت دول العالم الأخرى الاهتمام بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية على المستوى الوطني وإصدار التقارير الدورية التي تقدم مؤشرات عن أوجه التقدم أو القصور في تحقيق تلك الأهداف.
وذكر أن تلك الأهداف ثمانية، وهي: القضاء على الفقر المدقع، والجوع، وتحقيق تعميم التعليم الابتدائي، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتخفيض معدل وفيات الأطفال، وتحسين الصحة النفسية، ومكافحة فيروس المناعة البشرية (الإيدز)، وكفالة الاستدامة البيئية، إضافة إلى إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية. وأضاف أن دولة الكويت تشارك أيضا وبالفعالية نفسها في الجهود الدولية والإقليمية المبذولة حاليا برعاية الأمم المتحدة لبلورة إجماع عالمي حول الموجة الثانية من الأهداف الإنمائية المقترحة لما بعد 2015.
وأكد استمرار التزام دولة الكويت «في العمل على تحقيق جميع الأهداف والغايات الإنمائية للألفية بشكل كامل» وفق ما ورد في إعلان الألفية، مذكرا بأنها التزمت تقديم مساعدة إنمائية فعالة إلى عدد من الدول والمساهمة في رفع مستوى المساعدة الإنمائية الرسمية.
وقال إن مسار دولة الكويت الإنمائي يعد مسارا فريدا، وإنها حققت فعليا ثلاثة من الأهداف الإنمائية للألفية قبل الموعد المقرر لها؛ وهي: القضاء على الفقر المدقع، وتحقيق تعميم التعليم الابتدائي، وإقامة شراكة عالمية من أجل التنمية. وأضاف أن هناك أربعة أهداف في طريق التحقق بحلول عام 2015، «إلا أن الهدف المتمثل في ضمان توافر أسباب الاستدامة البيئية يمثل تحديا، أمام دولة الكويت كما هو حال الدول المنتجة للنفط ويتسم التقدم المسجل في تحقيقه بالتذبذب».
وأوضح العتيبي أن دولة الكويت نجحت في خفض استهلاكها للمواد المستنفدة للأوزون في الفترة من 1993 - 2012، كما تمكنت من تقليص استخدام مركبات الكلوروفلورو كربون.
وأضاف أن معدلات استهلاك الطاقة في دولة الكويت ارتفعت خلال الفترة 1995 - 2009 بمعدل تزايد بلغ 8.‏24 في المائة، كما ازدادت تكاليف الوقود المرتبط بإنتاج المياه والطاقة.
وأشار إلى أن اعتماد دولة الكويت على إنتاج النفط في ظل ظروفها المناخية الصعبة يجعل التزامها بالاستدامة البيئية أمرا ذا أهمية خاصة، ومن هنا يأتي حرص الحكومة الكويتية على الالتزام بالاتفاقيات البيئية الدولية.