مصادر: العمالة المنزلية الهندية المقبلة ستشمل مختلف الديانات والأعراق

ترقب وتقييم لفترة التطبيق.. واشتراط ضمان مالي بقيمة 9500 ريال

في حين بدأت السعودية أمس (الخميس) إصدار أولى تأشيرات استقدام العمالة المنزلية النسائية من الهند، أفصحت مصادر دبلوماسية هندية بأن الاستقدام مفتوح لكل الديانات والأعراق في شبه الجزيرة الهندية، مشيرة إلى اشتراط الجانب الهندي ضمانا ماليا بقيمة تسعة آلاف ريال لدى سفارتها في السعودية. وكان الجانبان السعودي والهندي توصلا - أخيرا - إلى صياغة العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، بما يضبط عملية الاستقدام ويحمي حقوق جميع الأطراف.
وأنجز فريق العمل السعودي والهندي المشترك عقد العمل الذي بموجبه استكمل إجراءات الاستقدام، وذلك وفقا لاتفاقية تنظيم استقدام العمالة المنزلية الموقعة بين البلدين، في ربيع الأول من العام الهجري الحالي 1435.
في هذه الأثناء، أوضحت مصادر دبلوماسية هندية أن تفعيل الخطوة جاء نتيجة تحقيق مستوى عال من البنود التي تحمي حقوق الطرفين، الذي توصل إليه الجانبان في العلاقة التعاقدية الموقعة في يناير (كانون الثاني) الماضي، في إطار اتفاقية تنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية الهندية، بين وزارة شؤون المغتربين في الهند ووزارة العمل السعودية، للتعاون في خدمة توظيف العمالة. وتأتي خطوة فتح منفذ جديد لاستيراد الأيدي العاملة إلى المنازل السعودية في ظل إحصاءات تشير إلى وجود قرابة 1.5 مليون عاملة منزلية، بيد أن المصادر توضح أن توجه السعودية إلى الهند هو الأول بشكله الرسمي، إذ اقتصرت في السابق على جهود فردية وعقود اتفاقية بين الأطراف المستفيدة.
وتضمّنت الاشتراطات - وفقا - للمصادر، ألا يقل عمر العاملة المنزلية الهندية عن أربعين عاما، وأن يقدم المستفيد (الكفيل) ضمانا ماليا بقيمة 9500 ريال للسفارة الهندية في السعودية، وعلى العاملة المنزلية الالتزام بكل الأنظمة والعادات المتبعة في السعودية.
وأوضحت المصادر أن الاستقدام مفتوح من الأعراق والديانات في الهند كافة، دون تحديد أو تفريق بينها، مبينا أن خطوة فتح الاستقدام ستكون تحت النظر والتقييم طوال فترة التطبيق الحالية، كما أنها ستكون قابلة للتعديل وفقا لحاجة السوق وتلبية لأي تطورات بين الطرفين. وكانت وزارة العمل السعودية، أبدت صراحة ابتهاجها بهذه الخطوة، إذ أوضحت في بيان صدر عنها أول من أمس (الأربعاء)، أن عملية استقدام العمالة النسائية المنزلية من الهند في هذا الوقت، تعد خطوة إيجابية ينتظرها سوق العمالة المنزلية في السعودية.
وبررت ذلك بما يعانيه سوق الأيدي العاملة من ضغوط تزامنت مع جهود تبذل لإعادة هيكلة مفاصل سوق العمل التنظيمية والقانونية بهدف التنظيم وحفظ حقوق أصحاب العمل والعمال على حد سواء. أمام ذلك، شدد الدكتور مفرج بن سعد الحقباني نائب وزير العمل، على ضرورة التزام مكاتب وشركات الاستقدام بصيغة العقد المتفق عليها مع دولة الهند التي عُمّمت على اللجنة الوطنية للاستقدام، ومكاتب الاستقدام، بحيث يجري العمل والتعاقد وفق الصيغة المتفق عليها.
يذكر أن الاتفاقية اشتملت على الكثير من الضوابط والالتزامات، يأتي من بينها وضع صيغة معتمدة لعقد العمل وتحديد الحقوق والواجبات كافة في العقد، وتوفير بيئة إقامة مناسبة للعامل المنزلي، وضبط تكاليف الاستقدام بين البلدين، ومعاقبة المكاتب والشركات المخالفة، وتحديد آلية الاستقدام المتبعة عن طريق المكاتب والشركات المرخصة بين البلدين، للحد من التلاعب والتحايل، وتشكيل فريق عمل مشترك من كبار المسؤولين للطرفين السعودي والهندي للاجتماع بشكل دوري لمناقشة وحل الإشكالات المُستجدة التي قد تطرأ بما يتناسب مع الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في السعودية. وتضمنت الاتفاقية اشتراطات محددة لقبول العمالة الوافدة، منها {حسن السيرة والسلوك، وعدم وجود إشكالات أو حقوق قانونية أو جنائية عليها، اجتياز الفحص الطبي، الالتزام بالقوانين والعادات خلال فترة العمل بالسعودية}، مشيرا إلى أن الاتفاقية تمتد لخمس سنوات، وتجدّد تلقائيا لفترات مماثلة. وأكد الحقباني أن الاستقدام من الهند يأتي ضمن خطة الوزارة لفتح قنوات جديدة لاستقدام العمالة المنزلية، حيث تعمل الوزارة ممثلة بوكالتها للشؤون الدولية، بشكل متواصل لإبرام عدد من الاتفاقيات الثنائية التنظيمية مع عدد من الدول.