إردوغان يطلب تجميد أصول وزيرين أميركيين رداً على عقوبات واشنطن

قال إنه لا يريد لعبة «يخسر فيها الجميع» في العلاقات مع الولايات المتحدة

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)
TT

إردوغان يطلب تجميد أصول وزيرين أميركيين رداً على عقوبات واشنطن

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)

طلب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم (السبت)، تجميد أصول وموجودات وزيري العدل والداخلية الأميركيين في تركيا رداً على العقوبات الأميركية الأخيرة على خلفية احتجاز قس أميركي.
وقال إردوغان في خطاب ألقاه في أنقرة ونقله التلفزيون: «صبرنا حتى مساء أمس. واليوم أصدرت توجيهات: سنجمد أصول وزيري العدل والداخلية الأميركيين في تركيا، إذا وُجدت».
وتابع إردوغان، إنه لا يريد أن تصل العلاقات مع الولايات المتحدة إلى وضع «يخسر فيه الجميع» بعد أن فرضت واشنطن عقوبات بحق وزيرين تركيين رد عليها بعقوبات مماثلة.
وقال الرئيس التركي «لا نريد أن نكون طرفاً في لعبة يخسر فيها الجميع»، معتبراً أن «نقل الخلافات السياسية والقضائية إلى المجال الاقتصادي سيكون ضاراً للطرفين».
وأردف «الخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة فيما يتعلق بالقس أندرو برانسون لا تناسب شريكاً استراتيجياً وتنم عن عدم احترام لتركيا».
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد قال، اليوم، إن الولايات المتحدة لديها كل النية للعمل بشكل تعاوني مع تركيا حليفتها في حلف شمال الأطلسي، وإنه يأمل بإمكان التوصل لحل لقضية الأميركيين المعتقلين هناك «خلال الأيام المقبلة».
وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات على وزيرين تركيين في الأسبوع الماضي بسبب قضية القس الأميركي أندرو برانسون، الذي يحاكم في تركيا بتهمة دعم الإرهاب. كما تطالب الولايات المتحدة أيضاً بإطلاق سراح ثلاثة من موظفي سفارتها المحليين المحتجزين في تركيا.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.