قال السفير اليمني في واشنطن المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، إن الحوثيين اعترفوا بأنهم قراصنة عندما أعلنوا ما سموه هدنة من طرف واحد. وأضاف في اتصال أجرته معه «الشرق الأوسط» أمس، أن «مقترح الحديدة مات»، معللاً ذلك بـ3 نقاط؛ أولها أن «المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث لم يحصل على شيء من الحوثيين باستثناء فقرة واحدة من مقترحه رغم ملاحظاتنا عليه؛ سماحهم للأمم المتحدة بدور في إدارة الميناء، ولم يتجاوبوا معه مطلقاً. والحوثيون لم يقدموا أي تنازل في الحديدة. ولقد روجوا مقترحه وزعموا بأنهم معه».
النقطة الثانية «إيرادات الحديدة». المقترح الأممي يقول إن الإيرادات يجب أن تذهب لفرع البنك المركزي في الحديدة التابع لمقر البنك المركزي في عدن لغرض المساهمة في دفع مرتبات الموظفين في كل أنحاء الجمهورية. الحوثيون يقولون لا، ويريدون أن تذهب الواردات إلى فرع البنك المركزي في الحديدة ثم إلى صنعاء، وعملياً لا تقدم في هذه المسألة ولا جديد في موقفهم.
وتمثلت النقطة الثالثة في تعليلات الدكتور بن مبارك في «إدارة ميناء الحديدة». إذ يقول إن «الحوثيين ذكروا بأنهم يسمحون للأمم المتحدة بإدارة الميناء مع الإداريين في الميناء، لكنهم لم يتحدثوا عن انسحاب فعلي من الميناء أو لقواتهم، وقالوا إنهم لن يتدخلوا، فماذا تعني هذه المسألة؟ الموظفون الأمميون سيكونون مدنيين بلا قوة تقيهم الاعتداء في أي وقت».
وعرج السفير خلال حديثه عن إدارة مدينة الحديدة، إذ قال الحوثيون إنهم مستعدون لمناقشة وضع المدينة في إطار تشاور كامل. ومبدئياً موافقون على السماح لسلطات مدنية بإدارة الميناء (وهم كلهم حوثيون)، ويشرح بن مبارك العرض الحوثي كما تقرأه «الشرعية»: نحن قلنا أولاً الموضوع بالنسبة لنا ميناء ومدينة، ولا نتخيل مطلقاً أنه يمكن أن يدار الميناء بشكل آمن في الوقت الذي تجري فيه السيطرة على المدينة. النقطة الأخرى إذا كان الهدف الرئيسي ضمان الملاحة الدولية في البحر الأحمر، فالسفن لا تُقصف من الميناء بل يتم قصفها من المدينة، الحوثيون اعترفوا بأنهم يهددونها بإعلانهم هدنة، وبذلك اعترفوا بأنهم قراصنة.
وفيما يتعلق بالسلطات المحلية، قال بن مبارك: سمحنا لموظفين مدنيين بممارسة عملهم، على أن يرتبطوا بالخدمة المدنية في الحكومة الشرعية، والموانئ ترتبط بالهيئة العامة للموانئ في الشرعية، وعناصر الأمن يرتبطون بوزارة الداخلية اليمنية بالحكومة الشرعية. والحديث عن أي دور للسلطات المحلية في الحديدة مرحب به دائماً، لكن وفقاً للقانون، ولا بد له أن يتبع السلطة المركزية للسلطات». وزاد: «السلطات المنتخبة تتبع وزارة الإدارة المحلية، ولا سلطات منتخبة تعمل بمعزل عن السلطات السيادية في الدولة».
وبسؤاله: ماذا لو طرح المبعوث هذا السؤال: كيف أُقنع الحوثيين بالتنازل على شيء حتى ينخرطوا في العملية السياسية؟ أجاب السفير: المبعوث يقول إنه يعمل وفق ولاية رئيسية لتنفيذ القرار 2216، والقرار يقول مهمتك أنك تعمل على وساطة تقود إلى هذا القرار. والقرار يفرض انسحاب الميليشيات من كل المدن، ونحن في المقابل أبدينا مرونة وقبلنا بالبدء من الحديدة، رغم أن القرار يشمل من كل المدن، وهذا تنازل.
ويكمل: «قبلنا حتى بإشراكهم في الحكومة إذا نفذوا الخطوات الأمنية (تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والانسحاب من المدن)، فإنه تحق لهم المشاركة في الحكومة، وهذا يحفظ لهم ماء الوجه... القبول فقط بتسوية الميناء وإبقاء الحوثيين في المدينة لن يقدم ولن يؤخر». ويستطرد السفير: «إذا لم يتم الضغط على الحوثيين وإشعارهم بالضغط الحقيقي فإنهم لن يجلسوا في طاولة المفاوضات ولن يتحقق أي تقدم. في الكويت مائة يوم من المشاورات لم تسفر عن شيء، لأنهم كانوا يشعرون بوهم القوة. والفكرة الرئيسية تتمثل في أن أي دور لا يتطور على الأرض لن يسفر عن تقدم».
إحاطة غريفيث
أخذت الجهود الأممية الرامية لتسوية النزاع في اليمن خطوة جديدة إلى الأمام لإحياء المشاورات المتوقفة في الكويت منذ أغسطس (آب) 2016، عندما طلب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث من أعضاء مجلس الأمن دعم جهوده الدبلوماسية لمعاودة الحوار بين الأطراف اليمنية في 6 سبتمبر المقبل، داعياً إلى إبقاء البحر الأحمر خارج النزاع. بينما حذر المندوب بن مبارك من أن «أي مشاورات لا تستند إلى إنهاء الانقلاب وتمكين السلطة الشرعية من تنفيذ مهامها ستكون مجرد مناقشات».
وكان غريفيث استهل خلال اجتماع لأعضاء مجلس الأمن في نيويورك أول من أمس، إفادته بالإشارة إلى اجتماعه أخيراً مع «رجل عاش مهمة السلام والمصالحة» أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، الذي قال إنه «نجح في مواجهة تحديات الحرب ثم السلام». وقال إنه «في الآونة الأخيرة، وعلى رغم كل جهودنا تصاعدت وتيرة الحرب»، ملاحظاً أن «التركيز في الحرب يجري على معركة الحديدة». بيد أنه نقل عن عسكريين أن «الحُديدة صارت مركز ثقل الحرب. والبحر الأحمر بات الآن مسرح حرب». وأوضح أنه «حاول إيجاد طريقة لتفادي معركة في مدينة الحديدة وميناء الحديدة. ولا نزال نحاول»، معترفاً بأن «متطلبات لصفقة كهذه لم يجرِ الوفاء بها بعد»، علماً أن «جهودي بدعمكم الموحد نجحت في تضييق الفجوة بشكل كبير بين الجانبين». واعتبر أن حل هذه القضية «لديه فرصة أفضل في سياق تسوية سياسية شاملة». وقال أيضاً إن «الوقت حان للمطالبة باستئناف مبكر للعملية السياسية»، مشيراً إلى مضي سنتين على جولة المحادثات الأخيرة التي أجريت في الكويت. وطلب من مجلس الأمن أن «يحض الأطراف على حل هذا الخلاف من خلال التفاوض بدلاً من الوسائل العسكرية». وأفاد بأنه «بعد التشاور مع الطرفين، أخطط لدعوتهم إلى جنيف في 6 سبتمبر لإجراء جولة أولى من المشاورات». وأضاف أن «هذه المشاورات ستوفر الفرصة للأطراف كي تناقش إﻃﺎر عمل المفاوضات»، فضلاً عن «إجراءات بناء الثقة وخطط محددة لدفع العملية إلى الأمام». ولفت إلى أن اجتماعاته مع كل الأطراف أوضحت له أن «الحل السياسي لهذه الحرب متاح، تماشياً مع القرارات ذات الصلة من مجلس الأمن ومبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات الحوار الوطني».
فجوة الحديدة
وفي شأن الحديدة، أكد أنه أحرز تقدماً، لا سيما فيما يتعلق بدور الأمم المتحدة في الميناء، مضيفاً أن جماعة الحوثي وافقت «لكن الفجوة لم تغلق. وسنواصل جهودنا لإيجاد حل سلمي للحديدة». لكنه رأى أنه «ينبغي ألا نسمح للتقدم أو غيابه في الحديدة أن يردعنا عن تركيزنا الأساسي على البحث عن حل سياسي لهذا النزاع». وعبر عن ارتياحه من رغبة كل الأطراف في إطلاق أسرى الحرب.
وختم غريفيث إحاطته بالطلب من أعضاء مجلس الأمن «دعم جهودي لبدء المشاورات في سبتمبر في جنيف»، بالإضافة إلى «دعم خفض التصعيد في الحديدة، وإبقاء البحر الأحمر خارج النزاع»، وكذلك «دعم الإجراءات التي تعيد الأمل إلى شعب اليمن». وحض أعضاء المجلس على «الاعتراف بالشجاعة الاستثنائية لمنظمات العمل الإنساني الدولي التي كان لي شرف الاطلاع على عملها بنفسي».
تنديد أميركي بتهديد الملاحة
قالت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، إن مجلس الأمن «متحد في دعمه لك»، مرحبة بدعوة غريفيث للجانبين من أجل الذهاب إلى جنيف. ونددت بهجوم الحوثيين على ناقلة النفط السعودية وهجماتهم بالصواريخ الباليستية ضد المملكة. ولفتت إلى أن لجنة خبراء الأمم المتحدة أكدت أن إيران تمد الحوثيين بالأسلحة. وشددت على ضرورة إبقاء ميناء الحديدة مفتوحاً، كي يتواصل إيصال المساعدات الإنسانية.
استنكار كويتي من تجاهل قرارات المجلس
المندوب الكويتي منصور العتيبي أكد أنه «من غير المقبول الاستمرار في نهج تجاهل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرار 2216»، مضيفاً أنه «لا يمكن القبول أو التهاون في استمرار الهجمات الصاروخية الباليستية على دول الجوار، وكذلك تهديد مسارات الملاحة البحرية الدولية في باب المندب والبحر الأحمر».
وأوضح العتيبي، أنه «وعلى الرغم من إعلان التحالف وقف عملياته العسكرية لاستعادة مدينة الحديدة لتكون تحت سلطة الحكومة اليمنية الشرعية، فإن ميليشيات الحوثي واصلت استهدافها المتعمد للمواقع المدنية والمأهولة بالسكان في السعودية بالصواريخ الباليستية والمقذوفات المتفجرة نحو أهداف مدنية».
وأشار إلى أن «الميليشيات الحوثية تمارس أنماطاً جديدة من التحدي والتهديد لإرادة المجتمع الدولي من خلال استهدافها سلامة الملاحة البحرية الدولية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، سواء بزرعها الألغام البحرية أو استهداف السفن التجارية والنفطية، مجدداً إدانة الكويت وبأشد العبارات لهذه الهجمات الصاروخية الباليستية من قبل ميليشيات الحوثي على أراضي المملكة وتهديد دول الجوار وسلامة الملاحة الدولية في باب المندب والبحر الأحمر، وهو انتهاك خطير للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وتهديد صريح للسلم والأمن الإقليمي والدولي».
وأكد المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة تأييد بلاده للمملكة فيما تتخذه من إجراءات تهدف للحفاظ على أمنها واستقرارها وإشادتها بقرارها منح آلاف التأشيرات للحجاج اليمنيين من جميع المديريات والمحافظات اليمنية دون استثناء أو تمييز، مبيناً أنه من غير المقبول الاستمرار في نهج التجاهل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرار 2216 ومواصلة التعنت في الانخراط بشكل بناء بالعملية السياسية، إضافة إلى محاولات تغليب المطامح والمصالح الشخصية على المصلحة العامة للشعب اليمني.
