الجيش الليبي يتصدى لخلايا نائمة في درنة «المحررة»

تصفية قياديي مجلس «مجاهدي» المدينة... والبحث عن آخرين فارين

شبان يرفعون علامة النصر في درنة وتبدو آثار الدمار بعد انتهاء حرب الجيش على الإرهابيين (تويتر)

أطلت خلايا إرهابية نائمة برأسها مجدداً في مدينة درنة (شمال شرقي ليبيا)، التي سبق أن أعلن قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر تحريرها نهاية يونيو (حزيران) الماضي، بينما تواصل قوات تم الدفع بها منتصف الأسبوع الماضي مطاردة «عناصر إرهابية» تحصنت في بعض الأوكار بمحيط المدينة القديمة.
وخلال المواجهات، أعلن عن مقتل قياديين من «مجلس شورى درنة» على أيدي قوات الجيش، بعد محاصرتهما في حي الساحل الشرقي بدرنة، واعتقال عناصر أصولية أخرى. وتناقلت وسائل إعلام محلية مقتل أمين القبايلي، المسؤول العسكري بـ«مجلس شوري درنة»، الملقب بـ«الأبرص»، خلال مواجهة مسلحة مع قوات الجيش في المدينة القديمة.
ودخل الأبرص (32 عاماً)، المنتمي لكتيبة «أبو سليم»، في عدة مواجهات مسلحة مع قوات الجيش الوطني، عقب اصطفافه مع «مجلس شورى المجاهدين» عام 2014. وقال مصدر محلي إن «الاشتباكات الجارية مع بقايا الأصوليين المتمركزين على أطراف درنة أسفرت أيضاً عن مقتل الناجي إدريس»، مشيراً إلى أن القوات تواصل مداهمة باقي المحاور التي تتخذ منها تلك العناصر ملاذات بعيداً عن عيون قوات الكتيبة (210 مشاة)، التي وصلت المدينة منتصف الأسبوع الماضي لتعقب فلول الإرهابيين الفارين من الحرب التي شنها الجيش خلال الأشهر الماضية في درنة.
وكان المشير حفتر قد أمر بمواصلة تعقب الإرهابيين في درنة حتى يعود الأمن إلى المدينة. وبناء عليه، وصلت وحدات اللواء (106 مجحفل) والكتيبة (210 مشاة) إلى درنة، قصد مساندة غرفة عمليات عمر المختار.
وقالت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للقيادة العامة، في بيان، إن «القوة العسكرية التي وصلت ستساعد في ضبط الشارع العام، وتأكيد استتباب الأمن في المدينة، وإرجاع هيبة الدولة، وتفعيل وتأمين مؤسساتها وكل أهدافها الحيوية، وتطهير المدينة من الخلايا النائمة».
وأطلق حفتر في السابع من مايو (أيار) الماضي عملية عسكرية تهدف إلى «تطهير» درنة، التي يقطنها قرابة 150 ألف نسمة، من «العناصر الإرهابية». وقد ظلت هذه المدينة الساحلية معقل عناصر أصولية مسلحة من مختلف التيارات، أبرزهم «مجلس شورى مجاهدي درنة»، الموالي لتنظيم القاعدة، إلى أن أعلن حفتر تحريرها في التاسع والعشرين من يونيو الفائت. وقال حفتر حينها عبر خطاب تلفزيوني: «نعلن بكل فخر تحرير مدينة درنة الغالية على كل الليبيين، وعودتها آمنة مطمئنة إلى أحضان الوطن، لتعم الفرحة كل أرجاء ليبيا»، محذراً من أن «تتحول ثروات ليبيا إلى مصادر تمويل للجماعات الإرهابية»، وموضحاً أن «العالم يمنع الجيش من التسلح، ويغض الطرف عن تلقي الإرهابيين السلاح».
من جهته، قال مصدر أمني إن «بعض أفراد التشكيلات المسلحة، والجماعات الإرهابية التي فرت أمام ضربات الجيش الوطني في درنة خلال الأيام الماضية، بدأت في تجميع صفوفها، ولوحظت في (محور المغار)، وبعض الملاذات الأخرى، لكن قوات الجيش تصدت لهم، وقتلت بعضهم، فيما فر البعض الآخر».
وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، أن «الجيش استعاد السيطرة على مدينة درنة، بما في ذلك مرافئها الحيوية، ويواصل تفتيش الجيوب الإرهابية، حتى يتم القبض على جميع الفارين»، لافتاً إلى أن «الأجهزة المعنية تحقق مع 3 قادة يترأسون أجهزة عسكرية في درنة، كانت كتيبة تابعة للجيش قد قبضت عليهم أخيراً»، دون الكشف عن تفاصيل أخرى.
وطالبت الغرفة الأمنية العليا، المكلفة من القيادة العامة بتأمين درنة، المواطنين بـ«ضرورة التعاون معها»، والتجاوب مع قائدي المركبات الآلية «التي تحمل شعارها الرسمي في أثناء عمليات القبض على الخارجين عن القانون»، منوهة إلى «التنبه من الشعار الخاص بالمركبات المتخصصة للقبض عن المطلوبين».
كما دعت الغرفة سكان المدينة وضواحيها، في بيان تلفزيوني بثته فضائيات محلية، إلى الإبلاغ عن «أي مركبة آلية لا تحمل شعار الغرفة، ويجب التعامل مع مستقليها على أنهم من جماعات إرهابية... والقانون في صفكم، والغرفة الأمنية معكم».
كما تطرقت إلى المواطنين المطلوبين للجهات الأمنية، وقالت إن «العائلات التي تريد تسليم أبنائها المطلوبين، سيتم التحقيق معهم، وإن ثبتت براءتهم فسيطلق سراحهم، أو تتم محاكمتهم وفقاً للقانون».
وانتهت الغرفة الأمنية العليا إلى مطالبة عناصرها بمعاملة المواطنين بشكل إنساني في أثناء قيامهم بمداهمة منازلهم للقبض على أبنائهم المطلوبين، وذلك عقب تصاعد الشكوى من سوء المعاملة التي يلقونها من بعض المحسوبين على تلك الأجهزة.