حملة إعلانية في مصر لتحفيز المواطنين على سداد الضرائب العقارية

حملة إعلانية في مصر لتحفيز المواطنين على سداد الضرائب العقارية
TT

حملة إعلانية في مصر لتحفيز المواطنين على سداد الضرائب العقارية

حملة إعلانية في مصر لتحفيز المواطنين على سداد الضرائب العقارية

أثارت حملة إعلانية لمصلحة الضرائب العقارية في مصر انتباه المواطنين، وقد طالبتهم هذه الحملة بالبدء في إجراءات سداد الضريبة قبل منتصف الشهر الحالي، ورغم أن القانون الساري حالياً مُشرع منذ نحو عقد، فإنه تعرض لتعديلات كثيرة عرقلت من عمله، الأمر الذي جعل من تجربة كثير من المصريين بالإبلاغ عن عقاراتهم خلال هذه الأيام بمثابة التجربة الأولى في حياتهم الشخصية للتعامل مع مصلحة الضرائب العقارية.
«أعتقد أن كثيراً من المواطنين سيستجيبون للحملة الإعلانية، فإجراءات سداد الضريبة ستكون بمثابة وثيقة إثبات ملكية للعقار»، كما يقول أشرف العربي، الرئيس السابق لمصلحة الضرائب العضو الحالي في البرلمان.
وبحسب القانون الصادر في 2008، يتم تقدير القيمة الإيجارية للعقارات مرة كل 5 سنوات، ويتحدد على أساس هذا الإجراء قيمة الضريبة السنوية التي تحتسب بنسبة 10 في المائة من القيمة الإيجارية للعقار، بعد استبعاد مصاريف الصيانة.
وقد أثار القانون كثيراً من الجدل بين المواطنين بعد صدوره، في ظل ما تمثله العقارات من ملاذ لاستثمارات الأسر المصرية، وتعرض القانون لتعديلات عدة أجلت موعد استحقاق الضريبة، ومن آخر هذه التعديلات ما تم النص عليه في 2014 باستحقاق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتباراً من يوليو (تموز) 2013، على أن يستمر العمل بذلك التقدير حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) من 2018.
وقالت رئيسة مصلحة الضرائب العقارية، سامية حسين، في تصريحات إعلامية إن ملاك العقارات ممن تستحق عليهم الضريبة سيتعرضون لغرامات تأخير، إذا لم يبلغوا مصلحة الضرائب عن العقارات التابعة لهم قبل 15 أغسطس (آب) الحالي.
وتعد العقارات المعدة لقضاء إجازات الصيف أحد أبرز الملاذات التي تستثمر فيها الأسر المصرية، لذا حاولت مصلحة الضرائب اجتذاب هذه الفئة بالإعلان عن إمكانية سداد الضريبة المستحقة على وحدات الساحل الشمالي والمناطق النائية في مقر مصلحة الضرائب بالقاهرة، بدلاً من القيام بهذا الإجراء في محافظة ساحلية.
وبحسب بيانات وزارة التخطيط المصرية، فإن الأنشطة العقارية تمثل نحو 10.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2016 - 2017، لكن ليس كل العقارات في مصر خاضعة للضريبة، حيث يعفي القانون وحدات السكن الخاص التي تزيد قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه سنوياً (نحو 1300 دولار)، والوحدات التجارية والصناعية التي تزيد قيمتها الإيجارية السنوية عن 12 ألف جنيه، ومنشآت أخرى مثل المؤسسات التعليمية والمستشفيات التي لا تهدف إلى الربح.
«حصيلة الضرائب ليست هي فقط المستهدفة من الحملة الإعلانية، ولكن جمع المعلومات والحصر الضريبي من الأهداف أيضاً، في ظل ما تتطلع إليه الدولة من تعزيز إيراداتها الضريبية»، كما يقول الخبير الضريبي أشرف عبد الغني.
وبحسب تصريحات لرئيسة المصلحة لصحيفة «المصري اليوم»، فإن حصيلة الضرائب العقارية ارتفعت من أقل من نصف مليار جنيه (نحو 27 مليون دولار) في 2014 - 2015 إلى نحو 3 مليارات جنيه خلال العام المالي الذي انتهى في يونيو (حزيران) الماضي.
ولا يزال القانون يثير انتقادات، سواء لملاك العقارات السكنية الذين يعترض بعضهم على مبدأ فرض الضريبة على العقارات المستغلة في سكن شخصي مهما زادت قيمتها، أو ملاك العقارات المستغلة لأغراض غير سكنية.
ويقول العربي إن هناك اعتراضات على تحديد قيمة العقارات المستغلة في أنشطة مثل السياحة والموانئ والمطارات، ومُلاك المنشآت الصناعية يعترضون على إدخال الأراضي غير المستغلة في تقييم الضريبة.
ويوضح عبد الغني أن «هناك مصنعون يطالبون باحتساب قيمة المنشأة الصناعية بعد إهلاكها، وقيمة أراضي المصنع وقت شرائها، وليس في الوقت الحالي»، كأحد سبل تخفيف قيمة الضريبة.


مقالات ذات صلة

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

الاقتصاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

قال مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

تحويلات المصريين بالخارج زادت بأكثر من 100 % في سبتمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)

مصر: أعمال البحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط «مبشرة للغاية»

قال وزير البترول المصري كريم بدوي إن أعمال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مع الشركات العالمية «مبشرة للغاية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
TT

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء، مدفوعاً بزيادة إنفاق المستهلكين وارتفاع الصادرات.

وأفادت وزارة التجارة بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي - الذي يعكس قيمة السلع والخدمات المنتجة في البلاد - قد تباطأ مقارنةً بالربع الثاني الذي سجل نمواً بنسبة 3 في المائة. ومع ذلك، أظهر التقرير أن الاقتصاد الأميركي، الذي يعد الأكبر في العالم، ما يزال يثبت قدرته على الصمود بشكل أكبر مما كان متوقعاً. فقد تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 2 في المائة في ثمانية من آخر تسعة أرباع، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ورغم هذه النتائج الإيجابية، كان الناخبون الأميركيون، الذين يشعرون بالاستياء بسبب ارتفاع الأسعار، غير راضين عن النمو الثابت، فاختاروا في هذا الشهر إعادة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض بهدف تعديل السياسات الاقتصادية للبلاد. كما سيحظى ترمب بدعم أغلبية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ.

وفي ما يتعلق بإنفاق المستهلكين، الذي يمثل نحو 70 في المائة من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، فقد تسارع إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بـ 2.8 في المائة في الربع الثاني، وهو أسرع نمو منذ الربع الأول من عام 2023. كما ساهمت الصادرات بشكل كبير في نمو الاقتصاد، حيث ارتفعت بنسبة 7.5 في المائة، وهو أعلى معدل خلال عامين. ومع ذلك، كان نمو إنفاق المستهلكين والصادرات في الربع الثالث أقل من التقديرات الأولية لوزارة التجارة.

وعلى الرغم من التحسن في الإنفاق، فقد شهد نمو استثمار الأعمال تباطؤاً ملحوظاً، بسبب انخفاض الاستثمار في قطاع الإسكان والمباني غير السكنية مثل المكاتب والمستودعات. في المقابل، شهد الإنفاق على المعدات قفزة ملحوظة.

وعند توليه منصب الرئاسة في الشهر المقبل، سيرث الرئيس المنتخب ترمب اقتصاداً يتمتع بمؤشرات إيجابية عامة. فالنمو الاقتصادي مستمر، ومعدل البطالة منخفض عند 4.1 في المائة. كما تراجع التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى له في 40 عاماً بنسبة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، إلى 2.6 في المائة. وعلى الرغم من أن هذا الرقم لا يزال يتجاوز الهدف الذي حدده من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» والبالغ 2 في المائة، فإن البنك المركزي يشعر بالرضا عن التقدم الذي تم إحرازه في مكافحة التضخم، الأمر الذي دفعه إلى خفض سعر الفائدة الأساسي في سبتمبر (أيلول) ثم مرة أخرى هذا الشهر. ويتوقع العديد من متداولي «وول ستريت» أن يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» بتخفيض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

إلا أن الجمهور لا يزال يشعر بوطأة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 20 في المائة عن مستواها في فبراير (شباط) 2021، قبل أن يبدأ التضخم في الارتفاع.

من جهة أخرى، وعد ترمب بإجراء تغييرات اقتصادية كبيرة. ففي يوم الاثنين، تعهد بفرض ضرائب جديدة على واردات السلع من الصين والمكسيك وكندا. ويرى الاقتصاديون الرئيسيون أن هذه الضرائب أو التعريفات الجمركية قد تزيد من التضخم، حيث يقوم المستوردون الأميركيون بتحمل تكاليف هذه الضرائب ثم يسعون إلى نقلها إلى المستهلكين في صورة أسعار أعلى.

وكان تقرير الأربعاء هو الثاني من ثلاث مراجعات للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. ومن المقرر أن يصدر التقرير النهائي من وزارة التجارة في 19 ديسمبر.