تثير التطورات الأخيرة في سوريا، سواء على الصعيد الميداني أو صعيد التحركات السياسية والدبلوماسية المنصبة على الملف السوري، قلق تركيا بشأن ما حققت في شمال سوريا، وإمكانية إجبارها على مغادرة مناطق تمركزها هناك... أو فرض تسويات تجعلها تقبل بأقل من طموحاتها في المنطقة.
جاء أوضح تعبير عن حالة القلق التي تعتري تركيا اليوم من جانب الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي قال، إن «التطورات في تل رفعت أو منبج شمال البلاد لا تسير حالياً في الاتجاه المطلوب». وكان إردوغان قد بحث التطورات الأخيرة في سوريا، بالتفصيل، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة دول «بريكس» التي عقدت الأسبوع الماضي في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا. وقال الرئيس التركي، إنه تناول مع بوتين المستجدات «الشائكة» في محافظة درعا جنوب سوريا، وملف إدلب في الشمال، مشيراً إلى إمكانية وقوع أحداث طارئة وغير متوقعة في هاتين المحافظتين... و«نحن نريد أن يكون الشعب السوري محمياً من الهجمات، وبخاصة تلك التي تنفذها بعض (المنظمات الشرسة)، وسنعمل على تأمين هذه الحماية من خلال التباحث حول هذه القضايا». وتناول إردوغان مع بوتين أيضاً ملف منطقة تل رفعت بريف محافظة حلب السورية، ووجود عناصر من الميليشيات الكردية فيها، لافتاً إلى أن التطورات في تل رفعت ومنبج لا تسير حالياً في الاتجاه المطلوب، وأن عفرين وجرابلس والباب، هي المناطق الوحيدة في سوريا التي تتطور فيها الأمور في الاتجاه المطلوب. وللعلم، تقع هذه المناطق ضمن سيطرة فصائل الجيش السوري الحر والجيش التركي، في أعقاب عمليتي «غصن الزيتون» و«درع الفرات» اللتين نفذهما الجيش التركي بدعم من الجيش الحر، وأصبحت مرتبطة إدارياً بالولايات التركية الجنوبية، مثل غازي عنتاب وكيليس وهطاي. وأعلن إردوغان، أنه تم الاتفاق على عقد «قمة رباعية» تركية - روسية - ألمانية - فرنسية في إسطنبول في 7 سبتمبر (أيلول) المقبل لبحث التطورات في سوريا.
تشعر تركيا راهناً بقلق كبير من تصاعد الحديث عن تخطيط النظام السوري للبدء في عمل عسكري في محافظة إدلب بعد الانتهاء من ملف الجنوب. وهذا أمر سبق أن حذّرت أنقرة منه وطالبت روسيا بالوفاء بالتزاماتها، كـ«دولة ضامنة» لاتفاق «مناطق خفض التصعيد» الذي تم التوصل إليه في مباحثات آستانة، ومنع نظام الأسد من الإقدام على مثل هذه الخطوة.
وكشفت مصادر إعلامية قريبة من الحكومة التركية عن أن أنقرة قدمت «ورقة بيضاء» لموسكو بشأن الحل النهائي في «منطقة خفض التصعيد الرابعة» التي تضم قرى تمتد من اللاذقية وحماة وحلب، ومعظم ريف إدلب ومدينة إدلب، تزامناً مع تطبيق بنود مفاوضات بلدتي كفريا والفوعة الشيعيتين التي أسفرت عن فك الحصار الخانق الذي استمر لسنوات، وتتضمن إعادة التيار الكهربائي والمياه وعودة المرافق الحياتية والخدمية وفتح طريق حلب – دمشق، وإزالة السواتر والحواجز من منطقة دارة عزة نحو حلب الجديدة.
كذلك، شرعت تركيا، حسب صحيفة «يني شفق» القريبة من الحكومة في خطة لإنشاء شبكة «طرق سريعة» في الشمال السوري؛ بهدف فتح المنطقة أمام المستثمرين وتحويل المنطقة إلى مركز تجاري. وقالت، إنه من بين جملة الاستثمارات التركية الرامية للنهوض بالشمال السوري، يجري العمل على شبكة «طرق سريعة» تربط مدن وبلدات ريفي محافظة حلب الشمالي والشرقي. وأضافت أنه سيصار إلى شق «طريق سريعة» تمتد من معبر تشوبان باي الحدودي المقابل لمعبر الراعي في سوريا، إلى مركز بلدة الراعي في شمال شرقي حلب، وأن الطريق ستكون جزءاً من شبكة طرق ستمتد من الراعي إلى مدينة الباب، ومن الراعي حتى جرابلس وصولاً إلى مدينة منبج.
وأشارت الصحيفة، في الوقت ذاته، إلى استمرار المفاوضات بين تركيا وروسيا بشأن حلب، منوّهة بوجود مخطط مشترك بين كل من تركيا، وروسيا، وإيران لإعادة إعمار المدينة المدمرة بالكامل وعودة سكانها إليها، وأيضاً وجود مخطط لتحويل منطقة تبلغ 30 كيلومتراً تمتد من حدود تركيا لتشمل حدود حلب ومنبج، إلى «منطقة آمنة»، بحيث تتحول المنطقة إلى مركز تجاري بعد استتباب الأمن فيها. وفي السياق ذاته، أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، أن تركيا ستواصل التنسيق مع موسكو وطهران بشأن الوضع في الشمال السوري.
- خطوات على الأرض
من ناحية ثانية، دعت تركيا جميع الفصائل والهيئات والتجمعات في شمال سوريا وأهمها «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة) و«حكومة الإنقاذ» و«الائتلاف الوطني السوري» و«الحكومة المؤقتة»، وباقي الفصائل إلى مؤتمر عام يعقد خلال أسبوعين لمناقشة مستقبل منطقة إدلب على ضوء التطورات الأخيرة في الجنوب السوري، وفي كفريا والفوعة بمحافظة إدلب. ومن المتوقع، حسب ما رشح من معلومات، أن تطلب تركيا من الجميع تسليمها السلاح الثقيل والمتوسط لتتولى جمعه وتخزينه لديها، ومن ثم يُعلَن عن تأسيس ما يسمى «الجيش الوطني» من جميع الفصائل المسلحة، وتأسيس «هيئة موحّدة» للكيانات غير العسكرية تنفذ مهاماً مدنية وخدمية بإشراف تركيا وإدارتها.
وبدأ الجيش التركي، بالفعل، تعزيز نقاط المراقبة التي نشرها في إدلب بكتل إسمنتية وسط جدل متصاعد حول مستقبل المحافظة الواقعة في شمال سوريا والمشمولة باتفاق «مناطق خفض التصعيد» الذي أمكن التوصل إليه خلال مباحثات آستانة بضمان كل من تركيا، وروسيا، وإيران. وحالياً، تواصل تركيا تعزيز نقاط المراقبة التي نشرتها سواء بالآليات العسكرية، أو أبراج الاتصالات ثم الجدران الإسمنتية، فضلاً عن إنشاء نقاط إسعاف شبيهة بالمستشفيات الميدانية.
كذلك، أعلنت تركيا مناطق الحدود مع سوريا «مناطق أمنية» يحظر الدخول إليها حتى اليوم 4 أغسطس (آب)؛ بسبب إرسال تعزيزات عسكرية إلى هذه المناطق واستمرار العمليات العسكرية فيها، وذلك بعدما أعرب الرئيس إردوغان عن قلقه من استهداف المدنيين في إدلب. وكان الرئيس التركي قد أكد في اتصال مع نظيره الروسي بوتين، أن «تقدم قوات النظام نحوها بطريقة مماثلة لما حدث في درعا يعني تدمير جوهر اتفاق آستانة».
- تهميش تركيا... وتداعياته
الحقيقة، أن المخاوف التركية أخذت تتصاعد بعدما ظهرت مؤشرات على تنسيق روسي - أميركي في سوريا عقب قمة الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الفنلندية هلسنكي.
وبحسب المحلل السياسي التركي مصطفى أوزجان «يبدو أن هناك تفاهمات روسية - أميركية طرأت خلال قمة هلسنكي الأخيرة بشأن الخطوط العريضة لملف تسوية الأزمة السورية، وذلك في ظل اتفاق أوسع على خريطة طريق جديدة لتشكيل توازنات إقليمية جديدة، وتحديد القوى المؤثرة في التعامل مع ملفات المنطقة في الفترة المقبلة». كذلك، ذهب مراقبون ومحللون إلى حد القول، إن خريطة سوريا السياسية والدستورية الجديدة، وعمليات إعادة الإعمار ووقف إطلاق النار وعودة اللاجئين، باتت كلها مسائل تختص بها موسكو وواشنطن؛ ما يعني عملياً إبعاد دور تركيا وإيران في المعادلة السورية أو تهميشهما.
ويرى بعض المحللين أن أنقرة، التي لن تستطيع التأثير في القرار الأميركي بسبب التوتر الشديد في العلاقات حالياً على خلفية قضية القس الأميركي أندرو برنسون وصفقة صواريخ «إس – 400» الروسية، ستضطر إلى التوجه إلى بدائل لواشنطن. وبالتالي، سيكون التحرك باتجاه التنسيق مع طهران وأطراف أخرى مثل فرنسا وألمانيا... إضافة إلى الحفاظ على قوة الدفع الحالية في العلاقات مع موسكو. لكن حتى هذه العلاقات، التي تحسّنت مع موسكو بشكل كبير في العامين الأخيرين، باتت هي الأخرى تحت تأثير مستجدات سلبية منها اللقاءات الروسية - الإسرائيلية والروسية - الإيرانية قبل قمة هلسنكي، واحتمالات وجود صفقة تفرض على تركيا في الشمال الشرقي والغربي من سوريا؛ بما يتعارض مع حسابات أنقرة وتفاهماتها مع واشنطن وموسكو بشأن الملف السوري. ثم هناك مشكلة أخرى لتركيا تتمثل في تمسك واشنطن بتحالفها مع ميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) - ذات الغالبية الكردية - رغم التفاهمات بين واشنطن وأنقرة بشأن منبج. ومن وجهة نظر المحللين، فإن القيادة التركية سترفض حتماً أي نقاش مشابه لوضع منبج في منطقة شرق الفرات أو شرق سوريا، حيث تعتبر أن المسألة تتعلق بالتفاهمات الأميركية الروسية مباشرة.
- مشاعر قلق جدية
هذا، ويلفت مراد يتكين، الكاتب الصحافي المختص بالشؤون الخارجية ورئيس تحرير النسخة الإنجليزية لصحيفة «حريت» التركية، في تعليق لـ«الشرق الأوسط» إلى الاجتماعات المتتالية بين النظام السوري وممثلي «قسد» دون أي شروط مسبقة، موضحاً أنها «تقلق أنقرة، ولا سيما، لجهة أنها قد تكون بتوصية أميركية - روسية للطرفين لحسم خلافاتهما في الشمال الشرقي وشرق سوريا». وكانت «قسد» - التي تشكل ميليشيا «وحدات حماية الشعب» الكردية عمودها الفقري - قد أبدت استعدادها للتوقف عن المطالبة بالنظام الفيدرالي والعودة إلى التركيز على النظام اللامركزي؛ الأمر الذي قد يخدم قضية استعادة سوريا وحدتها وسيادتها على كل ترابها الوطني.
من ناحية ثانية، يرى المحلل السياسي التركي سعادات أرجين «أن الخطة الروسية - الأميركية التي بدأت تتضح معالمها في اجتماع سوتشي، الثلاثاء الماضي، للدول الضامنة في آستانة (روسيا وتركيا وإيران) تقوم توحيد مسارات الحلول والقرارات بشأن سوريا (جنيف وآستانة وسوتشي) ضمن تفاهم أميركي - روسي للتوافق على شكل الحل السياسي والدستوري في سوريا. وهو ما يثير قلق تركيا من احتمالات إبعادها وطهران عن أي مسارات للحل مستقبلاً».
- طمأنة روسية لإسرائيل
وفي تأكيد واضح لهذه المخاوف من جانب أنقرة، «وفي حين بعثت موسكو برسائل طمأنة إضافية إلى إسرائيل بأن إيران وميليشياتها لن تكون موجودة في الجولان بجنوب غربي سوريا، فإنها (أي موسكو) طالبت تركيا بالقضاء على وجود (جبهة النصرة) في محافظة إدلب»؛ ما اعتبره مراد يتكين «ضغطاً روسياً صريحاً على تركيا وإحراجاً لها».
كما يبدو، فإن الأطراف الثلاثة الضامنة لمسار آستانة أخفقت في ختام اجتماعها الأخير في منتجع سوتشي الروسي، الثلاثاء الماضي، في تقريب وجهات النظر حول الملفات الأساسية التي طرحت للنقاش، وحال التباين الواسع حول الوضع في إدلب دون الاتفاق على خطوات مشتركة للتحرك في البيان الختامي الذي تجاهل الوضع في هذه المحافظة الحدودية السورية المتاخمة لتركيا. وأكد المبعوث الرئاسي الروسي ألكسندر لافرينييف بعد الاجتماع «ضرورة قطع دابر المجموعات الإرهابية في إدلب، وفي مقدمتها (جبهة النصرة)». وأضاف «لقد دعَونا المعارضة المعتدلة إلى تنسيق أكبر مع الشركاء الأتراك لحل هذه المشكلة».
- تحركات تركية
في هذه الأثناء، ورغم القلق، كشفت تركيا عن نيتها مواصلة عملياتها ووجودها العسكري في شمال سوريا لـ«تحويل المناطق التي تنشط فيها التنظيمات الإرهابية إلى مناطق آمنة». وذكرت وكالة أنباء «الأناضول» الرسمية، أن 3 فصائل عسكرية تابعة للجيش السوري الحر انضمت إلى «الجبهة الوطنية للتحرير»، ليشكلوا بذلك أكبر كيان عسكري معارض للنظام في محافظتي حماة (وسط)، وإدلب شمال غربي سوريا قوامه قرابة 100 ألف مقاتل.
وأفادت مصادر في المعارضة السورية بأن فصائل «جبهة تحرير سوريا»، و«جيش الأحرار»، و«صقور الشام» انضمت إلى «الجبهة الوطنية للتحرير»، التابعة للجيش السوري الحر، في خطوة من جانب تركيا لتثبيت وضعها في محافظة إدلب وتشكيل جيش وطني لمواجهة التنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها «النصرة»، حسب اتفاق سابق مع موسكو على أن تتولى تركيا إخراج «النصرة» من منطقة حلب.
وقالت المصادر لـ«الأناضول»، إن الهدف من انضمام الفصائل المذكورة إلى «الجبهة» هو توحيد فصائل الجيش السوري الحر تحت سقف واحد. وراهناً، تواصل «الجبهة الوطنية للتحرير» أنشطتها بقيادة القائد الحالي للجبهة فضل الله الحجي.
هذا، وسبق أن انضمت فصائل «فيلق الشام»، و«جيش النصر» و«جيش إدلب الحر»، و«الفرقة الساحلية الأولى»، و«الفرقة الساحلية الثانية»، و«الفرقة الأولى»، و«الجيش الثاني»، و«جيش النخبة»، و«شهداء داريا الإسلام»، و«لواء الحرية»، و«الفرقة 23»، إلى «الجبهة» أواخر مايو (أيار) الماضي. وجاءت هذه الخطوة بعد مشاورات استمرت لأيام في العاصمة التركية أنقرة بين قيادات في المعارضة السورية ومسؤولين أتراك.
ورأى مراقبون، أن التحرك التركي استهدف تجنب الحرب على إدلب، بالإضافة إلى وضع جميع الفصائل تحت سيطرتها لتجنب الفوضى، ولا سيما، أن جميع المؤشرات تشير إلى أن الوجهة المقبلة من المعارك ستتجه إلى الشمال السوري... وخصوصاً محافظة إدلب، التي باتت وجهة لجميع الفصائل التي تدعمها تركيا، على اختلاف آيديولوجيتها.
وتراوح تصريحات المسؤولين الأتراك الآن بين التحذير والطمأنة، إضافة إلى الاستمرار في إرسال تعزيزات عسكرية إلى نقاط المراقبة التي أنشأتها في إدلب، وتحصين مواقعها، مع مطالبة واشنطن بألا تماطل في تنفيذ «خريطة الطريق» في منبج.
ووفق المحلل السياسي أرجين «تستهدف التحركات التركية إبعاد أزمة جديدة يمكن أن تواجه أنقرة بسبب الهجوم على إدلب؛ لأن تركيا التي استقبلت 3.5 مليون لاجئ، لن تستطيع تحمل استضافة 3 ملايين لاجئ آخرين في حال هجوم الأسد وحلفائه على إدلب».
ولفت المحلل التركي إلى الرسالة المبطنة للجيش التركي الموجهة إلى النظام بأن قواته المنوط بها حفظ الأمن في إدلب لن تسمح بالهجوم المحتمل على المحافظة. وهو ما يعني أن مواجهة ما قد تحدث إذا ما أقدم نظام الأسد على هذا الهجوم، لكن المعروف أن النظام لا يخطو خطوة إلا بمراجعة إيران وروسيا، وكلاهما الآن عرضة للعقوبات الأميركية التي ترفض تركيا تطبيقها.
أما يتكين فيتوقف عند اتصالات الرئيس التركي بالرئيس الروسي ولقائه معه في جوهانسبرغ، وأيضا اللقاء الرباعي التركي – الروسي – الفرنسي - الألماني المرتقب، الذي توقعت مصادر دبلوماسية أن يعقد على مستوى وزراء الخارجية، ويرى أن كل ذلك «محاولة أو مناورة من جانب أنقرة للخروج من فخ، ربما تسعى بعض الأطراف لدفعها إلى الوقوع فيه. ومن ثم، الحفاظ على التنسيق التركي - الروسي - الإيراني لمنع أي تطورات سلبية في الشمال السوري المتاخم للحدود التركية».
- أربعة خيارات... أمام تركيا
يتداول محللون سياسيون أتراك حالياً أربعة خيارات أو «سيناريوهات» يمكن لأنقرة اللجوء إليها أو حتى الاضطرار إلى القبول بها.
يتمثل الخيار الأول في الانسحاب التركي الجزئي من محافظة إدلب، والإبقاء على الوجود العسكري في بعض المناطق الحدودية.
والخيار الثاني يتمثل في الانسحاب الكامل حتى المناطق الحدودية التي تُنشئ فيها تركيا قواعد عسكرية كبيرة، والسيطرة غير المباشرة على بعض المناطق المحاذية لأراضيها من خلال إنشاء مجالس محلية من الفصائل السورية - بما في ذلك «جبهة النصرة» - . ومن ثم، التوافق مع روسيا بإشراك المجالس بأي تسوية سياسية قادمة، أو اتباع توظيف فصائل لاستهداف النظام؛ وهو ما سيؤدي إلى أن تواجه روسيا تحدياً طويل الأمد في سوريا... تسعى للتخلص منه.
والخيار الثالث قد يكون الانسحاب الكامل والاعتماد على الضمانات الروسية لمنع أي تحرك كردي، كما حصل بالفعل في الجنوب.
والخيار الرابع، والأخير، قد يكون تبادل الأراضي، عبر منح تركيا أراضي في شمال شرقي سوريا، كمنطقة تل أبيض وبعض مناطق محافظة الرقة مقابل ترك إدلب. غير أن هذا الخيار سيضعها تحت رحمة موجات نزوح جديدة بالملايين.
