هل يقوض أمن أوروبا اعتمادها على الغاز الروسي؟

هل يقوض أمن أوروبا اعتمادها على الغاز الروسي؟
TT

هل يقوض أمن أوروبا اعتمادها على الغاز الروسي؟

هل يقوض أمن أوروبا اعتمادها على الغاز الروسي؟

أوضحت الأحداث الأخيرة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس صديقاً لأميركا، بل هو عدو وخصم شديد المهارة والدهاء. لقد أثبت بوتين من خلال أفعاله أنه يرى كل شيء كوسيلة محتملة لتحقيق مكسب أو الحصول على ميزة من الناحية الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية.
ومن أقوى الوسائل لديه موارد الطاقة التي تتمتع بها روسيا، وقد استغل اعتماد أوروبا على تلك الموارد في تعزيز وضعه. وقد سارع بعض قادة الدول الأوروبية نحو التقاط الطُعم.
لقد كان ذلك هو الأمر الذي حاول الرئيس ترمب توضيحه خلال قمة حلف شمال الأطلسي خلال الشهر الحالي، وقد أثار جدلا لتحدثه بشكل غير دبلوماسي داخل غرفة تمتلئ بالدبلوماسيين، وقد كان يوضح ما يعلمه جميع من في الغرفة بالفعل، وهو أن اعتماد أوروبا على الغاز الطبيعي الروسي يقوّض أمنها.
يدرك ترمب جيداً كما أوضح خلال الأسبوع الحالي في محادثاته مع جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، أن الولايات المتحدة تستطيع، بل وينبغي لها، المساعدة في حل هذه المشكلة. يمكن للولايات المتحدة من خلال توريد ما لديها من احتياطي الغاز الطبيعي إلى أوروبا أن تحد من إحكام قبضة بوتين الاقتصادية على المنطقة.
الجدير بالذكر أن حاجة أوروبا إلى الغاز الطبيعي قد تزايدت سريعاً، حيث ازداد استهلاك ألمانيا وحدها بنسبة 22 في المائة من 2014 حتى 2017. وتعد روسيا بالفعل المورد الأساسي للغاز لأوروبا، حيث تزودها بنحو 40 في المائة من حجم واردات دول الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي. وتحصل ألمانيا على أكثر من 50 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي من روسيا، وتحصل بعض دول الاتحاد الأوروبي على وارداتها بالكامل من روسيا.
في الواقع تستغل روسيا هذه الحاجة من خلال إنشاء خط أنابيب جديد لتوريد الغاز الطبيعي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق. ومن شأن هذا الخط، الذي تم إطلاق اسم «نورد ستريم 2» عليه زيادة القدرة على نقل الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا وباقي أنحاء أوروبا مما يجعل المنطقة أكثر عرضة للضغط والسيطرة.
لا يمكن لهذا أن يحدث. عندما تسيطر دولة مثل روسيا على جزء كبير من أسواق تلك الدول، يكون لديها قوى احتكارية. وقد رأينا بوتين وهو يستخدم الغاز الطبيعي لتهديد وابتزاز دول أخرى، حيث قطعت روسيا إمدادات الغاز الطبيعي عن أوكرانيا في 2006. و2009. و2014. بل وغزت أوكرانيا، حيث كان من بين أسباب ضّم إقليم القرم إليها منعها من الوصول إلى موارد الطاقة هناك.
تدرك بعض الدول الأوروبية هذا الخطر، حيث انتقدت بولندا خط أنابيب «نورد ستريم 2»، وتعتزم الامتناع عن استيراد الغاز الطبيعي الروسي بحلول عام 2022. كذلك أعربت أوكرانيا ودول البلطيق عن معارضتها للخط الجديد. لدى تلك الدول ذكريات حية عن شاكلة العدوان الروسي، وترى هيمنة بوتين على الطاقة كسلاح سياسي واقتصادي يتم استخدامه ضدها.
منح الكونغرس الرئيس خلال العام الماضي صلاحية فرض عقوبات على خطوط الأنابيب الروسية، وقد أوضحنا أننا نرغب في التصدي للغزو الروسي لأوروبا من خلال الطاقة. وينبغي على الكونغرس حالياً اتخاذ الخطوة التالية، وتفويض صلاحية فرض عقوبات على أي أشخاص أو شركات تساعد روسيا في إنشاء خط الأنابيب المذكور. سيكون على الشركات، التي تساعد في تمويل المشروع، الاختيار بين التخلي عن دعمها لروسيا ومواجهة قيود مثل الوصول إلى النظام المالي الأميركي.
من الواضح أن تلك الأنواع من العقوبات لا تؤثر فقط على روسيا، بل يمتد تأثيرها إلى دول أخرى. ويصدق هذا بوجه خاص على ألمانيا، الدولة التي لديها علاقات اقتصادية قوية بموسكو، حيث أثرت العقوبات، التي فرضتها كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب ضمّها لإقليم القرم بشكل كبير على شركات ألمانية لها أعمال مع روسيا.
وتستطيع الولايات المتحدة مساعدة حلفائنا في حلف شمال الأطلسي في الهروب من التنمر الروسي من خلال زيادة صادرات الغاز الطبيعي الأميركي. وتعد أميركا المنتج الرئيسي للغاز الطبيعي النظيف متعدد الاستخدامات على مستوى العالم. ويوجد في الولايات المتحدة منشأتا تصدير قادرتان على نقل الغاز الطبيعي إلى الخارج، إحداهما في ولاية ماريلاند، والأخرى في لويزيانا. كذلك من المقرر أن يبدأ عمل ثلاث منشآت أخرى بحلول نهاية العام الحالي، وينتظر نحو 20 مشروعا إضافيا الحصول على تصاريح فيدرالية. ويجب علينا الإسراع في منح تلك الموافقات والتصاريح من أجل توفير بدائل للغاز الروسي لحلفائنا.
لدينا كمية وفيرة من الغاز الطبيعي تكفي لتلبية احتياجات السوق الأميركية وزيادة صادراتنا. وقد أوضحت دراسات مستقلة أن الأسعار سوف تظل منخفضة حتى مع زيادة الصادرات من الغاز الطبيعي. نحن الآن بحاجة إلى تذليل العقبات التنظيمية، والتوضيح لحلفائنا أن الغاز الطبيعي الأميركي خيار أفضل وأكثر حكمة من الغاز الطبيعي الروسي.
عندما ينظر بوتين إلى الغاز الطبيعي يفكر في السياسة والمال والقوة والسلطة. لذا من مصلحة الأمن القومي الأميركي مساعدة حلفائنا في الحد من اعتمادهم على موارد الطاقة الروسية. وعلينا أيضاً توضيح مدى أهمية ذلك لأمنهم.
تحالفنا مع حلف شمال الأطلسي قوي، وسوف يزداد قوة بإنهاء اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية.
*عضو مجلس شيوخ جمهوري عن ولاية وايومنغ، وعضو لجنة العلاقات الخارجية



ضبابية أسعار الفائدة وطلب الصين يضغطان أسواق النفط

حقل نفطي وسط منطقة سكنية في ولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
حقل نفطي وسط منطقة سكنية في ولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
TT

ضبابية أسعار الفائدة وطلب الصين يضغطان أسواق النفط

حقل نفطي وسط منطقة سكنية في ولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
حقل نفطي وسط منطقة سكنية في ولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

انخفضت أسعار النفط، الجمعة، مع عكوف المستثمرين على تقييم مؤشرات على أن الطلب في الصين، أكبر مستورد للخام، لا يزال ضعيفاً في ظل التعافي الاقتصادي المضطرب في البلاد، وتوقعات بخفض أقل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتاً بما يعادل 0.32 في المائة إلى 72.33 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:14 بتوقيت غرينتش. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 18 سنتاً أو 0.26 في المائة إلى 68.52 دولار. وعلى مدى الأسبوع، اتجه خاما برنت وغرب تكساس الوسيط للانخفاض بنحو 3 في المائة لكليهما.

وقال يب جون رونغ، محلل الأسواق لدى «آي جي» في رسالة بالبريد الإلكتروني لـ«رويترز»: «يبدو أن تراجع أسعار النفط في منتصف الجلسة يعكس انحسار الإقبال على المخاطرة على النطاق الأوسع»، في إشارة إلى هبوط أسواق الأسهم. وأضاف أن احتمالات زيادة الإمدادات من الولايات المتحدة و«أوبك بلس»، إلى جانب الشكوك بشأن التعافي الاقتصادي في الصين، لا تزال تشكّل مصدر قلق أيضاً.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني الصيني للإحصاء، الجمعة، تراجعاً بنسبة 4.6 في المائة في نشاط معالجة الخام بشركات التكرير الصينية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، ليسجّل انخفاضاً على أساس سنوي للشهر السابع على التوالي، وسط إغلاق بعض المحطات وخفض معدلات التشغيل لدى شركات التكرير المستقلة الأصغر.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أن يتجاوز المعروض العالمي من النفط الطلب في 2025 حتى مع استمرار سريان تخفيضات تحالف «أوبك بلس»، الذي يضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا، وذلك في الوقت الذي تتجاوز فيه زيادة الإنتاج من الولايات المتحدة ومنتجين آخرين من خارج «أوبك بلس» الطلب المتباطئ.

ورفعت الوكالة التي مقرها باريس توقعاتها لنمو الطلب 60 ألف برميل يومياً في 2024 إلى 920 ألف برميل يومياً، وأبقت على توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2025 دون تغيير عند 990 ألف برميل يومياً.

كما خفضت «أوبك» هذا الأسبوع توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لهذا العام ولعام 2025، فيما يمثل رابع مراجعة بالخفض من جانب المنظمة لتوقعاتها لعام 2024.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، مساء الخميس، إن مخزونات الخام ارتفعت 2.1 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو ما يفوق بكثير توقعات المحللين بزيادة 750 ألف برميل. وذكرت الإدارة في الوقت نفسه أن مخزونات البنزين هبطت 4.4 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» بزيادة 600 ألف برميل. كما أظهرت البيانات أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل ووقود التدفئة، انخفضت بشكل غير متوقع بمقدار 1.4 مليون برميل.

وفي سياق منفصل، قال محللان في شركة استشارات الطاقة «إف جي إي» إن من المرجح أن تنخفض صادرات إيران من المكثفات إلى الصين والإمارات إذا شدد الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، العقوبات على طهران، لكن الإمدادات إلى فنزويلا ستستمر.

وأضافا أنه لتعويض خسارة الإمدادات الإيرانية، سيجري إنتاج المزيد من المكثفات من مشروعات في قطر والسعودية اعتباراً من عام 2026. وتجري معالجة المكثفات، وهي نفط خفيف للغاية، لإنتاج النفتا بشكل أساسي، التي تعمل كمادة خام لإنتاج الكيماويات كما تستخدم المكثفات مخففاً للخام الثقيل مثل الأنواع القادمة من فنزويلا. وتصدر إيران حالياً ما بين 100 ألف إلى 150 ألف برميل يومياً من المكثفات التي تذهب بشكل أساسي إلى الصين وفنزويلا والإمارات، وفقاً لـ«إف جي إي».

وقال إيمان ناصري، المدير العام لـ«إف جي إي» في منتدى المكثفات والنفتا، إنه إذا شدد ترمب العقوبات على إيران، فمن المرجح أن تنخفض صادرات طهران من المكثفات إلى الإمارات والصين أو تتوقف تماماً؛ لأنه سيكون هناك عدد أقل من المشترين لهذا النفط الخفيف للغاية مقارنةً بالخام الإيراني. وأضاف أن صادرات المكثفات الإيرانية إلى فنزويلا، التي تبلغ نحو 30 ألف برميل يومياً، ستستمر.

وينتج الشرق الأوسط نحو 2.5 مليون برميل يومياً من المكثفات، وهو ما يمثل نحو 40 في المائة من الإمدادات العالمية، مع زيادة الإنتاج من حقول غاز في قطر والسعودية.

وقال سامويل هو، المحلل لدى «إف جي إي»، إن مشروع توسعة حقل الشمال، وهو مشروع قطري، من المتوقع أن يبدأ في الربع الأول من عام 2026، سيضيف 400 ألف برميل يومياً من طاقة إنتاج المكثفات حتى عام 2030.

وأضاف أنه من المتوقع أن تُطلِق السعودية المرحلة الأولى من تطوير حوض الجافورة بحلول عام 2026 بطاقة إنتاجية محتملة تبلغ 100 ألف برميل يومياً من المكثفات، والمرحلة الثانية خلال عام 2028 بطاقة إنتاجية مُحتمَلة تتجاوز 200 ألف برميل يومياً من المكثفات.

وأوضح أن من المتوقع أن يأتي المزيد من إمدادات المكثفات من آسيا وفيتنام وإندونيسيا وكذلك من أفريقيا؛ حيث تعمل الدول على تعزيز إنتاج الغاز الطبيعي من أجل التحول في قطاع الطاقة.