تدريبات عسكرية بين بكين و«خصومها الآسيويين» في بحر الصين الجنوبي

TT

تدريبات عسكرية بين بكين و«خصومها الآسيويين» في بحر الصين الجنوبي

تُعدّ الصين لعقد تدريبات عسكرية منتظمة وأعمال استكشاف الطاقة مع خصومها الآسيويين في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، بحسب مسودة لتفادي النزاعات في هذه المنطقة الاستراتيجية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية أن الوثيقة تعكس مواقف الدول المختلفة التي شاركت في صياغة «مدونة سلوك في بحر الصين الجنوبي»، واقترحت فيتنام وقف أعمال البناء في الجزر الاصطناعية ونشر منشآت عسكرية، في إشارة إلى مبادرات بكين.
ورغم تحكيم دولي في 2016 لم يكن لصالحها، تؤكد الصين أنها تبسط سيادتها على معظم بحر الصين الجنوبي وترفض مزاعم دول آسيان، مثل فيتنام والفلبين وماليزيا وبروناي. وكثّفت بكين في السنوات الأخيرة وجودها في بحر الصين الجنوبي من خلال بناء جزر اصطناعية يمكنها استقبال قواعد عسكرية في هذه المنطقة الاستراتيجية التي تمر عبرها ثلث التجارة العالمية. وبحسب واشنطن، نشرت الصين فيها مطلع مايو (أيار) أسلحة تضم بطاريات صواريخ وأنظمة تشويش إلكترونية.
ومنذ سنوات، يتم التفاوض بمدونة سلوك لتنظيم العلاقات بين الصين ودول آسيان في هذه المنطقة البحرية المتنازع عليها. ويقول خبراء إن الوثيقة التمهيدية تدل على أنه لا يزال هناك عمل يجب القيام به. ويتوقع أن يصدر إعلان عن الصين وآسيان خلال اجتماع بين وزراء خارجية الدول المختلفة في سنغافورة.
وتقترح بكين أن تقوم الصين ودول آسيان العشر (تايلاند وماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا والفلبين وبروناي وفيتنام ولاوس وبورما وكمبوديا) بتدريبات عسكرية منتظمة بحسب الوثيقة. ومن المتوقع أن تقتصر هذه التدريبات على دول المنطقة بحسب الوثيقة، وهو اقتراح «يستهدف الولايات المتحدة التي لها دور أساسي في غرب المحيط الهادئ وخصوصا بحر الصين الجنوبي»، وفق المحلل ثي ها من مركز الدراسات في آسيان في سنغافورة.
وتقترح الصين أيضا القيام بأعمال استكشاف الطاقة مع دول آسيان في هذه المياه الغنية بالموارد الطبيعية.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.