الجزائر: وزير الداخلية يتوعّد من يحاول العبث باستقرار البلاد

قال إنه لا يمكن اختبار المواطنين في حبهم لوطنهم ودعمهم الكامل للجيش

TT

الجزائر: وزير الداخلية يتوعّد من يحاول العبث باستقرار البلاد

توعد نور الدين بدوي، وزير الداخلية الجزائري، أمس، كل من يحاول العبث باستقرار البلاد بردّ حازم وصارم.
وقال بدوي لوكالة الأنباء الألمانية خلال إشرافه على اجتماع تقييمي لمعاينة آخر التحضيرات للدخول المدرسي المقبل، إن الدولة «لن تتسامح مع أيٍّ كان يريد العبث باستقرارها وأمنها، وستضرب بيد من حديد، ولن يجد سوى الحزم والصرامة النابعين من قوة مؤسسات الدولة».
وأضاف بدوي بنبرة حازمة: «على أولئك الذين يريدون أن يقتاتوا من يوميات المواطن عشية كل استحقاق سياسي، مغردين خارج السرب، أن يعوا أن المواطن الجزائري لا يُختبر في حب وطنه، ودعمه الكامل واللامشروط لأمن واستقرار بلده، والتفافه حول جيشه».
وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من تصريحات مماثلة، توعّد فيها الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الجزائري، بسحق أي تجاوز يؤدي إلى الفوضى، مؤكداً أن الجيش الجزائري يعرف مهامه الدستورية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال إقحامه في المتاهات الحزبية والسياسية، والزج به في صراعات لا ناقة له فيها ولا جمل.
وكانت «حركة مجتمع السلم»، المحسوبة على التيار الإخواني، قد أطلقت مبادرة سياسية تمنح دوراً للجيش في ضمان انتقال ديمقراطي سلس في الجزائر.
وقال قايد صالح، في كلمة له بمناسبة حفل تكريمي أقيم على شرف الطلبة المتفوقين في شهادة البكالوريا (الثانوية العامة)، وحضره كبار القادة العسكريين والأمنيين: «إن الجيش الوطني الشعبي... لا ولن يتسامح مع أي تجاوز قد يؤدي إلى الفوضى. الجيش لن يسمح بالفوضى التي قد يفكر في زرعها بعض الأطراف، الذين هم على استعداد لتعريض الجزائر للخطر من أجل صيانة، أو المحافظة، أو تحقيق مصالحهم الشخصية الضيقة».
وأضاف صالح لوكالة الصحافة الألمانية: «لقد سبق لي الإشارة في عدد من المناسبات إلى أن الجيش الوطني الشعبي يعرف حدود ونطاق مهامه الدستورية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال إقحامه في المتاهات الحزبية والسياسية، والزج به في صراعات لا ناقة له فيها ولا جمل».
وتابع موضحاً: «ومع ذلك، هناك من يسمح لنفسه بتنصيب شخصه وصياً على الجيش الوطني الشعبي، بل وناطقاً رسمياً باسمه، ناسياً أو متناسياً أن الجيش الوطني الشعبي هو جيش الشعب الجزائري، وهو جيش الجزائر بكل ما تحمله هذه العبارة الطيبة من معانٍ تاريخية عريقة، ومن قيم سامية ونبيلة، وبكل ما تمثله من حاضر ومستقبل».
وختم صالح كلمته بالقول إن الجزائر «ليست حلبة صراع وسباق لمن هبّ ودبّ من أجل صيد الغنائم، واقتناص المصالح الشخصية والذاتية الضيقة».
وطالب بعدم إرهاق كاهل الجيش بما سمّاه «بعض التدخلات وبعض التعليقات، وبعض الملاسنات، التي لا تسمن ولا تغني من جوع. فالجيش ليس شماعة يضع عليها بعض الفاشلين فشلهم، وليس الشجرة التي يريد البعض أن يحجب بها غابة عجزه وقصوره، فاللسان بما ينطق من كلام، وبما يهمس من همسات مهما تمطط، ولن يكون بديلا للسواعد القوية وللعمل النظيف».
يذكر أن الجزائر تستعد لتنظيم الانتخابات الرئاسية في مايو (أيار) المقبل، علماً بأن أحزاب الموالاة أعلنت دعمها لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (81 عاماً) لولاية رئاسية خامسة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».