عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

جاويش أوغلو بحث مع لافروف وظريف أوضاع الشمال السوري

مصادر دبلوماسية في أنقرة تعتبر تقرير العفو الدولية عن عفرين «مخالفاً للحقيقة»

TT
TT

جاويش أوغلو بحث مع لافروف وظريف أوضاع الشمال السوري

نفت مصادر دبلوماسية تركية اتهامات وردت في تقرير لمنظمة العفو الدولية، أمس (الخميس)، حمل القوات التركية في عفرين المسؤولية عن تفاقم معاناة سكان المدينة الواقعة في شمال سوريا.
ووصفت المصادر في تعليق لـ«الشرق الأوسط» التقرير بأنه «منحاز» ومخالف للحقيقة واستنكرت وصفه للقوات التركية بقوات الاحتلال ووصف تركيا بأنها دولة احتلال، مشددة على أن تركيا ليس لديها أي أطماع في أراضي أي دولة وأن سبب وجودها في الشمال السوري هو تأمين حدودها من التهديدات الإرهابية وتأمين عودة السوريين إلى أراضيهم. وأكدت المصادر أن القوات التركية حرصت سواء خلال عملية درع الفرات في جرابلس وأعزاز والباب والراعي أو في عملية غصن الزيتون في عفرين على توخي أعلى درجات الحذر ومنع استهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال، كما أنها تعمل بعد تطهير هذه المناطق على توفير سبل الحياة وإعادة تأهيل البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية من صحة وتعليم ومواصلات واتصالات. وأقرت المصادر بإمكانية وقوع بعض الحوادث بين الفصائل الموالية لها في هذه المناطق لكن ذلك لا يعني موافقة من الجيش التركي أو تقاعسا أو تساهلا مع مثل هذه الحوادث وأن الجانب التركي يعمل دائما على تأمين سلامة المدنيين وتمكينهم من العيش في مناطقهم في أفضل الظروف. وأشارت المصادر إلى أن تركيا سمحت من قبل لوسائل الإعلام الأجنبية بدخول عفرين لمشاهدة الوضع على الطبيعة بعد انتهاء عملية غصن الزيتون وبدء عودة الحياة في عفرين إلى طبيعتها.
ورصد تقرير العفو الدولية الأوضاع في عفرين مؤكدا أن «القوات التركية تطلق العنان للجماعات المسلحة السورية لارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد المدنيين في المدينة». وكشف النقاب عن مجموعة واسعة من الانتهاكات التي يكابدها أهالي عفرين، قالت: ترتكبها «في الأغلب الأعم» الجماعات المسلحة السورية التي تزودها تركيا بالعتاد والسلاح.
وأشارت المنظمة، إلى أن من بين هذه الانتهاكات الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، ومصادرة الممتلكات، وأعمال النهب. واتهمت القوات المسلحة التركية بالاستيلاء على المدارس، ما عطل تعليم الآلاف من الأطفال. وقالت لين معلوف، مديرة البحوث ببرنامج الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية: «لقد أدى الهجوم و(الاحتلال العسكري التركي) إلى تفاقم معاناة السكان في عفرين، بعد ما كابدوه من ويلات الصراع المسلح المستمر منذ عدة سنين. وسمعنا قصصا مروعة عمن تعرضوا للاعتقال أو التعذيب أو الإخفاء القسري على أيدي الجماعات المسلحة السورية التي ما برحت تلحق الدمار بالمدنيين بلا ضابط أو رادع من القوات التركية». وأضافت معلوف أن «تركيا هي قوة الاحتلال في عفرين، ومن ثم فإنها مسؤولة عن رفاهية وسلامة السكان المدنيين، والحفاظ على القانون والنظام. وحتى الآن، تقاعست قواتها المسلحة تماما عن النهوض بتلك المسؤوليات».
في السياق ذاته، أكدت مواقع كردية أنّ المجلس المحلي في مدينة عفرين الواقعة في ريف حلب الشمالي الغربي علَّق أعماله لمدة 3 أيام، نتيجة الانتهاكات التي تقوم بها فصائل الجيش السوري الحر المدعومة من تركيا. وأشارت المواقع إلى أن أعضاء المجلس أضربوا عن العمل نتيجة الانتهاكات وتدخل الفصائل في عمل المجلس، كما طالبوا بخروج فصائل الجيش السوري الحر من مدينة عفرين والمناطق التابعة لها، وإلغاء الغرفة الأمنية من داخل مبنى المجلس. ومنذ أيام، اندلع قتال في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا بين مسلحين انسحبوا من غوطة دمشق الشرقية، وعناصر الفصائل المتحالفة مع تركيا وأكدت مصادر إعلامية أن الاشتباكات بين مسلحين منتمين إلى فصيل «فيلق الرحمن» ومن وصفوهم بـ«الشرطة العسكرية» احتدمت على خلفية طلب الأخيرة من عناصر الفيلق إخلاء المنازل التي تم توطينهم فيها سابقا.
وأضافت أن العائلات التي طلب منها الخروج رفضت هذه الأوامر، ما تسبب بمشادات كلامية تحولت إلى تبادل لإطلاق نار، دون الكشف عما إذا أسفر الحادث عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.
وأشارت المصادر إلى أن التوتر لا يزال قائما في المدينة بسبب بروز خلافات بين المسلحين، حيث سبق أن أجبرت «حركة أحرار الشام» 7 عائلات غادرت الغوطة الشرقية على إخلاء منازلها تحت تهديد السلاح في يونيو (حزيران) الماضي.
ولفت نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، نقلا عن تنسيقات المسلحين، عن سقوط عدد من المسلحين بين قتيل وجريح جراء الاشتباكات الأخيرة في عفرين بين مسلحين وصلوا من الغوطة وعناصر أحد فصائل الجيش الحر، مشيرة إلى أن الجيش الحر اضطر إلى استقدام تعزيزات إضافية إلى المدينة. وأكدت التنسيقيات اعتقال عناصر تنظيم جيش الإسلام عددا من الذين أتوا إلى عفرين من الغوطة الشرقية، بتهمة التواطؤ مع تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي.
في سياق مواز، بحث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف التطورات في سوريا خلال لقائهما أمس على هامش الاجتماع 51 لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)، المنعقد في سنغافورة. كما التقى جاويش أوغلو نظير الإيراني محمد جواد ظريف وأجرى معه مباحثات مماثلة.
كان مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا، ألكسندر لافرانتييف، قال إن بلاده لن تسمح باستمرار الوجود التركي في المناطق التي يسيطرون عليها في شمال سوريا.

مواضيع
سوريا

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر