محكمة لندنية تقضي باستمرار سريان عقد {موانئ دبي} في جيبوتي

الشركة الإماراتية تعلن احتفاظها بحق مراجعة خياراتها فيما يتعلق بالمحطة

سفينة محملة بحاويات في ميناء دوراليه بجيبوتي خلال شهر يوليو الماضي (أ.ف.ب)

قالت حكومة دبي أمس إن محكمة لندن للتحكيم الدولي أكدت عدم قانونية وشرعية استيلاء حكومة جيبوتي على «محطة حاويات دوراليه» من موانئ دبي العالمية، وقضت باستمرار سريان اتفاقية امتياز المحطة رغم الإجراءات أحادية الجانب التي اتخذتها الحكومة الجيبوتية والمتمثلة في إصدار القانون رقم 202 والمراسيم ذات الصلة لعام 2018.
وأضافت حكومة دبي أن محكمة لندن للتحكيم وجدت أن القانون والمراسيم، التي أصدرتها الحكومة الجيبوتية للتهرب من التزاماتها التعاقدية، ليست مجدية من الناحية القانونية، وأعلنت موانئ دبي العالمية أنها ستقوم في ضوء هذا الحكم بمراجعة خياراتها فيما يتعلق بالمحطة.
وكانت حكومة جيبوتي استولت بشكل غير شرعي في 22 فبراير (شباط) 2018 على محطة «دوراليه للحاويات»، والتي تولت موانئ دبي العالمية تصميمها وبناءها بالإضافة إلى تشغيلها منذ عام 2006 بموجب عقد امتياز منحته الحكومة في العام ذاته، حيث تحولت المحطة الحديثة إلى أكبر مصدر لفرص العمل والإيرادات في البلاد، مع تحقيق أرباح سنوية منذ بدء تشغيلها، لتحرز بذلك «نجاحاً كبيراً» لجيبوتي في ظل إدارة موانئ دبي العالمية.
وجاء الاستيلاء غير القانوني على المحطة ليتوج الحملة التي شنتها الحكومة الجيبوتية لإجبار موانئ دبي العالمية على إعادة التفاوض بشأن شروط الامتياز التي تبين في العام 2017 أنها «عادلة ومعقولة»، وفقا لما أكدته محكمة لندن للتحكيم الدولي التي يقودها القانونيان اللورد ليونارد هوفمان والسير ريتشارد أيكنس.
وعقب قيام حكومة جيبوتي بالاستيلاء على المحطة بعد إقرار القانون رقم 202 الذي يسمح لها بإنهاء اتفاقيات البنية التحتية إذا ارتأت أنه يصب في صالح جيبوتي، اضطرت موانئ دبي العالمية إلى بدء تحكيم جديد في فبراير 2018 للحصول على إقرار من المحكمة بأن اتفاقية الامتياز صالحة ومُلزمة للحكومة.
وأكدت المحكمة المُشكَّلة من البروفسور زاكري دوغلاس، أن اتفاقية الامتياز، التي يحكمها القانون البريطاني، لا تزال مُلزمة وسارية المفعول رغم إنهاء الحكومة المزعوم لها بموجب الإجراء أحادي الجانب المُتمثّل في إصدار القانون 202.
وتعمل «موانئ دبي العالمية» في عملياتها التشغيلية ضمن عدة قطاعات متنوعة ومترابطة، تشمل المحطات البحرية والبرية والخدمات البحرية واللوجيستية والخدمات المساندة، إلى جانب الحلول التجارية القائمة على أحدث التطبيقات والحلول التكنولوجية.
وتضم محفظة أعمال موانئ دبي العالمية 78 محطة برية وبحرية عاملة مدعومة بأكثر من 50 نشاطاً ذي صلة في أكثر من 40 بلداً موزعة على قارات العالم الست، وتنشط في كلٍّ من الأسواق الناشئة ذات معدلات النمو المرتفعة والأسواق المتطورة على حد سواء.
وتملك مجموعة موانئ دبي العالمية علاقات تعاون وشراكة قوية مع الحكومات حول العالم وتعمل معها لدعم النمو الاقتصادي من خلال الاستثمار في البنية التحتية والحلول التجارية المبتكرة.
وكانت موانئ دبي العالمية دوراليه جيبوتي وقعت عقد الامتياز عام 2006. حيث تملك حصة 33 في المائة في محطة دوراليه و67 في المائة لحكومة جيبوتي، ويبلغ طول الرصيف نحو 1050 مترا، ويبلغ عدد المراسي نحو ثلاثة أرصفه، فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية السنوية 1.2 مليون حاوية نمطية.
وتعد المحطة أكبر مصدر للوظائف المباشرة وغير المباشرة في جيبوتي وتخلق آلاف فرص العمل للسكان المحليين وللمجتمع، وتم افتتاحها في عام 2009 بحضور رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسلطان بن سليم رئيس موانئ دبي العالمية.
وكانت موانئ دبي العالمية وحكومة جيبوتي أسسوا في عام 2000 مشروعا مشتركا لتشغيل ميناء جيبوتي، وأدت الشراكة إلى بناء محطة «دوراليه للحاويات» التي حفزت النمو الاقتصادي ودعمت التجارة وخلقت فرص العمل.
وتم بناء المحطة بطاقة استيعابية تبلغ 1.2 مليون حاوية نمطية وهي أكبر وأحدث محطة في شرق أفريقيا وتضم غاطسا بعمق 18 مترا ورصيفا بطول 1050 مترا يتيح مناولة سفن الحاويات العملاقة، وبلغت نسبة الإشغال في المحطة 70 في المائة العام الماضي ومن المتوقع أن تصل إلى 80 في المائة خلال 2018.