رئيس زيمبابوي يتحدث مع المعارضة لنزع فتيل التوتر

جنديان بأحد شوارع هراري بعد اندلاع أعمال عنف إثر إعلان نتيجة الانتخابات التشريعية (أ.ف.ب)
جنديان بأحد شوارع هراري بعد اندلاع أعمال عنف إثر إعلان نتيجة الانتخابات التشريعية (أ.ف.ب)
TT

رئيس زيمبابوي يتحدث مع المعارضة لنزع فتيل التوتر

جنديان بأحد شوارع هراري بعد اندلاع أعمال عنف إثر إعلان نتيجة الانتخابات التشريعية (أ.ف.ب)
جنديان بأحد شوارع هراري بعد اندلاع أعمال عنف إثر إعلان نتيجة الانتخابات التشريعية (أ.ف.ب)

قال رئيس زيمبابوي إمرسون منانغاغوا اليوم (الخميس) إنه كان يتحدث مع زعيم المعارضة نيلسون شاميسا في مسعى لنزع فتيل التوتر بسبب الانتخابات الرئاسية التي جرت هذا الأسبوع بعد أن شهدت شوارع العاصمة هراري أعمال عنف.
وفي تغريدة له على «تويتر»، دعا منانغاغوا أيضا لفتح تحقيق مستقل في العنف الذي راح ضحيته ثلاثة أشخاص بعد نشر جنود في شوارع العاصمة.
وجاب جنود زيمبابوي شوارع هراري اليوم، وعاد هدوء مشوب بالحذر بعد يوم شهد اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين سقط فيها ثلاثة قتلى.
وانطلقت الأعيرة النارية أمس بينما كانت القوات ومعها مركبات مدرعة وطائرة هليكوبتر عسكرية تحاول تفريق المتظاهرين الذين اتهموا الحزب الحاكم بالسعي لتزوير الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم الاثنين.
وأغلقت متاجر كثيرة أبوابها صباح اليوم وساد الهدوء شوارع العاصمة التي تناثر فيها حطام وأشياء متفحمة، بينما كان مشهد الجنود تذكرة بالعنف الذي اندلع أمس.
وقال سائق حافلة أجرة صغيرة وهو ينظر لما حوله بينما كان جندي واقفا يدخن سيجارة: «أمس كان يوما حزينا جدا لزيمبابوي».
وأضاف: «نأمل أن تبقى الأمور هادئة وأن ننسى جميعا أمر هذه الانتخابات. نحن لا نعرف إن كانت نزيهة. الحكومة ستفعل ما تشاء».
ويعتبر نشر جنود وضربهم محتجين عُزل بمثابة انتكاسة لمساعي منانغاغوا لإنهاء حالة العزلة التي تعاني منها بلاده.



قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
TT

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.