احتجاجات جديدة ضد تدهور الوضع الاقتصادي تتسع في إيران

الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع وأحمدي نجاد دعا للتظاهر ضد سوء الإدارة

احتجاجات جديدة ضد تدهور الوضع الاقتصادي تتسع في إيران
TT

احتجاجات جديدة ضد تدهور الوضع الاقتصادي تتسع في إيران

احتجاجات جديدة ضد تدهور الوضع الاقتصادي تتسع في إيران

استمرت الاحتجاجات ضد تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار لليوم الثاني على التوالي في أصفهان وعدة مدن إيرانية، واشتبكت الشرطة في مدينتي أصفهان وكرج مع المتظاهرين مستخدمة الغاز المسيل للدموع والهراوات لفض المتظاهرين.
وقال شهود عيان إن احتجاجات أصفهان امتدت أمس إلى مدن كرج غرب طهران والأحواز وشيراز واستهدفت شعارات المحتجين تدهور الوضع الاقتصادي والبطالة وارتفاع الأسعار.
وردد المحتجون شعارات تندد بالمرشد الإيراني علي خامنئي وأخرى تدعو الإيرانيين للانضمام إلى صفوف المحتجين وفق مقاطع فيديو تداولها ناشطون. كما أظهرت المقاطع ترديد هتافات سابقة ضد سلوك طهران الإقليمي وسوء الأوضاع الإدارية في النظام الإيراني، ومن بينها «اترك سوريا واهتم بشأننا»، «و«يحيا رضا شاه»، و«لا غزة ولا لبنان روحي فداء إيران».
وأشعل المتظاهرون النيران في إطارات السيارات لقطع الطريق على القوات الخاصة وسط أصفهان.
أتت الاحتجاجات بعد أيام من تسجيل الدولار والذهب أسعارا قياسية، وذلك على بعد أقل من أسبوع على بدء المرحلة الأولى من العقوبات الأميركية.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية «إرنا» في تقريرها الرئيسي عن الاحتجاجات، إنها «نقابية» واستمرار لاحتجاجات عمالية بدأت أول من أمس في بلدة أميركبير الصناعية.
وبحسب وسائل الإعلام الإيرانية، فإن الاحتجاجات عادت أمس منذ منتصف النهار قبل أن تنتهي بتدخل قوات الشرطة الإيرانية لكن الرواية الرسمية اختلفت مع مقاطع ومعلومات تداولها ناشطون عن اتساع رقعة الاحتجاجات.
وتباينت المعلومات، إذ أفادت تقارير بأن قوات مكافحة الشغب حاصرت المتظاهرين بسيارات رش المياه الساخنة في أصفهان، فيما قالت تقارير إن قوات الشرطة «لم تشتبك مع المتظاهرين».
وتناقل ناشطون أمس عبر شبكات التواصل الاجتماعي دعوات للتظاهر في عدة مدن إيران.
وتتشابه الاحتجاجات الجديدة مع احتجاجات عفوية شهدتها إيران في أكثر من ثمانين مدينة بداية يناير (كانون الثاني) الماضي.
وأفادت وكالة «مهر» الحكومية نقلا عن المساعد الأمني في محافظة أصفهان، حميد رضا بابايي، بأن «عدة مناطق في المحافظة شهدت احتجاجات نقابية ضد موجة الغلاء الأخيرة» معتبرا «الاحتجاجات غير قانونية وغير مرخصة»، كما وجه تهما لأطراف تقف وراءها «أياد خارجية» بمحاولة استغلال المطالب النقابية عبر إطلاق هتافات سياسية.
وقال بابايي إن «أيادي خارجية تحرض الناس على التظاهر»، مشيرا إلى أن الحكومة تبحث عن حلول للتجاوب مع مطالب المتظاهرين في أصفهان.
وكان رئيس القضاء الإيراني صادق لاريجاني هدد بإصدار أحكام بالإعدام ضد متهمين بالتلاعب في الوضع الاقتصادي كما وجه تفاقم الأزمة الاقتصادية إلى أياد خفية.
ونقلت «إرنا» عن قائد الشرطة الإيرانية حسين اشترى، أن «قوات الشرطة تتصدى لأي حراك يهدد أمن البلاد».
وقال المساعد الأمني في محافظة فارس، هادي بجوهش جهرمي، إن المتظاهرين رددوا شعارات ضد السلطة في شيراز، نافيا أن تكون على صلة بتدهور الوضع الاقتصادي وفقا لوكالة «إرنا».
ونسب جهرمي الاحتجاجات إلى معارضات النظام وبعض الدول وادعى «هندسة الاحتجاجات». ولم تكشف الجهات المسؤولة عن عدد المعتقلين. في غضون ذلك، دعا الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد أمس الإيرانيين، إلى التجمهر، معلنا عن إرسال طلب لوزير الداخلية يطالبه بترخيص مظاهرة احتجاجية، وفقا للمادة 27 من الدستور، وفقا لموقعه الرسمي.
وقال أحمدي نجاد إن الدافع من دعوته للتظاهر «الاحتجاجات ضد التهديدات الأميركية وتدخل الحكومة البريطانية في الشؤون الداخلية الإيرانية وسوء الإدارة والأخطاء المتكررة في صناعة القرار الإيراني».



الأسباب التي تدفع إسرائيل لإبعاد فرنسا من لجنة الإشراف على وقف النار مع «حزب الله»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
TT

الأسباب التي تدفع إسرائيل لإبعاد فرنسا من لجنة الإشراف على وقف النار مع «حزب الله»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)

لم تعلق فرنسا رسمياً على المعلومات الواردة من إسرائيل والتي تفيد بأن الطرف الإسرائيلي نقل إلى المبعوث الأميركي آموس هوكستين رفضه مشاركة فرنسا في اللجنة الدولية المطروح تشكيلها، بمشاركة الولايات المتحدة وفرنسا، للإشراف على تنفيذ القرار الدولي رقم 1701 الذي يعد حجر الأساس لوقف الحرب الدائرة بين إسرائيل و«حزب الله»، كما رفضها الربط بين وقف النار وإيجاد حلول للمشاكل الحدودية بينها وبين لبنان، إن بالنسبة للنقاط الخلافية المتبقية على «الخط الأزرق» أو بالنسبة لمزارع شبعا وكفرشوبا وقرية الغجر.

 

ماذا يريد نتنياهو؟

 

وجاء رفض تل أبيب بحجة أن باريس تنهج «سياسة عدائية» تجاهها، في الإشارة إلى التوتر الذي قام بين الطرفين منذ سبتمبر (أيلول) الماضي وكانت قمته دعوة الرئيس ماكرون إلى وقف تزويد إسرائيل بالسلاح، لكونه «الوسيلة الوحيدة لوقف الحرب»، ما عدّه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو «عاراً» على فرنسا، كما حال اعتبار ماكرون أن ما تقوم به إسرائيل في غزة «مجازر». وجاء قرار الحكومة الفرنسية، مرتين، بمنع شركات دفاعية إسرائيلية من المشاركة بمعداتها في معرضين دفاعيين ثانيهما الشهر الماضي، ليزيد من التوتر الذي تفاقم مع التصرف «الاستفزازي» لعناصر أمن إسرائيليين بمناسبة زيارة وزير الخارجية جان نويل بارو لإسرائيل الأخيرة، وما تبعه من استدعاء السفير الإسرائيلي في باريس للاحتجاج رسمياً على ما حصل.

بيد أن ماكرون سعى لترطيب الأجواء مع نتنياهو من خلال إرسال إشارات إيجابية؛ منها الإعراب عن «تضامنه» مع إسرائيل بسبب ما تعرض له فريقها الرياضي في أمستردام، وحرصه لاحقاً على حضور مباراة كرة القدم بين فريقهما. كذلك لم توقف باريس تصدير مكونات عسكرية لإسرائيل بوصفها «دفاعية»، وتستخدم في إنشاء وتشغيل «القبة الحديدية» المضادة للصواريخ. كذلك، سمحت مديرية الشرطة، الأسبوع الماضي، بقيام مظاهرة أو تجمع في باريس بدعوة من مجموعات يهودية متطرفة منها. وبالتوازي مع المظاهرة، حصل احتفال ضم شخصيات يهودية من كثير من البلدان تحت عنوان «إسرائيل إلى الأبد»، وذلك رغم المطالبات بمنعها.

بيد أن ذلك كله لم يكن كافياً بنظر نتنياهو. وقال سفير فرنسي سابق لـ«الشرق الأوسط»، إن نتنياهو «وجد فرصة فريدة لإحراج فرنسا، لا بل الحط من قيمتها ومن دورها، وذلك برفض حضورها في اللجنة». ويضيف المصدر المذكور أن باريس «تتمتع بالشرعية الأهم والأقوى» لتكون طرفاً فاعلاً في اللجنة، باعتبار أن جنودها موجودون في لبنان منذ عام 1978، وأنها صاحبة فكرة إنشاء «اللجنة الرباعية» في عام 1996، التي أنهت آنذاك الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، حيث لعب وزير الخارجية الأسبق هيرفيه دو شاريت الدور الأكبر في وقفها. ويذكر المصدر أخيراً أن باريس قدمت مشروعاً لوقف الحرب، منذ بداية العام الحالي بالتوازي مع الجهود التي بذلها هوكستين، وما زال، وأن التنسيق بين الطرفين «متواصل». وأعاد المصدر إلى الأذهان أن ماكرون والرئيس بايدن أطلقا، منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وعلى هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مبادرة مشتركة لوقف إطلاق النار والخوض في مباحثات لاحقة لتسوية الخلافات القائمة بين لبنان وإسرائيل والعودة إلى العمل جدياً بالقرار الدولي رقم 1701. ولاكتمال الصورة، تتعين الإشارة إلى أن «حزب الله» رفض مشاركة ألمانيا وبريطانيا، علماً بأن الأولى موجودة داخل «اليونيفيل»، لا بل إنها تشرف على قوتها البحرية، ما قد يدفع إلى اعتبار أن نتنياهو رفع «البطاقة الحمراء» بوجه فرنسا، ليبين من جهة حنقه، ومن جهة ثانية قدرته التعطيلية.

 

أوراق الرد الفرنسية

واضح أن رفض باريس من شأنه أن يشكل عقبة إضافية على طريق الحل، خصوصاً أن لبنان سيكون، بلا شك، متمسكاً بحضور باريس في اللجنة وهي الجهة التي يرتاح لها، ولكونها المتفهمة لمواقف الطرف اللبناني. لكن السؤال الحقيقي المطروح يتناول الهدف أو الأهداف الحقيقية لإسرائيل. وفي هذا السياق، ترى مصادر سياسية في باريس أن لنتنياهو عدة أغراض أساسية؛ أولها الإمساك بذريعة من شأنها تأخير الاتفاق وإعطائه الوقت الإضافي لمواصلة حربه على لبنان، والاقتراب أكثر فأكثر من تحقيق أهدافه وأولها مزيد من إضعاف «حزب الله»، واستمرار الضغط على السلطات اللبنانية للخضوع لمطالبه. أما الغرض الآخر فعنوانه «تدفيع ماكرون ثمناً سياسياً» لقبول بلاده في اللجنة، إذ سيكون على فرنسا أن «تستأذن» إسرائيل، وربما دفع باريس إلى تعديل بعض جوانب سياستها إزاء إسرائيل.

وبانتظار أن يرد رد فرنسي رسمي على البادرة العدائية الإسرائيلية، فإن من الواضح أن لفرنسا القدرة على اتخاذ تدابير «مزعجة» لإسرائيل في حال «توافرت الإرادة السياسية»، وفق ما يقوله مسؤول سابق. وتشمل مروحة الردود الجانبين الثنائي والجماعي الأوروبي. في الجانب الأول، يمكن لباريس أن توقف مبيعاتها العسكرية، رغم قلتها، إلى إسرائيل، أو أن تعمد إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية على غرار ما فعلته دول أوروبية أخرى، مثل إسبانيا وسلوفينيا وآيرلندا. وبمستطاع فرنسا أن تعبر عن موقف مماثل لموقف هولندا إزاء القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على نتنياهو، وعلى وزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وحتى اليوم، بدت ردة فعل باريس «باهتة» و«غامضة» فهي «أخذت علماً» بقرار المحكمة، وهي تؤكد تمسكها بعملها المستقل وفق أحكام نظام روما الأساسي، فضلاً عن ذلك، بإمكان باريس أن تلجأ إلى لغة دبلوماسية أكثر حزماً في إدانة الممارسات الإسرائيلية بغزة والضفة الغربية ولبنان، بما في ذلك استهداف المواقع الأثرية. وبالتوازي، يقول المسؤول السابق إنه «لا يمكن إغفال ما تستطيعه باريس على المستوى الأوروبي» مثل الدفع لوقف الحوار السياسي مع تل أبيب، أو لاتخاذ تدابير إضافية ضد الصادرات الإسرائيلية من المستوطنات في الضفة الغربية وتركيز الأضواء، مع آخرين على حل الدولتين.