احتجاجات جديدة ضد تدهور الوضع الاقتصادي تتسع في إيران

الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع وأحمدي نجاد دعا للتظاهر ضد سوء الإدارة

احتجاجات جديدة ضد تدهور الوضع الاقتصادي تتسع في إيران
TT

احتجاجات جديدة ضد تدهور الوضع الاقتصادي تتسع في إيران

احتجاجات جديدة ضد تدهور الوضع الاقتصادي تتسع في إيران

استمرت الاحتجاجات ضد تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار لليوم الثاني على التوالي في أصفهان وعدة مدن إيرانية، واشتبكت الشرطة في مدينتي أصفهان وكرج مع المتظاهرين مستخدمة الغاز المسيل للدموع والهراوات لفض المتظاهرين.
وقال شهود عيان إن احتجاجات أصفهان امتدت أمس إلى مدن كرج غرب طهران والأحواز وشيراز واستهدفت شعارات المحتجين تدهور الوضع الاقتصادي والبطالة وارتفاع الأسعار.
وردد المحتجون شعارات تندد بالمرشد الإيراني علي خامنئي وأخرى تدعو الإيرانيين للانضمام إلى صفوف المحتجين وفق مقاطع فيديو تداولها ناشطون. كما أظهرت المقاطع ترديد هتافات سابقة ضد سلوك طهران الإقليمي وسوء الأوضاع الإدارية في النظام الإيراني، ومن بينها «اترك سوريا واهتم بشأننا»، «و«يحيا رضا شاه»، و«لا غزة ولا لبنان روحي فداء إيران».
وأشعل المتظاهرون النيران في إطارات السيارات لقطع الطريق على القوات الخاصة وسط أصفهان.
أتت الاحتجاجات بعد أيام من تسجيل الدولار والذهب أسعارا قياسية، وذلك على بعد أقل من أسبوع على بدء المرحلة الأولى من العقوبات الأميركية.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية «إرنا» في تقريرها الرئيسي عن الاحتجاجات، إنها «نقابية» واستمرار لاحتجاجات عمالية بدأت أول من أمس في بلدة أميركبير الصناعية.
وبحسب وسائل الإعلام الإيرانية، فإن الاحتجاجات عادت أمس منذ منتصف النهار قبل أن تنتهي بتدخل قوات الشرطة الإيرانية لكن الرواية الرسمية اختلفت مع مقاطع ومعلومات تداولها ناشطون عن اتساع رقعة الاحتجاجات.
وتباينت المعلومات، إذ أفادت تقارير بأن قوات مكافحة الشغب حاصرت المتظاهرين بسيارات رش المياه الساخنة في أصفهان، فيما قالت تقارير إن قوات الشرطة «لم تشتبك مع المتظاهرين».
وتناقل ناشطون أمس عبر شبكات التواصل الاجتماعي دعوات للتظاهر في عدة مدن إيران.
وتتشابه الاحتجاجات الجديدة مع احتجاجات عفوية شهدتها إيران في أكثر من ثمانين مدينة بداية يناير (كانون الثاني) الماضي.
وأفادت وكالة «مهر» الحكومية نقلا عن المساعد الأمني في محافظة أصفهان، حميد رضا بابايي، بأن «عدة مناطق في المحافظة شهدت احتجاجات نقابية ضد موجة الغلاء الأخيرة» معتبرا «الاحتجاجات غير قانونية وغير مرخصة»، كما وجه تهما لأطراف تقف وراءها «أياد خارجية» بمحاولة استغلال المطالب النقابية عبر إطلاق هتافات سياسية.
وقال بابايي إن «أيادي خارجية تحرض الناس على التظاهر»، مشيرا إلى أن الحكومة تبحث عن حلول للتجاوب مع مطالب المتظاهرين في أصفهان.
وكان رئيس القضاء الإيراني صادق لاريجاني هدد بإصدار أحكام بالإعدام ضد متهمين بالتلاعب في الوضع الاقتصادي كما وجه تفاقم الأزمة الاقتصادية إلى أياد خفية.
ونقلت «إرنا» عن قائد الشرطة الإيرانية حسين اشترى، أن «قوات الشرطة تتصدى لأي حراك يهدد أمن البلاد».
وقال المساعد الأمني في محافظة فارس، هادي بجوهش جهرمي، إن المتظاهرين رددوا شعارات ضد السلطة في شيراز، نافيا أن تكون على صلة بتدهور الوضع الاقتصادي وفقا لوكالة «إرنا».
ونسب جهرمي الاحتجاجات إلى معارضات النظام وبعض الدول وادعى «هندسة الاحتجاجات». ولم تكشف الجهات المسؤولة عن عدد المعتقلين. في غضون ذلك، دعا الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد أمس الإيرانيين، إلى التجمهر، معلنا عن إرسال طلب لوزير الداخلية يطالبه بترخيص مظاهرة احتجاجية، وفقا للمادة 27 من الدستور، وفقا لموقعه الرسمي.
وقال أحمدي نجاد إن الدافع من دعوته للتظاهر «الاحتجاجات ضد التهديدات الأميركية وتدخل الحكومة البريطانية في الشؤون الداخلية الإيرانية وسوء الإدارة والأخطاء المتكررة في صناعة القرار الإيراني».



إسرائيل تنهي استخدام الاعتقال الاداري بحق المستوطنين اليهود في الضفة الغربية

 قوات إسرائيلية تقيم إجراءات أمنية في البلدة القديمة للخليل تحمي اللمستوطنين اليهود (د.ب.أ)
قوات إسرائيلية تقيم إجراءات أمنية في البلدة القديمة للخليل تحمي اللمستوطنين اليهود (د.ب.أ)
TT

إسرائيل تنهي استخدام الاعتقال الاداري بحق المستوطنين اليهود في الضفة الغربية

 قوات إسرائيلية تقيم إجراءات أمنية في البلدة القديمة للخليل تحمي اللمستوطنين اليهود (د.ب.أ)
قوات إسرائيلية تقيم إجراءات أمنية في البلدة القديمة للخليل تحمي اللمستوطنين اليهود (د.ب.أ)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، أنه قرر إنهاء استخدام الاعتقال الإداري بحق المستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة.

وقال كاتس في بيان إنه قرر "وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإداري ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية في واقع تتعرض فيه المستوطنات اليهودية هناك لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة، ويتم اتخاذ عقوبات دولية غير مبررة ضد المستوطنين".

وأضاف "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ خطوة خطيرة من هذا النوع ضد سكان المستوطنات"، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

ووفقا لمنظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية بتسيلم، استخدمت إسرائيل الاعتقال الإداري "على نطاق واسع وبشكل روتيني" لاحتجاز آلاف الفلسطينيين لفترات طويلة. وعدّلت إسرائيل قانون المقاتلين غير الشرعيين في بداية الحرب في غزة، ما يسمح لها باحتجاز السجناء لمدة 45 يوما دون عملية إدارية، مقارنة بـ96 ساعة في السابق.

وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية لمنظمة "هموكيد" غير الحكومية الإسرائيلية إنه حتى الأول من يوليو (تموز)، كان هناك 1402 فلسطيني محتجزين بموجب القانون، باستثناء أولئك الذين احتجزوا لفترة أولية مدتها 45 يوما دون أمر رسمي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "حوالي 20" مستوطنا محتجزين في الاعتقال الإداري.

وقال يوناتان مزراحي، مدير مراقبة المستوطنات في منظمة السلام الآن لوكالة الصحافة الفرنسية إنه "رغم أن الاعتقال الإداري يستخدم في الغالب في الضفة الغربية لاعتقال الفلسطينيين، كان إحدى الأدوات القليلة الفعالة لإزالة مؤقتة للتهديد بالعنف من قبل المستوطنين من خلال الاعتقال".

وقالت منظمة مراقبة المستوطنات في بيان "إن إلغاء أوامر الاعتقال الإداري للمستوطنين وحدهم هو خطوة مثيرة للسخرية وغير مترابطة، لتبيض وتطبيع الإرهاب اليهودي المتصاعد تحت غطاء الحرب".

ويأتي القرار بعدما أعلنت السلطات الأميركية الاثنين أنها ستفرض عقوبات على المنظمة الاستيطانية "أمانا" التي تنشط من أجل توسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة وشركة البناء التابعة لها "بنياني بار أمانا" بسبب علاقاتها مع أفراد وبؤر استيطانية خاضعة للعقوبات جراء ارتكاب أعمال عنف في الضفة الغربية.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في أعمال العنف منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 والحرب المستمرة في قطاع غزة.

وسجل مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في تقريره الأخير أكثر من 300 حادثة مرتبطة بالمستوطنين في الضفة الغربية، في الفترة ما بين 1 أكتوبر و4 نوفمبر.

وباستثناء القدس الشرقية المحتلة، يعيش حوالي 490 ألف مستوطن في الضفة الغربية بالإضافة إلى ثلاثة ملايين فلسطيني.