دمشق: معبر نصيب مع الأردن جاهز

TT

دمشق: معبر نصيب مع الأردن جاهز

قال وزير النقل السوري علي حمود إن الطريق إلى المعبر الحدودي مع الأردن، المغلق بسبب الحرب منذ عام 2011، جاهز للتشغيل، وإن دمشق تدرس إمكانية فتحه بعد أن استعادت المنطقة الحدودية من المعارضة.
وكانت بضائع بمليارات الدولارات تمر سنويا من معبر نصيب الحدودي قبل اندلاع القتال في عام 2011 وأثر إغلاقه على اقتصاد سوريا والدول المجاورة.
وقال حمود لـ«رويترز» إن الحكومة السورية لم تتلق بعد طلبا من الأردن بفتح المعبر.
واستعادت الحكومة السورية السيطرة على أغلب أراضي البلاد بمساعدة روسيا وإيران. وهذا العام هزمت القوات الحكومية المعارضة في الجيوب الأخيرة المتبقية لها قرب حمص ودمشق واجتاحت، بدعم من روسيا، الجنوب الغربي الذي كان تحت سيطرة المعارضة.
وقال حمود إن شركات طيران أجنبية تبدي اهتماما باستئناف الرحلات إلى سوريا، والحكومة تلقت طلبات من أكثر من 12 شركة طيران لاستئناف رحلاتها لسوريا. لكنه أضاف أن دولا أجنبية، لم يحددها، تحاول منعها من استئناف خدماتها لسوريا الواقعة تحت عقوبات غربية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.