«التوحيد والإصلاح» المغربية تعتزم مراجعة العلاقة بين السياسة والدعوة

دعت «حماس» وحركات إسلامية في أفريقيا لحضور مؤتمرها العام

TT

«التوحيد والإصلاح» المغربية تعتزم مراجعة العلاقة بين السياسة والدعوة

تتجه حركة التوحيد والإصلاح المغربية، الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية، متزعم الائتلاف الحكومي، إلى مراجعة علاقتها بالحزب، وضبط التداخل بين الدعوي والسياسي في عملها، وذلك خلال مؤتمرها العام السادس المقرر عقده يوم الجمعة المقبل في الرباط، والذي سيجري خلاله انتخاب قيادة جديدة للحركة.
وقال عبد الرحيم شيخي، رئيس الحركة، إن لدى هذه الأخيرة توجها في المرحلة المقبلة من أجل المزيد من توضيح الصورة بشأن التداخل بين السياسي والدعوي، والتي تعبر عنه بـ«التمايز ما بين مجالات العمل». إلا أن الإشكال المطروح يبقى على المستوى العملي، من حيث التمايز بين ما هو دعوي حركي، وبين ما هو سياسي حزبي. فالهيئتان المعنيتان (الحركة والحزب)، يضيف الشيخي، «مستقلتان سواء في الاختيارات أو القرارات أو في التمويل. ويبقى تدبير حالات التداخل والعضوية المشتركة لبعض المسؤولين في الهيئات المسيرة، الذي ستعالجه الحركة من خلال توسيع حالات التنافي في المسؤوليات وتعميقها إلى أبعد مدى ممكن».
من جهة أخرى، عزا شيخي تراجع الحركة عن تفاعلها مع القضايا المجتمعية والسياسية، التي استأثرت باهتمام الرأي العام في المغرب إلى التوجه العام الذي تبنته، والذي يقوم على التعامل «بمقاربة موضوعية بناءة وهادئة، أكثر منها احتجاجية وسجالية»، مع الأحداث. مشيرا إلى أن الحركة «قدّرت في بعض الأحيان عدم الخوض في عدد من القضايا، لا سيما تلك التي تكتسي طابعا سياسيا، أو بغرض الاستدراج لمعارك وهمية، وبهدف الاستفزاز أو الإثارة».
وأعلنت الحركة أن الجمع العام الوطني السادس ينعقد في إطار مرحلة تتميز بعدد من الخصوصيات، إذ يتزامن مع قرب انتهاء المدة المخصصة للمخطط الاستراتيجي، الذي وضعته الحركة للفترة ما بين 2006 و2022. كما سيشهد المصادقة على صيغة جديدة من ميثاق حركة التوحيد والإصلاح، الذي يعتبر الوثيقة التأسيسية، والتي نوقشت خلال الوحدة بين حركة الإصلاح والتجديد ورابطة المستقبل الإسلامي سنة 1996، حيث ستتم مراجعة وتجديد وتدقيق لعدد من القضايا الواردة في هذا الميثاق، إلى جانب المصادقة على اختيارات وتوجهات المرحلة المقبلة، بحيث «ستكون مناسبة لتقييم المخطط الاستراتيجي لحركة التوحيد والإصلاح، بما يتيح الوقوف على مكامن النقص فيه، والعمل على تجاوزها، وفق منطلقات وأهداف الحركة».
وكانت تقارير إعلامية قد قالت إن عبد الإله ابن كيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة السابق وعضو مجلس الشورى الحالي للحركة، مرشح لرئاسة هذا التنظيم. إلا أن شيخي قال إنه «لا أحد يعرف حتى الساعة من سيكون رئيس الحركة المقبل، لأن هذا الأمر متروك للمؤتمر، كما أنه لا أحد يرشح نفسه».
وأوضحت حركة التوحيد والإصلاح أنها وجهت الدعوة لحضور مؤتمرها العام السادس لضيوف من القارة الأفريقية «بالنظر للتوجه الرسمي المغربي إلى القارة السمراء»، بالإضافة إلى أن الحركة هي عضو أساسي وفاعل في منتدى الوسطية في أفريقيا، الذي تم تأسيسه سنة 2010 من قبل مجموعة من الجمعيات والهيئات والمنظمات الإسلامية في أفريقيا لإشاعة فكر الوسطية، ونبذ الغلو والتطرف، وهو يضم أزيد من 13 جمعية ومنظمة من 11 دولة أفريقية.
وستتميز الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بحضور عدد من الضيوف من داخل المغرب، بينهم سامي أبو زهري، الناطق الرسمي باسم حركة حماس، وعزت الرشق، عضو المكتب السياسي للحركة، كما سيحضر ممثلون عن حركات إسلامية في عدد من الدول الأفريقية والعربية، أبرزها تونس والجزائر والسودان ومالي وتشاد وكوت ديفوار وغامبيا والسنغال.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.