«التوحيد والإصلاح» المغربية تعتزم مراجعة العلاقة بين السياسة والدعوة

دعت «حماس» وحركات إسلامية في أفريقيا لحضور مؤتمرها العام

TT

«التوحيد والإصلاح» المغربية تعتزم مراجعة العلاقة بين السياسة والدعوة

تتجه حركة التوحيد والإصلاح المغربية، الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية، متزعم الائتلاف الحكومي، إلى مراجعة علاقتها بالحزب، وضبط التداخل بين الدعوي والسياسي في عملها، وذلك خلال مؤتمرها العام السادس المقرر عقده يوم الجمعة المقبل في الرباط، والذي سيجري خلاله انتخاب قيادة جديدة للحركة.
وقال عبد الرحيم شيخي، رئيس الحركة، إن لدى هذه الأخيرة توجها في المرحلة المقبلة من أجل المزيد من توضيح الصورة بشأن التداخل بين السياسي والدعوي، والتي تعبر عنه بـ«التمايز ما بين مجالات العمل». إلا أن الإشكال المطروح يبقى على المستوى العملي، من حيث التمايز بين ما هو دعوي حركي، وبين ما هو سياسي حزبي. فالهيئتان المعنيتان (الحركة والحزب)، يضيف الشيخي، «مستقلتان سواء في الاختيارات أو القرارات أو في التمويل. ويبقى تدبير حالات التداخل والعضوية المشتركة لبعض المسؤولين في الهيئات المسيرة، الذي ستعالجه الحركة من خلال توسيع حالات التنافي في المسؤوليات وتعميقها إلى أبعد مدى ممكن».
من جهة أخرى، عزا شيخي تراجع الحركة عن تفاعلها مع القضايا المجتمعية والسياسية، التي استأثرت باهتمام الرأي العام في المغرب إلى التوجه العام الذي تبنته، والذي يقوم على التعامل «بمقاربة موضوعية بناءة وهادئة، أكثر منها احتجاجية وسجالية»، مع الأحداث. مشيرا إلى أن الحركة «قدّرت في بعض الأحيان عدم الخوض في عدد من القضايا، لا سيما تلك التي تكتسي طابعا سياسيا، أو بغرض الاستدراج لمعارك وهمية، وبهدف الاستفزاز أو الإثارة».
وأعلنت الحركة أن الجمع العام الوطني السادس ينعقد في إطار مرحلة تتميز بعدد من الخصوصيات، إذ يتزامن مع قرب انتهاء المدة المخصصة للمخطط الاستراتيجي، الذي وضعته الحركة للفترة ما بين 2006 و2022. كما سيشهد المصادقة على صيغة جديدة من ميثاق حركة التوحيد والإصلاح، الذي يعتبر الوثيقة التأسيسية، والتي نوقشت خلال الوحدة بين حركة الإصلاح والتجديد ورابطة المستقبل الإسلامي سنة 1996، حيث ستتم مراجعة وتجديد وتدقيق لعدد من القضايا الواردة في هذا الميثاق، إلى جانب المصادقة على اختيارات وتوجهات المرحلة المقبلة، بحيث «ستكون مناسبة لتقييم المخطط الاستراتيجي لحركة التوحيد والإصلاح، بما يتيح الوقوف على مكامن النقص فيه، والعمل على تجاوزها، وفق منطلقات وأهداف الحركة».
وكانت تقارير إعلامية قد قالت إن عبد الإله ابن كيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة السابق وعضو مجلس الشورى الحالي للحركة، مرشح لرئاسة هذا التنظيم. إلا أن شيخي قال إنه «لا أحد يعرف حتى الساعة من سيكون رئيس الحركة المقبل، لأن هذا الأمر متروك للمؤتمر، كما أنه لا أحد يرشح نفسه».
وأوضحت حركة التوحيد والإصلاح أنها وجهت الدعوة لحضور مؤتمرها العام السادس لضيوف من القارة الأفريقية «بالنظر للتوجه الرسمي المغربي إلى القارة السمراء»، بالإضافة إلى أن الحركة هي عضو أساسي وفاعل في منتدى الوسطية في أفريقيا، الذي تم تأسيسه سنة 2010 من قبل مجموعة من الجمعيات والهيئات والمنظمات الإسلامية في أفريقيا لإشاعة فكر الوسطية، ونبذ الغلو والتطرف، وهو يضم أزيد من 13 جمعية ومنظمة من 11 دولة أفريقية.
وستتميز الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بحضور عدد من الضيوف من داخل المغرب، بينهم سامي أبو زهري، الناطق الرسمي باسم حركة حماس، وعزت الرشق، عضو المكتب السياسي للحركة، كما سيحضر ممثلون عن حركات إسلامية في عدد من الدول الأفريقية والعربية، أبرزها تونس والجزائر والسودان ومالي وتشاد وكوت ديفوار وغامبيا والسنغال.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».