الكويت: خطط جاهزة لدول الخليج لضمان تدفق نفطها عبر مضيق هرمز

بخيت الرشيدي (كونا)
بخيت الرشيدي (كونا)
TT

الكويت: خطط جاهزة لدول الخليج لضمان تدفق نفطها عبر مضيق هرمز

بخيت الرشيدي (كونا)
بخيت الرشيدي (كونا)

أعلن وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي بخيت الرشيدي أمس الأربعاء أن دول الخليج تمتلك خططاً جاهزة للتنفيذ لضمان تدفق نفطها عبر مضيق هرمز على الخليج العربي، في حال أقدمت إيران على إغلاق الممر المائي في ذروة التصعيد المتبادل مع الولايات المتحدة.
وفي مورد آخر، قال الوزير الكويتي إن بلاده لم يُطلب منها زيادة إنتاج الخام لتعويض فاقد إمدادات النفط الإيراني الناجم عن العقوبات الأميركية على طهران.
وقال الرشيدي في تصريحات صحافية أثناء تفقده محطة الزور الجنوبية لإنتاج الكهرباء، رداً على سؤال بخصوص احتمال إغلاق مضيق هرمز إن «دول الخليج لديها خطط جاهزة للتنفيذ في حالات الطوارئ». مشيرا إلى أن ما يهم الكويت هو استقرار أسواق الخام، وأن بلاده لديها القدرة على توفير كميات النفط التي تحتاجها السوق.
وأوضح الوزير أن سوق النفط العالمية تقترب من الاستقرار بناء على مستويات الإنتاج الحالية للخام، وذلك بعد الاتفاق الأخير بين أوبك والمنتجين المستقلين على زيادة الإنتاج. وقال: «واضح من مستويات الإنتاج الحالية أننا نصل لمرحلة مستقرة جدا لأسواق النفط سواء للمنتجين أو المستهلكين».
وأضاف الرشيدي أن إنتاج الكويت الحالي من الخام يبلغ 2.8 مليون برميل يوميا وفقا لما تم الاتفاق عليه في اجتماع فيينا الأخير.
وقال الوزير الكويتي إن الاجتماع القادم للجنة المشتركة بين أوبك والمنتجين المستقلين في الجزائر، والمقرر أن يُعقد يومي 22 و23 سبتمبر (أيلول) المقبل، سيراجع مستويات إنتاج النفط بعد الاتفاق على زيادة الإنتاج في فيينا.
واتفقت أوبك، ومنتجون آخرون بقيادة روسيا، في يونيو (حزيران) الماضي على زيادة الإنتاج لتهدئة سوق النفط.
كما عبر الرشيدي عن تفاؤله الشديد بعودة إنتاج الخام من المنطقة المحايدة مع السعودية قريبا جدا.
وتوقع الوزير الكويتي الوصول لاتفاق بشأن استيراد الغاز من العراق قبل نهاية العام الجاري. وذكر أن بلاده سترسل إلى العراق أربع محطات تحلية مياه بطاقة إجمالية مليون غالون إمبراطوري يوميا.
وأرسلت الكويت للعراق 17 مولدا متنقلا للكهرباء و18 ألف طن من الديزل للتغلب على مشكلة الكهرباء التي يعاني منها العراق، بحسب الرشيدي.
من جهة أخرى، هبطت أسعار النفط أمس بعد أن أظهرت بيانات للصناعة أن المخزونات الأميركية من الخام ارتفعت على نحو غير متوقع، لتبدأ الشهر الجديد على تراجع بعد تكبدها أكبر خسارة شهرية في عامين في يوليو (تموز).
وانخفضت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أكتوبر (تشرين الأول) 30 سنتا، أو 0.4 في المائة إلى 73.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:25 بتوقيت غرينيتش، لتزيد خسائر بلغت 1.8 في المائة في الجلسة السابقة. وهبطت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 37 سنتا، أو 0.5 في المائة إلى 68.39 دولار للبرميل، بعد نزولها نحو اثنين في المائة يوم الثلاثاء.
وهوى برنت أكثر من ستة في المائة في يوليو، بينما هبطت عقود الخام الأميركي نحو سبعة في المائة، وهو أكبر انخفاض شهري للخامين القياسيين منذ يوليو 2016.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.