تحالف «رينو ـ نيسان ـ ميتسوبيشي» يحقق مبيعات قياسية بلغت 5.54 مليون وحدة للنصف الأول من العام

تحالف «رينو ـ نيسان ـ ميتسوبيشي» يحقق مبيعات قياسية بلغت 5.54 مليون وحدة للنصف الأول من العام
TT

تحالف «رينو ـ نيسان ـ ميتسوبيشي» يحقق مبيعات قياسية بلغت 5.54 مليون وحدة للنصف الأول من العام

تحالف «رينو ـ نيسان ـ ميتسوبيشي» يحقق مبيعات قياسية بلغت 5.54 مليون وحدة للنصف الأول من العام

> أعلن تحالف «رينو - نيسان - ميتسوبيشي»، أكبر تحالف لتصنيع السيارات في العالم، عن أن مبيعات الشركات الأعضاء في التحالف ارتفعت بنسبة 5.1% لتصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 5.54 مليون مركبة خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو (حزيران) 2018.
وشهدت الشركات الثلاث الأعضاء زيادة في الطلب على فئات تشمل سيارات «كروس أوفر» والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات والشاحنات الخفيفة (بيك أب)، بالإضافة إلى السيارات الكهربائية عديمة الانبعاثات والسيارات الكهربائية الهجينة.
وبالنسبة إلى العلامات الأساسية التابعة لأطراف التحالف، فقد زادت مبيعات «رينو» من سيارات «كليو» و«كابتور» و«سينيك»؛ وسجلت مبيعات سيارة «داسيا» مستوى نصف سنوي قياسياً؛ وشهدت «نيسان» طلباً أعلى على طرزها من سيارات «نوت» و«سيرينا» و«إكس – تريل» و«قشقاي»؛ وارتفعت مبيعات «ميتسوبيشي» من سيارتي «إكليبس كروس» و«إكسباندر» الجديدتين.
وسجّلت كلٌّ من شركتي «رينو» و«نيسان» طلباً قوياً على مبيعاتهما من فئة السيارات الكهربائية. وحظيت «رينو» بحصة سوقية نسبتها 21.9% من سوق السيارات الكهربائية الأوروبية من خلال السيارتين «زوي» و«كانغو زي.إي»، اللتين تستحوذان أيضاً على حصة نسبتها 38% من سوق المركبات التجارية الكهربائية الخفيفة.
وبالنسبة إلى «نيسان»، فقد أسهم الطلب على سيارة «ليف» الجديدة في وصول مبيعات السيارات الكهربائية إلى ما يزيد على 47 ألف سيارة خلال النصف الأول، حيث أصبحت السيارة الكهربائية الأكثر مبيعاً في أوروبا خلال النصف الأول بأكثر من 18 ألف عملية تسجيل. واحتفظت «ميتسوبيشي» بمكانتها الريادية في سوق السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ذات المكونات الهجينة في ظل الطلبيات المتواصلة على سيارتها «أوتلاندر» الكهربائية الهجينة.
وقال كارلوس غصن، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لتحالف «رينو - نيسان - ميتسوبيشي»: «تواصل أطراف التحالف زيادة مبيعاتها من الوحدات في عدة أسواق، ما يعكس المكانة التنافسية لعلاماتنا وجاذبية منتجاتنا. ويؤكد هذا الأداء القوي لمبيعات الشركات أعضاء التحالف خلال النصف الأول 2018، أننا نمضي في المسار الصحيح وفي إطار التوقعات التي جاءت في خطة التحالف 2022 متوسطة الأمد».
وفي إطار الخطة متوسطة الأمد والبالغة مدتها ست سنوات، يُتوقع أن تتجاوز مبيعات تحالف «رينو - نيسان – ميتسوبيشي» 14 مليون سيارة سنوياً بنهاية عام 2022، بزيادة نسبتها أكثر من 30% مقارنةً بعدد الوحدات التي باعتها الشركات أعضاء التحالف والتي بلغت 10.6 مليون وحدة في عام 2017، كما تشمل الخطة زيادة حجم التعاون بين الشركات الثلاث، بما في ذلك استخدام المنصات وأنظمة نقل الحركة المشتركة، مع مواصلة تبادل التقنيات المبتكرة والكهربائية ومزايا الاتصال بالشبكات والقيادة الذاتية.



«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
TT

«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)

قال بنك اليابان المركزي إن زيادات الأجور تتسع في اليابان؛ حيث جعل النقص في العمالة الشركات أكثر وعياً بالحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور، ما يشير إلى أن الظروف المواتية لرفع أسعار الفائدة في الأمد القريب مستمرة في الظهور.

وقال بنك اليابان، يوم الخميس، إن بعض الشركات تدرس بالفعل مدى قدرتها على زيادة الأجور هذا العام، مما يشير إلى ثقة متزايدة باستمرار زيادات الأجور الضخمة التي شهدناها العام الماضي.

وأكد البنك مراراً أن زيادات الأجور المستدامة والواسعة النطاق شرط أساسي لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من 0.25 في المائة الحالية، وهي الخطوة التي راهن بعض المحللين على أنها قد تأتي في وقت مبكر من اجتماع وضع السياسات في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال كازوشيجي كامياما، مدير فرع بنك اليابان في أوساكا، في إفادة صحافية: «بدلاً من اتباع نهج الانتظار والترقّب، تعلن المزيد من الشركات عن نيتها زيادة الأجور في وقت مبكر أكثر من الماضي... الحاجة إلى زيادة الأجور مشتركة على نطاق أوسع بين الشركات الصغيرة. ويمكننا أن نتوقع مكاسب قوية في الأجور هذا العام».

وفي بيان حول صحة الاقتصادات الإقليمية، أضاف البنك المركزي أن العديد من مناطق اليابان شهدت زيادات واسعة النطاق في الأسعار من قبل الشركات التي تسعى إلى دفع أجور أعلى.

وقال بنك اليابان إن بعض الشركات لم تحسم أمرها بعد بشأن حجم الزيادة في الأجور أو كانت حذرة من رفع الأجور، بينما كانت شركات أخرى تناقش بالفعل تفاصيل وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأضاف البنك المركزي، في البيان الذي صدر بعد اجتماعه ربع السنوي لمديري الفروع، يوم الخميس: «في المجمل، كانت هناك العديد من التقارير التي تقول إن مجموعة واسعة من الشركات ترى الحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور».

وتعد هذه النتائج من بين العوامل التي سيفحصها بنك اليابان في اجتماعه المقبل لوضع السياسات في 23 و24 يناير (كانون الثاني) الحالي، عندما يناقش المجلس ما إذا كان الاقتصاد يتعزز بما يكفي لتبرير رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وقال أكيرا أوتاني، كبير خبراء الاقتصاد السابق في البنك المركزي، الذي يشغل حالياً منصب المدير الإداري في «غولدمان ساكس اليابان»: «أظهرت نتائج اجتماع مديري الفروع أن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بما يتماشى مع توقعات بنك اليابان. وتدعم المناقشات وجهة نظرنا بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة في يناير».

كما أوضح بنك اليابان، يوم الخميس، أنه رفع تقييمه الاقتصادي لاثنتين من المناطق التسع في اليابان وأبقى على وجهة نظره بشأن المناطق المتبقية، قائلاً إنها تنتعش أو تتعافى بشكل معتدل. لكن المخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ألقت بظلالها على آفاق الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير. ونقلت «رويترز» عن أحد المسؤولين قوله: «نراقب التطورات بعناية، حيث قد نواجه مخاطر سلبية اعتماداً على السياسة التجارية الأميركية الجديدة».

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع هدفه لسعر الفائدة في الأمد القريب إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) على أساس أن اليابان تسير على الطريق الصحيح لتلبية هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم. وتوقع جميع المشاركين في استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.50 في المائة بحلول نهاية مارس المقبل.

وفي مؤتمر صحافي عُقد بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي، قال المحافظ كازو أويدا إنه يريد انتظار المزيد من البيانات حول ما إذا كانت زيادات الأجور ستشمل المزيد من الشركات في مفاوضات الأجور هذا العام بين الشركات والنقابات. كما استشهد بعدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية لترمب كسبب لتأجيل رفع الأسعار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وقال رئيس مجموعة أعمال كبيرة، يوم الثلاثاء، إن الشركات اليابانية الكبيرة من المرجح أن تزيد الأجور بنحو 5 في المائة في المتوسط ​​في عام 2025، وهو نفس العام الماضي. والمفتاح هو ما إذا كانت زيادات الأجور ستصل إلى الشركات الأصغر في المناطق الإقليمية.

وفي إشارة إيجابية، أظهرت بيانات الأجور التي صدرت في وقت سابق من يوم الخميس أن الراتب الأساسي، أو الأجر العادي، ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) لتسجل أسرع زيادة منذ عام 1992.