«مورغان ستانلي» يحذر من موجة تصحيحية «قاسية» على أبواب «وول ستريت»

أشار إلى أن الدولار يتجه للهبوط بدءاً من الشهر الحالي

TT

«مورغان ستانلي» يحذر من موجة تصحيحية «قاسية» على أبواب «وول ستريت»

أعرب بنك «مورغان ستانلي» عن قلقه من اتجاه سوق الأسهم الأميركية لحركة تصحيحية في الفترة المقبلة، مع تجاهل المستثمرين لنتائج الأعمال الإيجابية... وأشار محللو البنك إلى أن ارتفاع البورصة الأميركية يُظهر بعض بوادر التباطؤ، وإن المحفزات الإيجابية للتداولات قد تتراجع في الفترة المقبلة.
وأوضح محللو البنك الاستثماري أنه في ظل نتائج الأعمال القوية التي حققتها «أمازون دوت كوم» في الربع السنوي الثاني، وقراءة النمو الاقتصادي الأميركي خلال الفترة نفسها؛ بدأ المستثمرون يتساءلون عن إمكانية البدء في البيع بوتيرة بطيئة وثابتة. وأكد البنك أن المبيعات على الأسهم الأميركية «قد بدأت للتو»، وأن ثمة تصحيحاً يلوح في الأفق سيكون أكبر من الذي شهده السوق خلال فبراير (شباط) الماضي.
وقال البنك في مذكرة حديثة إنه على الرغم أن 85 في المائة من الشركات داخل مؤشر «ستاندرد آند بورز» تجاوزت تقديرات المحللين، فإن الشركات التي يعد نشاطها تابعاً لدورات الأعمال؛ أي أن نشاطها يتأثر بالنمو الاقتصادي، تخلفت عن الركب رغم الإيرادات الممتازة التي سجلتها.
وأضاف التقرير أن الأسهم التي شهدت أفضل أداء منذ بداية العام لم تنجح في مواصلة الصعود مؤخراً، بعد أن شهدت بعض الشركات نتائج أعمال مخيبة للآمال مثل «فيسبوك» و«نيتفلكس».
ويرى التقرير أنه وفقاً لذلك، فإن المخاطر تتزايد في مواجهة الصعود المسجل في سوق الأسهم خلال يوليو (تموز) الماضي، مشيراً إلى أن التراجع الذي استمر لمدة ثلاثة أيام مطلع الأسبوع الماضي سيزداد سوءًا.
وتابع «مورغان ستانلي» أن التصحيح سيكون هبوطاً بنسبة 10 في المائة على الأقل من الناحية الفنية، بعد تصحيح مشابه لـ«داو جونز» و«ستاندرد آند بورز» في فبراير الماضي على إثر مخاوف في السوق من ارتفاع التضخم.
ومن الجدير بالذكر أن الأسهم الأميركية قد أبلت بلاءً حسناً الشهر الماضي؛ حيث ارتفع «داو جونز» بنحو 4.8 في المائة في يوليو، كما انتعش «ستاندرد آند بورز» بنسبة 3.5 في المائة، في حين قفز «ناسداك» بنسبة 2.3 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن التأثير السلبي سيكون أكبر على متوسط المحافظ المالية إذا كانت تتمركز على أسهم التكنولوجيا والأسهم صاحبة القيمة السوقية الصغيرة، إلى جانب أسهم السلع الاستهلاكية غير الأساسية.
وتأتي النظرة الحذرة لـ«مورغان ستانلي» حول الأسهم الأميركية، في غضون أيام قليلة من إشارات حول تراجع العملة الأميركية. وفي نهاية الأسبوع الماضي، قال البنك الاستثماري إن الدولار الأميركي يتجه إلى أعلى نقطة ارتفاع، وإنه سيبدأ رحلة ضغوط مستدامة مع بداية شهر أغسطس (آب) الحالي.
وأضاف البنك الأميركي أن هناك وفرة من العوامل التي قد تلعب دوراً في عملية بيع العملة الأميركية، وتابع أن تصريحات الرئيس الأميركي بشأن العملة قد تكون من ضمن الأسباب، إلى جانب ضعف المؤشرات الاقتصادية الأميركية، والتدابير الاقتصادية الصينية والتعديلات المحتملة (وقت صدور التقرير) لسياسة بنك اليابان.
وأوضح تقرير البنك أن الأسواق على الرغم من أنها تربط ارتفاع النفور من المخاطر بقوة الدولار الأميركي، «لكننا نعتقد أن هذا الإجماع خطأ». ومنذ بداية يوليو الماضي ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.5 في المائة.
وأوصى محللو «مورغان ستانلي» بالاتجاه لشراء اليورو مقابل الدولار، مع تحديد نقطة الدخول عند مستوى 1.16 دولار لكل يورو، ومستهدف 1.21 دولار. كما أشار البنك إلى إمكانية اتجاه المستثمرين لبيع الدولار مقابل 111.40 ين ياباني، مع تحديد مستهدف عند 104 ينات.



رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
TT

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».