«مورغان ستانلي» يحذر من موجة تصحيحية «قاسية» على أبواب «وول ستريت»

أشار إلى أن الدولار يتجه للهبوط بدءاً من الشهر الحالي

TT

«مورغان ستانلي» يحذر من موجة تصحيحية «قاسية» على أبواب «وول ستريت»

أعرب بنك «مورغان ستانلي» عن قلقه من اتجاه سوق الأسهم الأميركية لحركة تصحيحية في الفترة المقبلة، مع تجاهل المستثمرين لنتائج الأعمال الإيجابية... وأشار محللو البنك إلى أن ارتفاع البورصة الأميركية يُظهر بعض بوادر التباطؤ، وإن المحفزات الإيجابية للتداولات قد تتراجع في الفترة المقبلة.
وأوضح محللو البنك الاستثماري أنه في ظل نتائج الأعمال القوية التي حققتها «أمازون دوت كوم» في الربع السنوي الثاني، وقراءة النمو الاقتصادي الأميركي خلال الفترة نفسها؛ بدأ المستثمرون يتساءلون عن إمكانية البدء في البيع بوتيرة بطيئة وثابتة. وأكد البنك أن المبيعات على الأسهم الأميركية «قد بدأت للتو»، وأن ثمة تصحيحاً يلوح في الأفق سيكون أكبر من الذي شهده السوق خلال فبراير (شباط) الماضي.
وقال البنك في مذكرة حديثة إنه على الرغم أن 85 في المائة من الشركات داخل مؤشر «ستاندرد آند بورز» تجاوزت تقديرات المحللين، فإن الشركات التي يعد نشاطها تابعاً لدورات الأعمال؛ أي أن نشاطها يتأثر بالنمو الاقتصادي، تخلفت عن الركب رغم الإيرادات الممتازة التي سجلتها.
وأضاف التقرير أن الأسهم التي شهدت أفضل أداء منذ بداية العام لم تنجح في مواصلة الصعود مؤخراً، بعد أن شهدت بعض الشركات نتائج أعمال مخيبة للآمال مثل «فيسبوك» و«نيتفلكس».
ويرى التقرير أنه وفقاً لذلك، فإن المخاطر تتزايد في مواجهة الصعود المسجل في سوق الأسهم خلال يوليو (تموز) الماضي، مشيراً إلى أن التراجع الذي استمر لمدة ثلاثة أيام مطلع الأسبوع الماضي سيزداد سوءًا.
وتابع «مورغان ستانلي» أن التصحيح سيكون هبوطاً بنسبة 10 في المائة على الأقل من الناحية الفنية، بعد تصحيح مشابه لـ«داو جونز» و«ستاندرد آند بورز» في فبراير الماضي على إثر مخاوف في السوق من ارتفاع التضخم.
ومن الجدير بالذكر أن الأسهم الأميركية قد أبلت بلاءً حسناً الشهر الماضي؛ حيث ارتفع «داو جونز» بنحو 4.8 في المائة في يوليو، كما انتعش «ستاندرد آند بورز» بنسبة 3.5 في المائة، في حين قفز «ناسداك» بنسبة 2.3 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن التأثير السلبي سيكون أكبر على متوسط المحافظ المالية إذا كانت تتمركز على أسهم التكنولوجيا والأسهم صاحبة القيمة السوقية الصغيرة، إلى جانب أسهم السلع الاستهلاكية غير الأساسية.
وتأتي النظرة الحذرة لـ«مورغان ستانلي» حول الأسهم الأميركية، في غضون أيام قليلة من إشارات حول تراجع العملة الأميركية. وفي نهاية الأسبوع الماضي، قال البنك الاستثماري إن الدولار الأميركي يتجه إلى أعلى نقطة ارتفاع، وإنه سيبدأ رحلة ضغوط مستدامة مع بداية شهر أغسطس (آب) الحالي.
وأضاف البنك الأميركي أن هناك وفرة من العوامل التي قد تلعب دوراً في عملية بيع العملة الأميركية، وتابع أن تصريحات الرئيس الأميركي بشأن العملة قد تكون من ضمن الأسباب، إلى جانب ضعف المؤشرات الاقتصادية الأميركية، والتدابير الاقتصادية الصينية والتعديلات المحتملة (وقت صدور التقرير) لسياسة بنك اليابان.
وأوضح تقرير البنك أن الأسواق على الرغم من أنها تربط ارتفاع النفور من المخاطر بقوة الدولار الأميركي، «لكننا نعتقد أن هذا الإجماع خطأ». ومنذ بداية يوليو الماضي ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.5 في المائة.
وأوصى محللو «مورغان ستانلي» بالاتجاه لشراء اليورو مقابل الدولار، مع تحديد نقطة الدخول عند مستوى 1.16 دولار لكل يورو، ومستهدف 1.21 دولار. كما أشار البنك إلى إمكانية اتجاه المستثمرين لبيع الدولار مقابل 111.40 ين ياباني، مع تحديد مستهدف عند 104 ينات.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.