ألف يهودي يتعلمون درساً بالعربية في تل أبيب احتجاجاً على {قانون القومية}

زعيمة حزب «ميرتس» الإسرائيلي: قانون سيئ ومخزٍ يجب إلغاؤه

ألف يهودي يتعلمون درساً بالعربية في تل أبيب احتجاجاً على {قانون القومية}
TT

ألف يهودي يتعلمون درساً بالعربية في تل أبيب احتجاجاً على {قانون القومية}

ألف يهودي يتعلمون درساً بالعربية في تل أبيب احتجاجاً على {قانون القومية}

شارك نحو ألف إسرائيلي يهودي، الليلة الماضية، في درس تظاهري لتعلم اللغة العربية، في ساحة المسرح الوطني «هبيما» في قلب مدينة تل أبيب، احتجاجاً على قانون القومية العنصري.
وقد بادرت إلى هذه الخطوة، مجموعة من حركات السلام والتعايش اليهودي العربي في إسرائيل. وقد أقيم هذا الدرس الجماعي الرمزي للغة العربية، كون القانون يلغي المكانة المميزة للغة العربية بوصفها لغة رسمية ثانية، وينزلها إلى مكانة «لغة مميزة». وأقيم الدرس تحت عنوان «نعم للمساواة والشراكة اليهودية العربية، لا لقانون القومية».
وقالت مي عرو، إحدى المعلمات العربيات اللاتي قدّمن درس اللغة العربية في هذا الحدث، إن قانون القومية «يجرد اللغة العربية من مكانتها ويؤذي المواطنين العرب بشكل مباشر. فإذا كنا مهتمين بمستقبل مشترك هنا، فنحن بحاجة إلى التحدث، ولكي نتحدث علينا أن نفهم لغة بعضنا بعضاً».
وقال فراس خوالد، المرشد في حركة الشباب العربي «أجيال»، الذي وصل مع نحو 50 من أعضاء الحركة، إن طلابه «يفهمون أنهم يعتبروننا درجة ثانية في إسرائيل 2018».
وألقى الفنان داني كارافان، الحائز على «جائزة إسرائيل»، وأحد المبادرين إلى هذا النشاط، كلمة قال فيها، إن «قانون القومية فاشي، وهذه حكومة فاشية، ولدي أخبار لهم - أنهم يجلسون أمام الجدار الذي صمم في الكنيست، والقدس محفورة في المنحوتة داخل دائرة، وهي مقسمة هناك أيضاً، لذا فليعرفوا ذلك، وليشاهدوا ذلك وليذهبوا إلى الجحيم».
وكان نحو 130 أكاديمياً في مجال اللغات، قد وقعوا عريضة أعربوا فيها عن خشيتهم من تدني مكانة اللغة العربية في إسرائيل، بسبب عدم اعتبارها لغة رسمية في قانون القومية. وقالوا إنهم كعلماء في المجال اللغوي، يدركون العلاقة النفسية التي تربط كل شعب بلغته. والجميع يعلم الدور المهم الذي لعبته اللغة العبرية في نهضة الشعب اليهودي وتاريخه العصري، ولا ينبغي للشعب اليهودي أن يمس بمكانة اللغة العربية وبالأواصر التي تربط أبناء الأقلية العربية في إسرائيل بلغتهم.
يذكر أن قانون القومية يواجه حملة احتجاج واسعة في إسرائيل، رغم تمسك رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، به ورفضه إجراء تعديل عليه. وقد اضطر رئيس الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، يولي ادلشتين، إلى دعوة النواب إلى جلسة خاصة خلال عطلة الكنيست، يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة تداعيات قانون القومية وإساءته لقيم الديمقراطية والمساواة، وذلك بعد أن تقدم بطلب بهذه الروح، أكثر من 25 نائباً.
من جهة ثانية، انضم 78 من مفوضي الشرطة الإسرائيلية المتقاعدين إلى حملة الاحتجاج، أمس (الثلاثاء)، وطالبوا نتنياهو بتعديل القانون وإضافة بند يضمن المساواة لجميع المواطنين، «لوقف الضرر الذي يسببه هذا القانون العنصري لأبناء الطائفة الدرزية وغيرهم من أفراد المجتمع غير اليهود، الذين يخدمون في الجيش والأمن». كما أعلن ضابط في الجيش النظامي من أبناء الطائفة الدرزية، إنهاء خدمته العسكرية في الجيش الإسرائيلي رداً على قانون القومية الجديد، داعياً بقية الجنود من الطائفة الدرزية إلى عدم التجند من الآن فصاعداً. وقال الضابط، أمير جمال، في منشور على صفحته على «فيسبوك»، إنه خدم في كثير من معارك إسرائيل، ومن بينها جميع المعارك على قطاع غزة؛ «الرصاص المصبوب»، و«عامود سحاب»، و«الجرف الصامد»، بالإضافة إلى اشتراكه في عملية الجيش في البحث عن المستوطنين الثلاثة التي سبقت الحرب الأخيرة على القطاع. وأضاف في رسالة وجهها لرئيس الوزراء، نتنياهو، أن الدولة التي خدمها هو واثنان من إخوته، بالإضافة إلى والده، لم تمنحهم شيئاً سوى تحويلهم إلى مواطنين من الدرجة الثانية.
وكتب جمال: «عندما استيقظت صباح اليوم وهممت بالذهاب إلى القاعدة العسكرية التي أخدم فيها، سألت نفسي: لماذا علي مواصلة خدمة دولة إسرائيل؟ أنا لا أريد مواصلة خدمتي العسكرية، ونصيحتي لقادة الطائفة الدرزية بتجميد قانون التجند للجيش الإلزامي. أطالب قادة الدروز بالنهوض من كبوتهم».
وكان نتنياهو قد صدم برد قيادة وأبناء الطائفة الدرزية ورفضها الشديد الغاضب عليه. فاجتمع بـ3 وفود منهم، ووعد بإيجاد صيغة قانونية يعوض فيها عن الغبن الذي يشعرون به بسبب هذا القانون. وأقام لجنة برئاسة مدير مكتبه للتباحث معهم حول الموضوع، لكنه أعلن في الوقت ذاته، أنه يرفض إجراء أي تعديل للقانون. ويوم أمس، اجتمعت اللجنة بحضور وفد عن الطائفة الدرزية، وعرضت مقترحات نتنياهو لهم بسن قانون يضمن المساواة للدروز. إلا أن الوفد رفض المقترحات.
في السياق عينه، تقدم حزب «ميرتس» الصهيوني اليساري، بدعوى إلى محكمة العدل العليا، يطالب فيها بإلغاء هذا القانون لكونه عنصرياً، ويميز ضد شرائح واسعة في المجتمع الإسرائيلي بسبب انتمائهم العرقي. وقالت النائبة تمار زنبرغ، رئيسة الحزب، إن «رئيس الحكومة نتنياهو، قرر أن يدرج المواطنين في إسرائيل إلى عدة أصناف: اليهودي من الدرجة (أ)، والدرزي العربي درجة (ب)، والعربي درجة (ج)، وهو لا يخجل في ذلك من عنصريته الوقحة. ويجعل من هذا قانون أساس، مخالفاً كل القيم. قرأنا هذا القانون بعمق، ونعتقد أن من يطالب بتصحيحه أو تعديله لا يفهم الحكايةً. هذا قانون سيئ ومخزٍ ولا مجال لتصحيحه ويجب فقط إلغاؤه. إلغاؤه تماماً».

إسرائيليون يرفعون لافتة تنعت نتنياهو بوزير الجريمة خلال احتجاج على قانون اليهودية (أ.ب)



بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)

على الرغم من ابتلاع مياه البحر نحو 500 مهاجر من القرن الأفريقي باتجاه السواحل اليمنية، أظهرت بيانات أممية حديثة وصول آلاف المهاجرين شهرياً، غير آبهين لما يتعرضون له من مخاطر في البحر أو استغلال وسوء معاملة عند وصولهم.

ووسط دعوات أممية لزيادة تمويل رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي، أفادت بيانات المنظمة الدولية بأن ضحايا الهجرة غير الشرعية بلغوا أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في رحلات الموت بين سواحل جيبوتي والسواحل اليمنية خلال العام الحالي، حيث يعد اليمن نقطة عبور رئيسية لمهاجري دول القرن الأفريقي، خاصة من إثيوبيا والصومال، الذين يسعون غالباً إلى الانتقال إلى دول الخليج.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية أنها ساعدت ما يقرب من 5 آلاف مهاجر عالق في اليمن على العودة إلى بلدانهم في القرن الأفريقي منذ بداية العام الحالي، وقالت إن 462 مهاجراً لقوا حتفهم أو فُقدوا خلال رحلتهم بين اليمن وجيبوتي، كما تم توثيق 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على الطريق الشرقي في سواحل محافظة شبوة منذ بداية العام، وأكدت أن حالات كثيرة قد تظل مفقودة وغير موثقة.

المهاجرون الأفارقة عرضة للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (الأمم المتحدة)

ورأت المنظمة في عودة 4.800 مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن فرصة لتوفير بداية جديدة لإعادة بناء حياتهم بعد تحمل ظروف صعبة للغاية. وبينت أنها استأجرت لهذا الغرض 30 رحلة طيران ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية، بما في ذلك رحلة واحدة في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي من عدن، والتي نقلت 175 مهاجراً إلى إثيوبيا.

العودة الطوعية

مع تأكيد منظمة الهجرة الدولية أنها تعمل على توسيع نطاق برنامج العودة الإنسانية الطوعية من اليمن، مما يوفر للمهاجرين العالقين مساراً آمناً وكريماً للعودة إلى ديارهم، ذكرت أن أكثر من 6.300 مهاجر من القرن الأفريقي وصلوا إلى اليمن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار تدفق المهاجرين رغم تلك التحديات بغرض الوصول إلى دول الخليج.

وأوضح رئيس بعثة منظمة الهجرة في اليمن، عبد الستار إيسوييف، أن المهاجرين يعانون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمأوى الآمن. وقال إنه ومع الطلب المتزايد على خدمات العودة الإنسانية، فإن المنظمة بحاجة ماسة إلى التمويل لضمان استمرار هذه العمليات الأساسية دون انقطاع، وتوفير مسار آمن للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء البلاد.

توقف رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي بسبب نقص التمويل (الأمم المتحدة)

ووفق مدير الهجرة الدولية، يعاني المهاجرون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن. ويضطر الكثيرون منهم إلى العيش في مأوى مؤقت، أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

ونبه المسؤول الأممي إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقال إن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة، ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن.

دعم إضافي

ذكر المسؤول في منظمة الهجرة الدولية أنه ومع اقتراب العام من نهايته، فإن المنظمة تنادي بالحصول على تمويل إضافي عاجل لدعم برنامج العودة الإنسانية الطوعية للمهاجرين في اليمن.

وقال إنه دون هذا الدعم، سيستمر آلاف المهاجرين بالعيش في ضائقة شديدة مع خيارات محدودة للعودة الآمنة، مؤكداً أن التعاون بشكل أكبر من جانب المجتمع الدولي والسلطات ضروري للاستمرار في تنفيذ هذه التدخلات المنقذة للحياة، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

الظروف البائسة تدفع بالمهاجرين الأفارقة إلى المغامرة برحلات بحرية خطرة (الأمم المتحدة)

ويقدم برنامج العودة الإنسانية الطوعية، التابع للمنظمة الدولية للهجرة، الدعم الأساسي من خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة التي تعمل على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود فإن منظمة الهجرة الدولية تؤكد أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في الخدمات، في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.