المرشحان الرئيسيان للانتخابات الرئاسية في زيمبابوي واثقان من فوزهما

رئيسة لجنة المراقبة تؤكد: لن نسرق خيار الناخبين

مؤيدون لحركة التغيير الديمقراطي ينتظرون أمام مقر الحركة في هراري إعلان النتائج وزعيمها الشاب نلسون شاميسا أعلن منذ صباح أمس الثلاثاء عن «فوز مدو» حققه في الاقتراع (إ.ب.أ)
مؤيدون لحركة التغيير الديمقراطي ينتظرون أمام مقر الحركة في هراري إعلان النتائج وزعيمها الشاب نلسون شاميسا أعلن منذ صباح أمس الثلاثاء عن «فوز مدو» حققه في الاقتراع (إ.ب.أ)
TT

المرشحان الرئيسيان للانتخابات الرئاسية في زيمبابوي واثقان من فوزهما

مؤيدون لحركة التغيير الديمقراطي ينتظرون أمام مقر الحركة في هراري إعلان النتائج وزعيمها الشاب نلسون شاميسا أعلن منذ صباح أمس الثلاثاء عن «فوز مدو» حققه في الاقتراع (إ.ب.أ)
مؤيدون لحركة التغيير الديمقراطي ينتظرون أمام مقر الحركة في هراري إعلان النتائج وزعيمها الشاب نلسون شاميسا أعلن منذ صباح أمس الثلاثاء عن «فوز مدو» حققه في الاقتراع (إ.ب.أ)

حتى الآن لم تعلن النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية في زيمبابوي التي يتنافس فيها الاتحاد الوطني الأفريقي لزيمبابوي - الجبهة الوطنية الذي يحكم البلاد منذ استقلالها في 1980، وحركة التغيير الديمقراطي المعارضة. لكن الزعيم الشاب للحركة نلسون شاميسا أعلن منذ صباح أمس الثلاثاء عن «فوز مدو» حققه في الاقتراع أمام رئيس الدولة المنتهية ولايته، إيمرسون منانغاغوا. وقال، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية «قمنا بعمل جيد» ضد إيمرسون منانغاغوا وحزب «زانو - الجبهة الوطنية»، مشيرا إلى أنه يستند إلى «أغلبية مراكز التصويت البالغ عددها أكثر من عشرة آلاف» في البلاد. وكتب في تغريدة على «تويتر»: «نحن مستعدون لتشكيل الحكومة المقبلة». وبسرعة رد منانغاغوا زعيم الحزب الحاكم والمساعد السابق لروبرت موغابي، بالتأكيد أنه ينوي مواصلة مسيرته. وكتب منانغاغوا على حسابه على «تويتر» أن «المعلومات التي تم الحصول عليها ميدانيا إيجابية جدا». وأضاف: «ننتظر بفارغ الصبر النتائج بموجب الدستور»، معبرا عن سروره «بنسبة المشاركة المرتفعة»، التي بلغت 75 في المائة قبل ساعة من إغلاق مراكز التصويت.
وتولى منانغاغوا الرئاسة خلفا لموغابي على إثر تحرك للجيش وللحزب. وهو يريد الحصول على الشرعية في السلطة عبر صناديق الاقتراع. وقبل الانتخابات، كانت استطلاعات الرأي ترجح فوزه في الاقتراع الرئاسي وإن كان الفارق بينه وبين خصمه قد تقلص مؤخرا بحسب استطلاع نشرت نتائجه قبل نحو عشرة أيام. وإذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى، تنظم دورة ثانية في الثامن من سبتمبر (أيلول).
واتهم أمس الثلاثاء تنداي بيتي، وهو سياسي بارز في المعارضة الزيمبابوية، لجنة الانتخابات بتعمد تأخير الإعلان عن نتائج الانتخابات التي جرت الاثنين. وقال بيتي إن نيلسون تشاميسا، زعيم حزب «الحركة من أجل التغيير الديمقراطي» فاز في الانتخابات وأن اللجنة الانتخابية «تتعمد تأخير إعلان النتائج حتى تتمكن من العبث بها». وأضاف بيتي، كما نقلت عنه الوكالة الألمانية أن لديه معلومات عن «أن (نائب الرئيس كونستانتينو) تشيوينجا أمر باغتيال نيلسون تشاميسا وأنا»، لكنه لم يذكر أي تفاصيل أخرى. وأكدت اللجنة الانتخابية أن الانتخابات لم تشوبها «أي عملية تزوير». وقالت رئيسة اللجنة بريسيلا شيغومبا: «نريد أن نظهر لشعب زيمبابوي أننا، نحن اللجنة الانتخابية، لن نسرق خيار» الناخبين. وأضافت: «أيا تكن نتائجنا، فإنها ستعكس تماما (...) ما قرره» الشعب.
وأضافت شيغومبا أن «عملية الفرز أوشكت على الانتهاء في جميع الأقاليم. المتبقي هو التأكد من النتائج قبل إعلانها». وقالت اللجنة إنها سوف تبدأ في إعلان النتائج الجزئية. ويشار إلى أن اللجنة ملزمة بإعلان النتائج كاملة بحلول السبت المقبل. وفد الاتحاد الأوروبي الذي شارك في لجان المراقبة لأول مرة سيصدر تقريره اليوم حول العملية الديمقراطية.
وقال ديوا مافهينجا، المسؤول بمنظمة هيومان رايتس ووتش إن عملية التصويت كانت سلمية بصورة كبيرة، على الرغم من بعض حوادث الترهيب في المناطق الريفية. وأضاف لوكالة الأنباء الألمانية: «القلق هو من احتمالية اندلاع أعمال عنف عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات التي شهدت منافسة قوية».
وكان منانغاغوا الذي سعى إلى تأكيد قطيعته مع موغابي، وعد بانتخابات «حرة وعادلة» بينما شابت الانتخابات في العقدين الأخيرين أعمال عنف وتزوير. وليبرهن حسن نيته، دعا منانغاغوا للمرة الأولى مراقبين غربيين إلى مراقبة العملية الانتخابية. وخلال الحملة وعد منانغاغوا الذي كان نائبا للرئيس ووزيرا في عهد موغابي، بـ«زيمبابوي جديدة» وبإنعاش الاقتصاد الذي بات على حافة الإفلاس. وجعل شاميسا (40 عاما) الذي لا يمتلك خبرة واسعة، من عمره سلاحا أساسيا لإطاحة الحزب الحاكم منذ الاستقلال في 1980، وخلال الحملة تمكن هذا الخطيب من إثارة إعجاب الناخبين الشباب الذين يتطلعون إلى دم جديد. وفي شوارع هراري يشعر السكان بالقلق الثلاثاء من ردود فعل الحزب الحاكم في حالة هزيمته. وقالت تريسي كوبارا التاجرة البالغة من العمر 26 عاما: «من المستبعد أن يقبل حزب زانو - الجبهة الوطنية بفوز حركة التغيير الديمقراطي». وأضافت: «نعرف أن أشخاصا سيقتلون في الأرياف كما حدث في الماضي». وتابعت في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية أن «حركة التغيير الديمقراطي لن تقبل» إذا هزمت أيضا، لكنها توقعت أن «ينزل الناس إلى الشوارع بالتأكيد لأنهم يتطلعون إلى التغيير».



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.