موجز أخبار

TT

موجز أخبار

ميانمار تشكل لجنة للتحقيق في انتهاكات ضد الروهينغا
يانجون - «الشرق الأوسط»: قالت سلطات ميانمار، إنها عيّنت لجنة للتحقيق في انتهاكات لحقوق الإنسان في ولاية راخين، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه البلاد نداءات متزايدة للمساءلة عن اتهامات بالتطهير العرقي ضد المسلمين الروهينغا. وقال مكتب رئيس ميانمار في بيان، إن اللجنة الرباعية ستتألف من عضوين من ميانمار وآخرين دوليين، هما الدبلوماسي الفلبيني روسيرو مانالو وكينزو أوشيما، سفير اليابان السابق لدى الأمم المتحدة. وسيرأس اللجنة مانالو (82 عاماً)، وهو وكيل سابق للشؤون الخارجية. والعضوان المحليان هما محامٍ ومسؤول سابق بالأمم المتحدة يعمل حالياً خبيراً اقتصادياً. وقال مكتب الرئيس وين منت «اللجنة المستقلة ستحقق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان والقضايا ذات الصلة». وفرّ أكثر من 700 ألف من الروهينغا من ولاية راخين بغرب ميانمار بعد حملة عسكرية بدأت في أغسطس (آب) الماضي. وترفض ميانمار اتهامات لها بالتطهير العرقي.

تأييد الألمان للاشتراكيين في برلين يصل إلى أدنى مستوياته
برلين - «الشرق الأوسط»: كشف استطلاع حديث عن استمرار تراجع تأييد الألمان للحزب الاشتراكي الديمقراطي في برلين. وأوضح الاستطلاع الذي أجراء معهد «فورزا» لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من صحيفة «برلينر تسايتونج» الألمانية وتم نشره أمس (الثلاثاء)، عن أنه إذا أجريت الانتخابات المحلية بولاية برلين يوم الأحد المقبل، سوف يحصل الاشتراكيون الديمقراطيون هناك على 17 في المائة فقط. وأشار الاستطلاع إلى أن هذه أقل نسبة رصدها المعهد للحزب الاشتراكي الديمقراطي بولاية برلين منذ 14 عاماً.
وجاء الاشتراكيون الديمقراطيون بذلك في الاستطلاع بعد حزب اليسار الذي حصل على 21 في المائة، وكذلك بعد الحزب المسيحي الديمقراطي الذي ترأسه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والذي حصل على 19 في المائة، وتساوى الحزب الاشتراكي الديمقراطي مع حزب الخضر الذي حصل أيضاً في هذا الاستطلاع على 17 في المائة، وجاء الاثنان بذلك في المركز الثالث. وحصل حزب البديل لأجل ألمانيا (إيه إف دي) اليميني المعارض على 13 في المائة.

وزير الخارجية البريطاني يلتقي نشطاء حقوقيين خلال زيارته لبكين
بكين - «الشرق الأوسط»: التقى وزير الخارجية البريطاني الجديد جيريمي هانت نشطاء حقوقيين صينيين خلال زيارته بكين في أول جولة خارجية كبرى له، بحسب ما أعلنت زوجة محامٍ موقوف. وغالباً ما يمتنع القادة الذين يزورون الصين عن لقاء نشطاء أو أقارب لهم في موقف يقول منتقدوه إنه بدافع تفادي خلاف مع بكين من شأنه الإضرار بآفاق التبادل التجاري. وكتبت لي وينزو على «تويتر» أنها التقت هانت وسفيرة بريطانيا باربرا وودوورد الاثنين لبحث قضية زوجها وانغ كوانزهانغ الذي دافع عن نشطاء سياسيين واختفى بعد عملية دهم نفذتها الشرطة في 2015، والمتهم بـ«محاولة تقويض سلطة الدولة». ونشرت لي صورة لهانت وودوورد مع مجموعة من زوجات معتقلين، والمحامي المدافع عن حقوق الإنسان وانغ يو. وقالت «شرحت بالتفصيل للوزير وللسفيرة ظروف اختفاء وانغ كوانزهانغ على مدى ثلاث سنوات والتطورات الأخيرة» في القضية.

لندن تسعى للانضمام إلى اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ
طوكيو - «الشرق الأوسط»: أجرى ليام فوكس، وزير التجارة الدولية في بريطانيا، محادثات مع نظيره الياباني توشيميتسو موتيجي أمس (الثلاثاء) في طوكيو، وناقش معه سعي لندن الانضمام إلى اتفاقية الشراكة العابرة للمحيط الهادي، حسبما ذكرت وكالة «كيودو» للأنباء.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، رحبت اليابان باهتمام بريطانيا بالانضمام إلى الاتفاقية التجارية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) 2019، ووعدت طوكيو بتزويد لندن بالمعلومات الضرورية. وفي مارس قام الأعضاء الباقون في اتفاقية الشركة العابرة للمحيط الهادي، بما في ذلك اليابان، وأستراليا، ونيوزيلندا، بتوقيع اتفاقية تجارية معدلة بعد أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحاب بلاده منها. وفي وقت سابق من الشهر الحالي، وقّعت اليابان والاتحاد الأوروبي اتفاقية تجارة حرة من شأنها أن تغطي نحو ثلث الاقتصاد العالمي.

الصين تعاقب نحو 37 ألف مسؤول لانتهاك قواعد الإنفاق
شنغهاي - «الشرق الأوسط»: قالت الهيئة الصينية المسؤولة عن مكافحة الفساد، إنها عاقبت ما يقارب 37 ألف مسؤول، أحدهم على «المستوى الوزاري»، في النصف الأول من عام 2018 لانتهاك قواعد ترشيد الإنفاق الصارمة التي وضعها الحزب الشيوعي. وقالت وكالة «شينخوا» الرسمية، في وقت متأخر من مساء الاثنين، نقلاً عن اللجنة المركزية لفحص الانضباط في الحزب الشيوعي، إن المخالفات الأكثر شيوعاً بين مسؤولي الحكومة تمثلت في منح مكافآت غير مصرح بها وتبادل الهدايا وإساءة استخدام المركبات العامة.
وفرضت الصين «ثماني قواعد» في عام 2012 لتحسين سلوك الموظفين شملت فرض قيود على الإفراط في الإنفاق. وأشرف الرئيس شي جينبينغ على حملة شاملة لاجتثاث الفساد منذ مجيئه إلى السلطة منذ أكثر من ستة أعوام وسجن عشرات المسؤولين الكبار.

تايلاند تسعى لتسلم رئيسة الوزراء السابقة ينجلوك من بريطانيا
بانكوك - «الشرق الأوسط»: صرح رئيس وزراء تايلاند برايوت تشان أوتشا أمس (الثلاثاء) بأن الحكومة العسكرية طلبت تسلم رئيسة الوزراء التايلاندية السابقة ينجلوك شيناواترا من بريطانيا. وقال برايوت في مؤتمر صحافي: «إذا لم تستجب (السلطات البريطانية) لطلبنا، فلا يمكننا عمل أي شيء حيال ذلك» واستشهدت الحكومة التايلاندية بمعاهدة تسليم المجرمين الهاربين لعام 1911، التي وقّعتها الدولتان، أساساً للطلب. وفي سبتمبر (أيلول)، صدر حكم بحق ينغلوك غيابيا بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة الإهمال في قضية سوء إدارة لسياسات الأرز، التي تردد أنها كلفت البلاد 8 مليارات دولار. ويشتبه الكثيرون في أن المجلس العسكري، الذي وصل إلى السلطة في انقلاب عام 2014، قد عمد إلى ترك ينجلوك تهرب بعد وقت قصير من توجيه التهم ضدها بسبب شعبيتها التي لا تتزعزع في البلاد.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».