إعادة هيكلة لأجهزة ومؤسسات مصرية في مستهل ولاية السيسي الثانية

تشهد أجهزة ومؤسسات مصرية في الوقت الراهن تغييرات هيكلية كبيرة في قيادتها، مع انطلاق ولاية ثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي، في يونيو (حزيران) الماضي. فبينما أدى المستشار حنفي علي جبالي، اليمين، أمس، رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، تقرر تعيين محسن حلمي، رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتزامن مع تغييرات واسعة في قيادات وزارة الداخلية، وترقب لحركة كبيرة بين المحافظين خلال الأيام المقبلة.
وقالت سكينة فؤاد، مستشارة الرئيس السابق عدلي منصور، لـ«الشرق الأوسط»: «التغييرات، التي بدأت بتشكيل حكومة جديدة قبل نحو شهر، تأتي لاختلاف أهداف ولاية السيسي الثانية، عن سابقتها التي كرس فيها اهتمامه بتثبيت أركان الدولة واستعادة أمنها، فيما تتطلب المرحلة الجديدة قيادات برؤية مختلفة للبناء والتنمية»، مضيفة: «تغيير القيادات التنفيذية في بداية ولاية جديدة لرئيس الجمهورية، أمر معتاد في الديمقراطيات الكبرى».
وأدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مطلع يونيو الماضي أمام البرلمان، اليمين القانونية، لولاية رئاسية ثانية مدتها 4 سنوات، بعد فوزه بأغلبية ساحقة في الانتخابات، بنسبة بلغت 97 في المائة من الأصوات. وفي خطابه الأول، تعهد بتحقيق تنمية سياسية حقيقية للدولة المصرية، والاهتمام بملفي الصحة والتعليم، وإطلاق حزمة من المشروعات القومية العملاقة.
عقب ذلك أجرى عدة تغييرات في فريقه، بدأت بتكليف حكومة جديدة برئاسة مصطفى مدبولي، تضمنت تعيين 12 وزيرا جديدا بينهم وزراء الدفاع والداخلية والمالية، وحازت بثقة البرلمان الأسبوع الماضي. فيما تم تعين السيسي اللواء محسن محمود علي عبد النبي مديرا لمكتبه، خلفا للواء عباس كامل، الذي تولى بدوره رئاسة جهاز المخابرات العامة، واللواء ناصر فهمي في منصب نائب رئيس الجهاز.
وعين السيسي الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع السابق، مساعدا له لشؤون الدفاع، واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية السابق مساعدا لشؤون مكافحة الإرهاب، في حين تولى شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق، منصب مساعد رئيس الجمهورية لشؤون المشروعات القومية.
وشهد الرئيس السيسي أمس أداء حلف اليمين للمستشار حنفي علي جبالي رئيساً للمحكمة الدستورية العليا. وأكد السيسي خلال اجتماعه مع المستشار جبالي أهمية دور المحكمة الدستورية في الحفاظ على النظام القانوني والدستوري باعتبارها الحارس على أحكام الدستور، مشدداً على دعم مختلف أجهزة الدولة للمحكمة الدستورية في أداء مهامها على الوجه الأكمل.
ومنح الرئيس السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار عبد الوهاب حسن عبد الوهاب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، معربا عن تقديره لما بذله من جهد وتفان في إنفاذ القانون وحماية العدالة.
وفي السياق ذاته، اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، مساء أول من أمس، حركة تنقلات واسعة بين ضباط الشرطة. وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إن «الحركة استهدفت ضخ دماء جديدة، لتنفيذ استراتيجية أمنية تتضمن تطوير مفهوم الردع للعناصر الإرهابية من خلال تكثيف الضربات الاستباقية».
وأوضحت أن «سياسات واستراتيجيات الوزير الجديد، تعتمد على تضييق الخناق على عناصر الجماعات المتطرفة وضبطها أولا، والمشاركة الفعالة لدفع مشروعات التنمية الاقتصادية بالبلاد».
تضمنت التغييرات، ندب اللواء إيهاب فرحات لمنصب مساعد الوزير لمنطقة غرب الدلتا، واللواء مصطفى شحاتة غويل، مساعد الوزير مدير أمن الجيزة، واللواء أحمد عتمان، مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا، واللواء جمال عبد الباري، مساعد الوزير لقطاع الأمن، واللواء أمجد عبد الفتاح، مساعد الوزير لمنطقة القناة، واللواء محمد منصور مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، واللواء أحمد إسكندر، مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي، واللواء علاء الدين سليم، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، واللواء أحمد أبو عقيل مدير أمن جنوب سيناء، وغيرهم.
وقالت المصادر إنه من المنتظر الإعلان عن حركة للمحافظين خلال الأيام القليلة المقبلة.
من جهته، أصدر مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارا بتعيين محسن عادل حلمي، رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمدة عام.