مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل دعمه للشعب السوري

TT

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل دعمه للشعب السوري

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهوده وإسهاماته في العمل على تخفيف وطأة معاناة الشعب السوري، بتوفير الدعم المادي واللوجيستي لتنفيذ مشاريع متعددة.
ولا تقتصر الجهود التي يقوم بها المركز في دعمه للشعب السوري على جانب واحد، وإنما تشمل جوانب متعددة متنوعة، بحسب الدكتور سامر الجطيلي المتحدث الرسمي للمركز، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «إحصائية المركز حتى نهاية شهر يوليو (تموز) من عام 2018 تشير إلى أن التكلفة المادية لـ39 مشروعاً تجاوزت 73 مليون و500 ألف دولار، في الصحة والتعليم والأمن الغذائي والإيواء والتغذية».
ويفصل الدكتور الجطيلي في حديثه عن المشاريع بالقول: «بلغت مشاريع الأمن الغذائي 11 مشروعاً، بتكلفة إجمالية بلغت 31 مليون و460 ألف دولار، في حين كان نصيب الصحة 11 مشروعاً أيضاً، بقيمة تجاوزات 16 مليون دولار، وفي ما يتعلق بالمياه والإصلاح البيئي فقد وُفرت لها 3 مشاريع كبيرة، بتكلفة مليونين و500 ألف دولار، كما تم تخصيص مبلغ 8 ملايين و800 ألف دولار لتنفيذ 6 مشاريع خاصة بالإيواء، أما التعليم فقد احتل مكانة مهمة، وتم تنفيذ 6 مشاريع خاصة به، بتكلفة إجمالية تجاوزت 11 مليون دولار، وفي ما يتعلق بالتغذية فقد نُفذ مشروع، بتكلفة 3 ملايين و299 ألف دولار، بالإضافة إلى مشروع آخر في قطاعات متعددة، بتكلفة 360 ألف دولار». ويحرص مركز الملك سلمان للإغاثة على نظرة استراتيجية ومستقبلية، في ما يتعلق بدعم الشعب السوري، تمكنه من الاعتماد على نفسه، والخروج من دائرة الاعتماد على المساعدات، في مواجهة أي ظروف غير متوقعة، إذ نفذ المركز في شهر مارس (آذار) الماضي مشروعات نوعية في 4 محافظات سورية، هي: درعا وحمص وحماة وحلب، بقيمة 4 ملايين دولار أميركي، لدعم 9 آلاف عائلة، بعدد مستفيدين إجمالي يفوق الـ50 ألفاً.
وتساهم هذه المشاريع في العمل على التمكين الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجاً، ليمتد أثر المشاريع إلى تدريب المستفيدين وبناء قدراتهم، بحيث يكونون قادرين على الاستمرار بالمشروع، وتحقيق اكتفائهم الذاتي بعد انتهاء دورة المشروع الأولى، التي يشرف عليها المركز بشكل مباشر.
ويشمل المشروع الأنشطة الزراعية، وأنشطة تربية الثروة الحيوانية، وتستهدف الأسر الأشد احتياجاً، من المقيمين والنازحين ذوي الخبرة السابقة، كما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي، عن طريق توفير دعم سبل العيش من خلال زيادة الإنتاج الزراعي، وحماية الأصول الإنتاجية، وكذلك توزيع الأسمدة اللازمة.
ومن آخر المشاريع التي نفذها المركز قبل عدة أيام، وتحديداً في الرابع والعشرين من شهر يوليو الماضي، مشروع الاستجابة لاحتياجات المأوى للنازحين في سوريا. كما يتضمن ذلك حزمة من المشاريع العاجلة والمشاريع المستدامة التي من شأنها مساعدة السكان المحليين والنازحين على الاستقرار، وتأمين ظروف الحياة الكريمة في أماكن وجودهم.
ويهدف مشروع «الاستجابة لاحتياجات المأوى الطارئة للنازحين المهجرين في سوريا» إلى توفير السكن الكريم للنازحين والمهجرين قسرياً والسكان المحليين، وذلك بتأهيل المنازل المتضررة والمجمعات السكنية، وترميم جدرانها وأسقفها وأبوابها ونوافذها المدمرة، وتمديدات المياه والكهرباء، بحيث تحصل العائلة على مساحة للعيش الكريم ضمن معايير العمل الإنساني.
ويوفر المشروع الذي يموله المركز السكن المستدام، ومراكز الإيواء المعاد تأهيلها، لأكثر من 10 آلاف نسمة، في المناطق الأكثر تضرراً في الشمال السوري، وبتكلفة إجمالية بلغت مليوناً و395 ألف دولار أميركي. ويشرف على تنفيذ المشروع كادر هندسي مختص، حيث يقوم بتحديد المنازل المتضررة والمستفيدين، ضمن معايير مضبوطة للاستفادة من المشروع، تضمن أحقية العائلة المستفيدة وحاجتها للدعم، وتضمن حقوق الملكية، إضافة إلى جودة التنفيذ ضمن المعايير الهندسية والمعايير الإنسانية. ويهدف المركز من خلال هذا المشروع، وحزمة أخرى من المشاريع التي يمولها، إلى دعم التنمية المستدامة في مناطق الشمال السوري، من خلال أنشطة متكاملة متزامنة في مجالات التعليم والزراعة والثروة الحيوانية والمياه والإصحاح والمأوى.
وفي قطاع الثروة الحيوانية للأسر الأكثر احتياجاً في سوريا، واصل المركز دعم برامج التمكين للأسر السورية المحتاجة في قطاع الثروة الحيوانية للأسر الأكثر احتياجاً في سوريا، إذ يعد - إلى جانب القطاع الزراعي - من أهم القطاعات الحيوية في توفير الأمن الغذائي، وسبل العيش لمعظم الأسر، إذ قدم المركز في مطلع الشهر الماضي 100 بقرة من سلالة فريزيان (هولندية) حلوب لـ100 أسرة مستفيدة، وتوفير الأعلاف بأنواعها مجاناً لمدة شهرين متتاليين، وتوفير الرعاية البيطرية واللقاحات لمدة 6 شهور، إضافة إلى رفع المستوى الفني للمستفيدين، المتعلق بالرعاية السليمة للمواشي، من خلال تنفيذ تدريبات تقنية من قبل مختصين بالثروة الحيوانية، بالإضافة إلى قيام الأطباء بجولة دورية على الأبقار، وعلاج المريضة منها وتحصينها ضد الحمى القلاعية، في عدة محافظات سورية.



مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».


«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
TT

«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)

بعث رئيس وزراء السودان كامل إدريس برسالة طمأنة للجالية السودانية في مصر، وأكد أنه «لا توجد عودة قسرية»، مشيراً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين وتبادل السجناء مع الجانب المصري».

وتأتي تصريحات إدريس وسط شكاوى من الجالية السودانية في مصر، لتعرضها لملاحقات أمنية، وتداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن «توقيف عدد من السودانيين نتيجة لعدم تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد».

وزار رئيس وزراء السودان القاهرة، الخميس، ولمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، أكدت القاهرة «دعم وحدة وسلامة السودان ومؤسساته الوطنية».

وقال رئيس وزراء السودان إن «محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت بالدرجة الأولى على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة»، وأكد خلال تصريحات، مساء الجمعة، مع صحافيين مصريين، أنه «لا توجد عودة قسرية للسودانيين، وما يتم هو عودة طوعية».

وأشار إدريس إلى أن «الرئيس المصري تعهد خلال المحادثات معه، بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر»، وقال إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية هي تدابير روتينية، وليس المقصود بها السودانيين وحدهم»، ونوه إلى أن «الحديث عن عودة قسرية غير صحيح وتم الترويج له لإثارة الفتنة بين البلدين»، وأكد أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

وكشف إدريس عن آلية بين بلاده والقاهرة تستهدف العمل على «إطلاق سراح السودانيين المحبوسين وتبادل السجناء»، وأشار إلى أن «الرئيس المصري تعهد مباشرةً بالاهتمام الكامل بأوضاع الجالية السودانية، والعمل على تسوية أوضاع الطلاب والجامعات والمدارس، وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وتداول سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها «الحساب الخاص بالجالية السودانية»، على منصة «فيسبوك»، شكاوى من استهداف سودانيين في حملات أمنية، فيما أشارت حسابات سودانية أخرى إلى أن ما يثار عن «حملات ممنهجة» غير واقعي، وأن الأمر يجري تداوله بشكل مبالغ به عبر منصات وسائل التواصل.

ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «معالجة أوضاع الجالية السودانية في مصر من أهم النتائج التي خرجت بها زيارة إدريس للقاهرة»، مشيراً إلى أن «شكاوى الملاحقة الأمنية تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة من أبناء الجالية».

وأكد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجالية السودانية في مصر تعول على نتائج الزيارة من أجل تقديم تسهيلات للسودانيين المقيمين في المدن المصرية، موضحاً أن «التسهيلات يجب أن تشمل ملف تقنين الإقامات، وضمان فرص التعليم للطلاب السودانيين».

وحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين المصرية والسودانية، «أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر».

وإلى جانب أوضاع الجالية السودانية، تحدث رئيس وزراء السودان عن «اتفاق مع الحكومة المصرية، لتحقيق شراكة منتجة مع التأكيد على وحدة المصير»، وقال إن «المحادثات مع المسؤولين المصريين تناولت ملف إدارة مياه النيل، حيث جرى الاتفاق على أن الملف أمني واقتصادي، وضرورة إدارته بالإجماع مع دول حوض النيل، ورفض الممارسات الأحادية»، إلى جانب ضرورة «وجود اتفاق ينظم قواعد تشغيل (السد الإثيوبي)، لحماية مصالح البلدين المائية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام السودانية وفرص تنفيذها، قال إدريس إن «بلاده حرصت على تقديم رؤية وطنية للسلام الشامل، لتنتقل من مقاعد اللاعبين البدلاء في هذا الملف، إلى لاعب أساسي فيه»، مشيراً إلى أن «السودان يستهدف تحقيق هدنة موسعة وشاملة لإنهاء الحرب، وليس هدنة منقوصة، وأن المقصود من (مبادرة السلام السودانية) نزع سلاح ميليشيا (الدعم السريع)، ثم تدشين عملية سياسية موسعة لا تستثني أحداً».

وبشأن مبادرة «الرباعية الدولية»، التي تضم (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة)، قال إدريس إن «هذه المبادرة تتكامل مع المبادرة السودانية»، مشيراً إلى أن «بلاده تتفاعل مع الرباعية الدولية، لكن لم يتم الوصول لأي اتفاق نهائي بشأن هدنة حتى الآن».

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بموقف القاهرة الداعم لبلاده، وقال إن «مصر أكدت أن استقلالية السودان وسلامة ومؤسساته الوطنية وأراضيه، خط أحمر بالنسبة لها»، وأشار إلى أن «القاهرة ستكون لها القدح الأعلى في خطة إعادة إعمار السودان»، منوهاً إلى أنه «ناقش مع المسؤولين المصريين المشاركة في إنشاء مدينة إدارية جديدة لبلاده على غرار العاصمة الجديدة بمصر».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، باعتبارها تمس مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».


مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أدانت مصر، السبت، استهداف إيران «لوحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي ستكون لها بدون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».

وجددت مصر «التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلمية»، مشيرة إلى «أن الحلول العسكرية لن تفضي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار».

وأدانت القاهرة، بشدة، «استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها».

وأكدت «ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفادياً لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواؤها، وبما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».