«المخاوف التجارية» تضغط على النمو في منطقة اليورو

«المخاوف التجارية» تضغط على النمو في منطقة اليورو
TT

«المخاوف التجارية» تضغط على النمو في منطقة اليورو

«المخاوف التجارية» تضغط على النمو في منطقة اليورو

أظهرت بيانات أولية تباطؤ نمو اقتصاد منطقة اليورو مجددا في الربع الثاني من العام بفعل ما قال الاقتصاديون إنها التوترات المتعلقة بحرب تجارية محتملة مع الولايات المتحدة.
وأعلن المكتب الأوروبي للإحصاء (يوروستات) الثلاثاء أن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو سجل تباطؤا في الفصل الثاني من العام، مشيرا إلى تسارع في التضخم بينما بقيت البطالة مستقرة عند معدلها.
وعلى نحو منفصل، قال المكتب إن نمو الأسعار تسارع بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، لكن خبراء الاقتصاد حذروا من أن من المستبعد أن يؤثر الارتفاع على السياسة النقدية في المنطقة لأن تأثيرات الطاقة مؤقتة.
وقال المكتب الأوروبي إن النمو الاقتصادي في الدول الـ19 التي اعتمدت العملة الواحدة تباطأ خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) الماضيين، مع ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.3 في المائة فقط عما كان عليه في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة.
وهذا المعدل أسوأ مما كان يتوقعه المحللون الذين استطلعت الخدمة المالية «فاكتسيت» آراءهم وتحدثوا عن نسبة قريبة من تلك التي سجلت في الفصل الأول وكانت 0.4 في المائة.
أما معدل البطالة، فقد استقر في يونيو الماضي عند مستوى 8.3 في المائة، في أدنى مستوى له منذ أكثر من تسع سنوات. وحسب محللي «فاكتسيت»، كان المحللون يتوقعون هذه النسبة.
لكن «يوروستات» خفض تقديراته لأرقام مايو (أيار) الماضي التي أعلنها في الثاني من يوليو (تموز) الماضي إلى 8.4 في المائة.
من جهة أخرى، أفادت تقديرات مؤقتة لـ«يوروستات» أن التضخم تسارع في يوليو ليبلغ 2.1 في المائة مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة. وهذه النسبة أعلى بقليل من تلك التي حددها البنك المركزي الأوروبي هدفا، وتجاوزت بشكل طفيف توقعات المحللين الذين كانوا يشيرون إلى مستوى 2 في المائة.
وزاد التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والأغذية غير المصنعة ويراقبه البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ قراراته بشأن السياسة النقدية، 1.3 في المائة على أساس سنوي من 1.2 في المائة في يونيو (حزيران) ليفوق توقعات الاقتصاديين.
وزاد أيضا معيار أضيق نطاقا للتضخم الأساسي يتابعه الاقتصاديون، يستثني أسعار الخمور والتبغ، إلى 1.1 في المائة، من 0.9 في المائة في يونيو، ليفوق التوقعات هو الآخر. ويستهدف البنك المركزي الأوروبي تضخما عند أقل قليلا من اثنين في المائة في الأمد المتوسط، ويرى المركزي الأوروبي أن تضخما «أكبر بقليل» من 2 في المائة على مدى عام يعد مؤشرا على وضع جيد للاقتصاد.



مسؤول في «الفيدرالي»: المجلس قد يحتاج إلى زيادات عدة في الفائدة قبل ربيع 2027

رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موسالم خلال مؤتمر للسياسة النقدية في كاليفورنيا (رويترز)
رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موسالم خلال مؤتمر للسياسة النقدية في كاليفورنيا (رويترز)
TT

مسؤول في «الفيدرالي»: المجلس قد يحتاج إلى زيادات عدة في الفائدة قبل ربيع 2027

رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موسالم خلال مؤتمر للسياسة النقدية في كاليفورنيا (رويترز)
رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موسالم خلال مؤتمر للسياسة النقدية في كاليفورنيا (رويترز)

قال ألبرتو موسالم، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، يوم الثلاثاء، إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يحتاج إلى تنفيذ عدة زيادات في أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم المرتفع، داعياً إلى التحرك قريباً لتفادي تفاقم الضغوط التضخمية.

وقال موسالم إن «الاقتصاد سيحتاج على الأرجح إلى عدة زيادات في أسعار الفائدة قبل ربيع عام 2027، لتحقيق استقرار الأسعار في الوقت المناسب»، مشيراً إلى أن سعر الفائدة الحالي، الذي يتراوح بين 3.75 و4 في المائة، يقل بما يصل إلى نقطة مئوية كاملة عن المستوى اللازم لإعادة التضخم إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

ويتجاوز معدل التضخم حالياً 3 في المائة، وقال موسالم إن السيناريو الأكثر ترجيحاً هو استمرار بقائه عند مستويات مرتفعة ما لم يتحرك مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ومن المقرر أن يعقد المجلس اجتماعه المقبل يومي 8 و9 ديسمبر (كانون الأول)، وسط توقعات بإقرار زيادة في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية. ولا يملك موسالم حق التصويت على قرارات السياسة النقدية خلال العام الحالي.

وقال موسالم، في ملاحظات أُعدت لإلقائها خلال مؤتمر للبنك المركزي الأرجنتيني في بوينس آيرس، إن «التضخم لا يزال مرتفعاً أكثر مما ينبغي»، مضيفاً أن المخاطر في المرحلة المقبلة تميل إلى استمرار التضخم فوق المستويات المستهدفة، في ظل سياسة نقدية لا تفرض قيوداً كبيرة على النمو الاقتصادي، الذي يواصل تجاوز مستوياته المعتادة.

وأضاف أن التحرك في وقت مبكر، ما دامت توقعات التضخم مستقرة، يعزز فرص نجاح السياسة النقدية من دون إلحاق آثار سلبية بسوق العمل أو النمو الاقتصادي.


مؤشر السوق السعودية يتراجع 0.11 % عند 10253 نقطة بضغط من قطاع الطاقة

رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)
رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)
TT

مؤشر السوق السعودية يتراجع 0.11 % عند 10253 نقطة بضغط من قطاع الطاقة

رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)
رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)

أنهى مؤشر السوق السعودية الرئيسية «تاسي» جلسة الثلاثاء على انخفاض بنسبة 0.11 في المائة، ليغلق عند 10253 نقطة، فاقداً 11.16 نقطة.

ووفقاً لبيانات السوق المالية السعودية «تداول»، تصدّر سهم «عناية» قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً، متراجعاً بنسبة 6.50 في المائة، ليغلق عند 8.49 ريال، تلاه سهم «سناد القابضة» بتراجع 4.07 في المائة، ليغلق عند 7.30 ريال، ثم سهم «أمانة للتأمين» بنسبة 3.88 في المائة، عند 5.20 ريال.

وعلى مستوى القطاعات، انخفض قطاع الطاقة بنسبة 1.30 في المائة، متأثراً بتراجع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 1.35 في المائة، ليغلق عند 26.38 ريال.

في المقابل، تصدّر سهم «الإعادة السعودية» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً، بمكاسب بلغت 7.90 في المائة، ليغلق عند 28.94 ريال، تلاه سهم «مرنة» بنسبة 6.56 في المائة، عند 8.12 ريال، ثم سهم «نفوذ» مرتفعاً بنسبة 5.27 في المائة، ليغلق عند 6.59 ريال.


1.8 مليون عقد إلكتروني لتأجير السيارات في السعودية خلال الربع الثالث

مجموعة مركبات في أحد معارض السيارات بالرياض (الشرق الأوسط)
مجموعة مركبات في أحد معارض السيارات بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

1.8 مليون عقد إلكتروني لتأجير السيارات في السعودية خلال الربع الثالث

مجموعة مركبات في أحد معارض السيارات بالرياض (الشرق الأوسط)
مجموعة مركبات في أحد معارض السيارات بالرياض (الشرق الأوسط)

أصدرت أنشطة تأجير السيارات في السعودية أكثر من 1.8 مليون عقد إلكتروني موحد، خلال الربع الثالث من عام 2026، وفق بيانات «الهيئة العامة للنقل»، في مؤشر يعكس حجم التعاملات في النشاط واتساع الاعتماد على الحلول الرقمية في إتمام عمليات التأجير.

ووفق المؤشر الصادر عن الهيئة، تصدرت منطقة الرياض مناطق السعودية من حيث حصة العقود الإلكترونية الصادرة، بنسبة 30 في المائة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ24 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بـ14 في المائة، وعسير بـ8 في المائة.

وجاءت المدينة المنورة في المرتبة التالية بنسبة 6 في المائة، تلتها القصيم بـ5 في المائة، وجازان بـ4 في المائة، وتبوك بـ3 في المائة، في حين توزعت النسبة المتبقية، البالغة 6 في المائة، على بقية مناطق المملكة.

وأوضحت الهيئة أن العقد الإلكتروني الموحد يسهم في حفظ حقوق المؤجر والمستأجر، ورفع موثوقية التعاملات، وتحسين جودة الخدمات، فضلاً عن تسهيل إجراءات التأجير وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية.

وتُواصل الهيئة جهودها لتطوير نشاط تأجير السيارات، من خلال تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، بما يدعم نمو النشاط واستدامته.