«العلمين الجديدة» مدينة سياحية تنقل «أبراج دبي» إلى الساحل الشمالي المصري

محاولة لاستيعاب الزيادة السكانية... وسعر المتر يصل إلى 42 ألف جنيه

جانب من عمارات الإسكان المتميز بالمدينة
جانب من عمارات الإسكان المتميز بالمدينة
TT

«العلمين الجديدة» مدينة سياحية تنقل «أبراج دبي» إلى الساحل الشمالي المصري

جانب من عمارات الإسكان المتميز بالمدينة
جانب من عمارات الإسكان المتميز بالمدينة

في إطار المساعي المصرية لاستيعاب الزيادة السكانية، والخروج من الوادي الضيق، بدأت وزارة الإسكان المصرية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، إنشاء مدينة «العلمين الجديدة»، كأول مدينة مليونية على الساحل الشمالي المصري. ووضعت مصر مخططاً للمدينة الجديدة، التي تستوعب 3 ملايين نسمة؛ بحيث تكون مدينة سياحية تعمل طوال العام، وتضم أبراجاً وناطحات سحاب على غرار تلك الموجودة في مدينة دبي بالإمارات.
ومع بدء عمليات الإنشاء في المدينة الجديدة، فتحت وزارة الإسكان باب حجز وحدات سكنية وإدارية في أبراج «العلمين الجديدة»، لكن الأسعار كانت صادمة، حيث تتجاوز الأسعار في تلك المدينة الساحلية، أسعار الوحدات السكنية داخل أرقى مناطق القاهرة، وهو ما فاجأ كثيرين، فالمدن الساحلية عادة تستخدم في مصر في فترة الصيف، وبالتالي فمن غير المبرر أن تكون أسعارها مرتفعة بهذا الشكل؛ خاصة أن المدينة تقع بالقرب من منتجعات ساحلية لا تعمل سوى في موسم الصيف.
وقال أحمد إمبابي، مستثمر عقاري ورئيس شركة مكة للاستثمار العقاري، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأسعار في (العلمين الجديدة) مبالغ فيها، ونسبة التحميل في سعر المتر تتجاوز الـ50 في المائة، بمعنى أن العميل يشتري الوحدة بمساحة مترية أكبر بنسبة 50 في المائة عن مساحتها الفعلية، مما يجعل ثمنها مرتفعاً للغاية».
وأضاف أنه ذهب لمعاينة الوحدات هناك لشراء بعضها بصفته مستثمراً عقارياً، يمكنه استثمارها فيما بعد؛ لكنه صدم بالأسعار والمساحات.
ومدينة «العلمين الجديدة» هي واحدة من 14 مدينة جديدة تخطط مصر لبنائها لاستيعاب الزيادة السكنية، وتقع على مساحة 48 ألف فدان، ضمن النطاق الإداري لمحافظة مطروح غرب مصر، وهي تقوم على 3 قطاعات رئيسية، وهي السياحة والحضارة والآثار. وتصل طاقتها الاستيعابية إلى 3 ملايين نسمة، وتتكون المرحلة الأولى منها من 8 آلاف فدان، لخدمة نحو 400 ألف مواطن.
وعلى عكس المدن الساحلية الأخرى التي تعمل في مواسم السياحة الشاطئية، تخطط مصر لأن تكون «العلمين الجديدة» مدينة سياحية عالمية تعمل طوال العام دون توقف، وتضم 10 آلاف وحدة سكنية، ومركزاً سياحياً عالمياً، ومنطقة أثرية، ومتحفاً مفتوحاً ومتنزهاً، وجامعة، ومراكز خدمات.
وتضم المدينة أبراجاً وناطحات سحاب، على غرار تلك الموجودة في مدينة دبي، ويجري حالياً تنفيذ 15 برجاً سكنياً، بارتفاع 40 طابقاً، ويضم كل برج نحو 230 وحدة سكنية. وتنفذ هذه الأبراج شركات: «المقاولون العرب»، و«أبناء حسن علام»، و«أوراسكوم»، و«درة»، و«سياك»، و«رديكون»، بالشراكة مع «هيئة المجتمعات العمرانية»، وشركة «سيتي إيدج للتطوير العقاري»، و«بنك التعمير والإسكان»، و«الشركة القابضة للاستثمار والتنمية».
وتتراوح مساحات الوحدات في المرحلة الأولى من 90 متراً إلى 350 متراً، وجميعها تطل على البحر، ويبلغ متوسط سعر المتر في الأبراج 30 ألف جنيه للأدوار الأولى، و35 ألف جنيه للأدوار المرتفعة، ليتراوح سعر الشقة من 3 ملايين جنيه إلى 12 مليون جنيه، حيث تبدأ دفعات الحجز من 150 ألف جنيه للوحدة التي من غرفة نوم واحدة، و200 ألف جنيه للوحدة من غرفتي نوم، ونصف مليون جنيه للوحدة المكونة من 4 غرف نوم.
ورغم ارتفاع سعر المتر بالمدينة الجديدة، فإنها شهدت إقبالاً من قبل المصريين، الذين يعتبرون العقار نوعاً آمناً من الاستثمار، وهو ما دفع وزارة الإسكان إلى التفكير في زيادة عدد الأبراج المقرر إنشاؤها في المدينة. وقال المهندس أسامة عبد الغني، رئيس جهاز مدينة «العلمين الجديدة»، إنه «تمت زيادة عدد الأبراج بالمدينة من 15 برجاً إلى 18 برجاً، وتتم دراسة تنفيذ 4 أبراج أخرى بارتفاع 33 دوراً، وتجري دراسة تنفيذ صالة ألعاب أوليمبية، وإدارتها بنظام الشراكة مع أحد أكبر النوادي الرياضية، والبدء في التفاوض مع الفرق الأوروبية لعمل المعسكرات الشتوية بالمدينة».
وأشار عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة «سيتي إيدج للتطوير العقاري»، إلى أن وحدات مشروع «نورث إيدج تاورز»، «شهدت إقبالاً كبيراً»، وقال في بيان صحافي، إن «متوسط سعر المتر في الأبراج يبدأ من 30 إلى 42 ألف جنيه، ومع خطط سداد تصل إلى 7 أعوام»، موضحاً أن «الطرح الأول من المشروع يشمل 5 أبراج سكنية متكاملة بارتفاع 40 طابقاً، بإجمالي عدد وحدات يتجاوز 340 وحدة تطل على البحر مباشرة من ناحية، وعلى البحيرات من الجهة الأخرى، بالإضافة لنادٍ شاطئي وعدد من المنشآت التجارية والترفيهية».
وأعلن الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان المصري، أنه «حتى الآن تم حجز 1200 وحدة في مدينة العلمين الجديدة، يبلغ سعر المتر فيها 30 ألف جنيه، بينما يوجد 4000 آخرين على قائمة الانتظار»، مشيراً إلى أن «المدينة تضم 500 وحدة إسكان اجتماعي، و500 وحدة إسكان متميز، إضافة إلى مشروع (سكن مصر)»، واصفاً مدينة «العلمين الجديدة» بأنها «مدينة عالمية على أراضٍ مصرية»، وهي أول مدينة ساحلية في المنطقة الواقعة من الإسكندرية إلى مطروح.
ويفسر إمبابي إقبال المصريين على شراء الوحدات السكنية في «العلمين الجديدة» بأن «المصريين ينظرون للمدينة كنوع من الاستثمار، فهذه الوحدات يمكن تأجيرها للسياح طوال العام وبأسعار كبيرة في المستقبل، وبالتالي فهي استثمار آمن لغالبية المصريين»، وإن كان «ما زال يرى أن أسعار المتر في المدينة الجديدة مرتفعة ومبالغ فيها إلى حد كبير».
وتسعى مصر للانتهاء من المرحلة الأولى بحلول عام 2020، شاملة المنطقة الشاطئية، ومنطقة الإسكان المتميز، والجامعات، والمدينة الثقافية والتراثية، وتضم مكتبة، ومسجداً، وكنيسة، ومجمعاً للسينمات، ومتحفاً، ومنطقة الفنادق والبحيرات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ووزير الإسكان المصري، ضرورة الانتهاء من عمارات «الداون تاون»، و4 كليات هندسية، ومباني الإقامة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وكليتي الهندسة والقانون الدولي، والمباني الإدارية بجامعة العلمين الأهلية، بنهاية شهر يونيو (حزيران) 2019.
وانتهت مصر فعلياً من بناء 45 عمارة سكنية. وقال حسام حسني، نائب رئيس جهاز مدينة «العلمين الجديدة»، إنه «تم الانتهاء من بناء 45 عمارة، تضم نحو 500 وحدة سكنية، تتراوح مساحتها من 95 إلى 100 متر، بينما يجري العمل في 35 عمارة أخرى من المنتظر الانتهاء منها خلال 6 شهور».
وأضاف حسني أن «هيئة المجتمعات العمرانية تستعد لطرح 1300 وحدة بوسط المدينة خلال الشهرين المقبلين، تصل مساحة الوحدة إلى 185 متراً».
وضمن أعمال الإنشاءات بدأ التجهيز لإنشاء جامعة العلمين الأهلية، على مساحة 126 فداناً، كما يتم تنفيذ أعمال الطرق المحيطة والموازية للموقع بنسبة 80 في المائة، وتم إسناد مناطق المنطقة الشرقية بالمنطقة الشاطئية لشركة «المقاولون العرب»، مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز بلغت 43.7 في المائة.
وتحظى المدينة الجديدة باهتمام كبير من جانب الحكومة المصرية، فهي أول استثمار من نوعه لمنطقة الساحل الشمالي، وإن نجحت فإنها يمكن تكرارها في مناطق أخرى من الساحل المصري.
وتتميز المدينة بأن بها منطقة أثرية مهمة، مما يضيف لها ميزة نسبية كمدينة سياحية، وليست ساحلية فقط.


مقالات ذات صلة

سلطنة عمان تعرض مشروعات استثمارية في معرض «سيتي سكيب» بالرياض

الاقتصاد جناح سلطنة عمان في معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» بالرياض (وزارة الإسكان العمانية)

سلطنة عمان تعرض مشروعات استثمارية في معرض «سيتي سكيب» بالرياض

عرضت سلطنة عمان خلال مشاركتها في أكبر معرض عقاري عالمي، «سيتي سكيب 2024» الذي يختتم أعماله الخميس في الرياض، مشروعاتها وفرصها الاستثمارية الحالية والمستقبلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ارتفعت الإيجارات السكنية بنسبة 11 % في أكتوبر (واس)

التضخم في السعودية يسجل 1.9 % في أكتوبر على أساس سنوي

ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.9 في المائة خلال شهر أكتوبر على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد زوار يطلعون على أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في معرض «سيتي سكيب العالمي» (الشرق الأوسط)

«سيتي سكيب»... تحالفات محلية ودولية لرفع كفاءة العقار بالسعودية

شهد معرض «سيتي سكيب العالمي»، المقام حالياً في الرياض، عدداً من التحالفات المحلية والدولية ضمن الشركات المجتازة لبرنامج «الدعم والتمكين للتطوير العقاري».

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد مبانٍ سكنية في شنغهاي (رويترز)

الصين تكشف عن حوافز ضريبية لإنعاش قطاع العقارات المتعثر

كشفت الصين، الأربعاء، عن حوافز ضريبية على معاملات المساكن والأراضي بهدف دعم سوق العقارات المتضررة من الأزمة من خلال زيادة الطلب.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد خلال توقيع أمانة القصيم العقود الاستثمارية في معرض "سيتي سكيب" (واس)

4 مليارات دولار صفقات اليوم الثاني لـ«سيتي سكيب العالمي» في الرياض

شهدت فعاليات اليوم الثاني لمعرض «سيتي سكيب العالمي 2024» توقيع اتفاقيات وإطلاقات لمشاريع استثمارية تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

بندر مسلم (الرياض)

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
TT

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه

غالباً ما ينظر النشطاء في مجال الإسكان بالولايات المتحدة الأميركية إلى بناء المباني السكنية الجديدة على أنه هو المشكلة، حيث يتم السماح للمطورين العقاريين ببناء مزيد من المساكن، لا سيما في الأحياء الفقيرة، مما يجعل المستأجرين والجيران في هذه المناطق يخشون من ارتفاع أسعار السوق وزيادة تكلفة الإيجارات عليهم، في حين يميل الاقتصاديون، من ناحية أخرى، إلى رؤية المباني الجديدة بوصفها الحل وليست المشكلة، حيث يقولون إن الطريقة الوحيدة لتخفيف النقص في عدد الشقق، الذي بدوره يؤدي إلى رفع الإيجارات، هي بناء مزيد من المساكن، فهم يؤكدون أن بناء ما يكفي من المساكن سيؤدي لانخفاض الإيجارات بشكل عام.
وتعدّ الإشكالية بين هذين الرأيين أساس حالة الجدل المثارة حول البناء الفردي والمعارك الأوسع حول كيفية تخفيف أزمة الإسكان في الولايات المتحدة. وحتى وقت قريب، لم تكن هناك أي بيانات تقريباً على نطاق الأحياء لحل هذه الأزمة، ويبدو أن كلا الرأيين صحيح في الوقت نفسه، فالمساكن الجديدة قد تساعد في خفض الإيجارات في مناطق المترو على سبيل المثال وذلك حتى في الوقت الذي قد يعني فيه ذلك زيادة الطلب على هذه المناطق مما يزيد من قيمة الإيجارات فيها.
وتقدم دراسات جديدة عدة أخيراً بعض الأدلة المشجعة، إن لم تكن كاملة، حيث نظر الباحثون في جامعة نيويورك و«معهد آب جون»، وجامعة مينيسوتا، إلى ما يحدث بشكل مباشر مع بناء المساكن الجديدة، واسعة النطاق، والتي تُباع بسعر السوق (دون قيود على قيمة الإيجار)، حيث تشير دراسات عدة بالفعل إلى أن المناطق التي تبني مزيداً من المساكن تكون أسعارها معقولة، وتتساءل هذه الدراسات الحديثة عما إذا كان هذا النمط يظل ثابتاً عند النظر إلى بناء المساكن الفردية وليس المجمعات السكنية الكبيرة.
وتشير النتائج، مجتمعة، إلى أن المساكن الجديدة يمكن أن تخفف من حدة ارتفاع الإيجارات في المباني الأخرى القريبة، لكن جاء رأي هذه النتائج مختلطاً حول ما إذا كان المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض يستفيدون بشكل مباشر من المباني الجديدة أيضاً.
وتمثل أنواع المباني التي تصفها هذه الدراسات، والتي تخضع لسعر السوق وتتكون من 50 وحدة سكنية أو أكثر، غالبية المباني الجديدة الآن، كما تستهدف الغالبية العظمى من الشقق الجديدة اليوم المستأجرين من ذوي الدخل المرتفع، حيث يبلغ متوسط الإيجار لوحدة جديدة الآن 1620 دولاراً أميركياً في الشهر، أي أعلى بنسبة 78 في المائة من متوسط الإيجار على مستوى البلاد، وذلك وفقاً لـ«مركز هارفارد المشترك للدراسات الإسكانية»، (كما أن الهوة بين هذه الأرقام آخذة في الاتساع)، وتميل هذه المباني أيضاً إلى أن تكون الأكثر ظهوراً في المعارك المتعلقة بالإسكان في مختلف الأحياء الأميركية.
وتقول الزميلة في «مركز فورمان» بجامعة نيويورك، والتي درست تأثير المباني الجديدة في نيويورك، شياودي لي: «المستأجرون لا يحبون فكرة بناء المباني الشاهقة الجديدة، وذلك لأنهم يجدون هناك ارتفاعاً أيضاً في قيمة الإيجارات لديهم».
وقد يفترض الجيران أن المباني الجديدة تتسبب في ارتفاع الإيجارات، وهذا أمر مبرر إذا كانت المباني الجديدة تجذب كثيراً من السكان الأكثر ثراءً، والذين بدورهم يجذبون وسائل الراحة الراقية التي تجعل الحي مرغوباً فيه بشكل أكبر.
وتضيف لي: «السؤال الرئيسي هنا هو: ما التأثير الحقيقي لبناء هذه المباني؟». وقد وجدت لي أن المباني الجديدة في نيويورك تجذب مزيداً من المطاعم والمقاهي في المناطق المجاورة، لكنها خلصت إلى أن أي تأثير قد يؤدي لرفع الإيجارات في المناطق المجاورة لهذه المرافق، سيتم وقفه بسبب زيادة المعروض من المباني، وهو الأمر الذي يؤدي لخفض الإيجارات، كما وجدت أنه مقابل كل زيادة بنسبة 10 في المائة في المعروض من المساكن، فإن إيجارات العقارات التي تقع على مسافة 500 قدم تنخفض بنسبة واحد في المائة، وذلك مقارنة بالمناطق الأخرى التي يرتفع فيها الطلب.
ولكن يبدو أن هذه الفوائد ستذهب للمستأجرين في المباني الراقية والمتوسطة القريبة، حيث يفترض أن مالكي العقارات يرون منافسة جديدة في الجوار مما يدفعهم لتعديل قيمة إيجارات مساكنهم بما يتناسب مع هذه المنافسة، لكن «لي» وجدت أن المباني الجديدة ليس لها أي تأثير على إيجار العقارات التي تقع على بُعد أكثر من 500 قدم، وأنها لا تؤثر أيضاً على إيجارات الوحدات منخفضة التكلفة القريبة، وذلك لأنه ربما لا يرى ملاك هذه الوحدات الأبراج الفاخرة الجديدة على أنها منافسة لهم بشكل مباشر.
وفي دراسة منفصلة، وجد براين أسكويث وإيفان ماست من «معهد آب جون»، وديفين ريد في «بنك فيلادلفيا الفيدرالي»، مجموعة مماثلة من النتائج في 11 مدينة رئيسية، بما في ذلك أتلانتا وأوستن وشيكاغو ودنفر، وشملت الدراسة المباني الجديدة التي تضم 50 وحدة على الأقل والتي تم بناؤها في أحياء يقطنها ذوو الدخل المنخفض في وسط المدينة، ويقدر هؤلاء الباحثون أن هذه المباني الجديدة تؤدي لخفض الإيجارات بنسبة بين 5 و7 في المائة في المناطق المجاورة بشكل مباشر، وذلك مقارنة بقيمة الإيجارات المتوقعة في حال لم يكن قد تم بناء هذه المباني الجديدة.
ولكن لا تعني الدراسة أن الإيجارات تنخفض بالفعل، إلا إنها تشير، بدلاً من ذلك، إلى أن المباني الجديدة تبطئ وتيرة زيادة الإيجارات في أنواع الأحياء التي يصفها المطورون العقاريون بأنها مرتفعة بالفعل، حيث إنه بحلول الوقت الذي يصل فيه هؤلاء المطورون إلى حي ما، خصوصاً مع وجود خطط لمشاريع كبيرة الحجم، فإنه من المرجح أن ترتفع الإيجارات بشكل سريع.
وعن تفسيره النتائج التي توصل إليها في اجتماع عام بشأن الرؤية السابقة، يقول ماست: «الأثرياء يتطلعون بالفعل إلى الانتقال إلى حي ما، ولذلك فإنه يمكننا بناء ذلك المبنى الذي يمنحهم شكل الوحدة التي يريدون أن يعيشوا فيها، وفي حال لم نفعل ذلك، فإنهم سيقومون بشراء وحدة في مكان قريب ثم سيقومون بتجديدها».
وقد يكون هذا الرأي غير مريح بالنسبة للمقيمين في الأحياء منذ فترة طويلة، خصوصاً أولئك الذين يشعرون بالقلق من التغيرات التي تحدث في أحيائهم والتي تتجاوز فكرة قيمة الإيجارات فقط، لكنه يمثل رداً على نقطة واحدة على الأقل فيما يخص الجدل المثار حول بناء المباني السكنية الجديدة.
ويقول الأستاذ في جامعة نيويورك، إنغريد غولد إيلين: «هذه النتائج تشير ببساطة إلى أن بناء مزيد من المساكن في أحد الأحياء لن يؤدي إلى تفاقم أعباء الإيجار المرتفعة، ولكنه قد يساعد في التخفيف من حدتها».
ويأتي أحد التحذيرات في الأبحاث التي أجراها أنتوني داميانو وكريس فرينير، اللذان يدرسان للحصول على الدكتوراه في جامعة مينيسوتا، حيث قاما بدراسة المباني الجديدة واسعة النطاق التي بنيت في مينابولس، وقد وجدوا أن بناء المساكن الجديدة قد ساعد في تخفيف حدة ارتفاع قيمة الإيجارات للوحدات الراقية القريبة، لكنهم خلصوا إلى أنه في الثلث الأسفل من السوق يكون للمباني الجديدة تأثير معاكس، حيث ترتفع قيمة الإيجار بشكل سريع.
ومن الممكن في بعض السياقات أن يتسبب بناء الشقق الجديدة، التي تباع وفقاً لسعر السوق، في قيام ملاك العقارات في المناطق القريبة بكبح جماح قيمة إيجار شققهم، لكنه قد يتسبب أيضاً في رؤية مجموعة أخرى من الملاك أن قيمة إيجاراتهم تعد قليلة مقارنة بالأسعار الجديدة، ومن المحتمل أن يشعر المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض بالغضب من المساكن الجديدة في البداية، وذلك حتى لو كانوا سيستفيدون منها على المدى الطويل، وذلك لأنه مع تقدم عُمر هذه المباني الجديدة، فإن أسعارها تصبح في المتناول.
وبشكل عام، فإن هناك أدلة في هذه الدراسات كافة على أن العرض والطلب يعملان على النحو الذي يتوقعه الاقتصاديون، وذلك حتى على نطاق الحي الواحد، ولكن هناك أيضاً أدلة على تحقيق مخاوف المستأجرين الأكثر فقراً.
ويقول داميانو: «هؤلاء هم الأشخاص الذين مروا بعدد كبير من التجديدات الحضرية، وإنشاء الطرق السريعة، والاستثمار العام في الإسكان، وإخفاقات التخطيط الأوسع والمؤسسات الحكومية على مرّ الأجيال، وأعتقد أن الخوف من مجرد جملة (مبنى جديد) هو خوف حقيقي ومبرر، والأمر متروك للمخططين وصانعي السياسات للنظر إلى تلك المخاوف بشكل جيد».

* خدمة «نيويورك تايمز»