بغداد تحذر الأمم المتحدة من تبعات استيلاء «داعش» على مستودع للأسلحة الكيماوية

سفير العراق لدى المنظمة الدولية: سنستأنف تدمير المخزون العائد للنظام السابق بعد استعادة الموقع

مصلون في جامع نوري الكبير بالموصل وأمامهم شعار «داعش» أمس (إ.ب.أ)
مصلون في جامع نوري الكبير بالموصل وأمامهم شعار «داعش» أمس (إ.ب.أ)
TT

بغداد تحذر الأمم المتحدة من تبعات استيلاء «داعش» على مستودع للأسلحة الكيماوية

مصلون في جامع نوري الكبير بالموصل وأمامهم شعار «داعش» أمس (إ.ب.أ)
مصلون في جامع نوري الكبير بالموصل وأمامهم شعار «داعش» أمس (إ.ب.أ)

أقرت الحكومة العراقية بسيطرة الجماعات المسلحة بقيادة تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) على مستودع سابق للأسلحة الكيماوية في العراق يعود إلى عهد صدام حسين. وقال السفير العراقي في الأمم المتحدة، محمد علي الحكيم، في رسالة بعث بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، وتعود إلى الأول من الشهر الحالي، إن «مجموعات إرهابية مسلحة دخلت إلى موقع المثنى (في شمال غربي بغداد) ليل 11 يونيو (حزيران) الماضي بعد تجريد الجنود من أسلحتهم»، مضيفا أن «هذا الموقع هو منشأة قديمة للأسلحة الكيماوية؛ حيث لا تزال بقايا من برنامج الأسلحة الكيماوية السابق مخزنة في مستودعين منه»، من دون إعطاء مزيد من الإيضاحات حول طبيعة أو خطورة هذه البقايا.
وأشارت الرسالة إلى أن «نظام المراقبة في الموقع أظهر أنه في فجر 12 يونيو قام الذين دخلوا إلى الموقع بـ«سرقة بعض التجهيزات» ولكن عمدوا بعد ذلك إلى «تعطيل كاميرات المراقبة». وأكد السفير العراقي أن الحكومة العراقية نتيجة لذلك «ليست قادرة على احترام التزاماتها فيما يتعلق بتدمير أسلحتها الكيماوية بسبب تدهور الوضع الأمني»، مؤكدا أن «بغداد ستستأنف عمليات تدمير ترسانتها فور استتباب الوضع الأمني واستعادة السيطرة على الموقع».
لكن خبيرا أمنيا عراقيا أبدى استغرابه من هذه الرسالة بسبب إعلان الولايات المتحدة الأميركية عدم عثورها على أية أسلحة كيماوية وأسلحة دمار شامل في العراق، وهي الذريعة التي استخدمتها الولايات المتحدة في احتلال العراق. وقال الخبير الأمني د. معتز محيي الدين، مدير المركز الجمهوري للدراسات الأمنية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذا الأمر مبالغ فيه؛ إذ إن مواقع العراق التي كان يشتبه بأنها تحتوي على أسلحة دمار شامل، وهي موقع التويثة، فإن فيه موادا مشعة من بقايا برنامج العراق النووي، لكنها مدفونة تماما ولا تشكل خطرا، أما موقع المثنى الذي يقع في منطقة ساخنة، فإنه لا يمكننا القول إنه يحتوي على أسلحة كيماوية، لأن الأميركيين بعد دخولهم العراق عام 2003 وقبلهم فرق التفتيش الدولية التي استمرت تعمل في العراق لمدة 13 عاما لم تعثر على أي دليل بهذا الاتجاه».
وأضاف محيي الدين أن «هناك اتهامات متبادلة بين الحكومة والمسلحين على صعيد استعمال بعض الأسلحة التي يمكن تصنيعها محليا، مثل براميل الكلور المتفجرة التي هي في النهاية لا تؤدي إلى الوفاة بل إلى حالات ضيق تنفس واختناق وقتي، بالإضافة إلى استخدام بعض المواد الكيماوية التي تستخدم لأغراض زراعية، ومن الممكن إضافة مواد إليها وتحويلها إلى أسلحة ومتفجرات، بل وصل الأمر حد استخدام أصباغ السيارات في عمل مواد قاتلة»، وأوضح أن «بعض المواقع الحكومية السابقة، بما في ذلك تلك التي كانت تستخدم للتصنيع الثقيل وغيرها، قد استباحها الناس بعد الاحتلال ونهب كل ما تحتويه، وقد شملت عمليات النهب موقع المثنى ذاته».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.